أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات القطرية تهدد بترحيل مواطن يمني قسراً دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، لافتة إلى أنه يقيم في قطر مع زوجته وطفليه الصغيرين.
وقالت المنظمة إن الحكومة القطرية لم تطبق حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يمنحون حق اللجوء في البلاد.
وترفض قطر طلب لجوء المواطن اليمني، في وقت تستضيف البلاد عشرات المدانين بأعمال إرهابية في بلادهم وخصوصا من جماعة الإخوان.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، "بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018. ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة".
وأضافت فقيه، "كان أمام السلطات القطرية 6 أشهر تقريباً لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه، بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلى الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين".
وأشارت المنظمة إلى أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية يضغطون على المواطن اليمني، منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد.
ونقلت المنظمة عن المواطن اليمني، أنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضاً لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثي المسلحة، مضيفاً أن السلطات القطرية هددته بالترحيل إلى اليمن.
وقالت المنظمة إن الحكومة القطرية لم تطبق حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يمنحون حق اللجوء في البلاد.
وترفض قطر طلب لجوء المواطن اليمني، في وقت تستضيف البلاد عشرات المدانين بأعمال إرهابية في بلادهم وخصوصا من جماعة الإخوان.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، "بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018. ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة".
وأضافت فقيه، "كان أمام السلطات القطرية 6 أشهر تقريباً لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه، بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلى الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين".
وأشارت المنظمة إلى أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية يضغطون على المواطن اليمني، منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد.
ونقلت المنظمة عن المواطن اليمني، أنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضاً لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثي المسلحة، مضيفاً أن السلطات القطرية هددته بالترحيل إلى اليمن.
