دبي - (العربية نت): يتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز بعقد صفقتين مشبوهتين مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، والكذب في محررات بشأن المقابل المدفوع له للتدليس على كونها رشاوى وتسويتها في الحسابات أمام الجهات الرقابية الرسمية.
كما يتهم مكتب SFO المديرين التنفيذيين السابقين وهم جون فارلي الرئيس التنفيذي وروجر جينكنز وريتشارد بوث وتوم كالاريس بالكذب على باقي المستثمرين في البنك حيث تم إغفال حصول الجانب القطري على نسب أعلى من باقي المستثمرين رغم أن القواعد واللوائح تنص على منح المستثمرين نسباً متساوية، ويسعى الدفاع إلى إثبات أن اتفاقيتي "الخدمات الاستشارية" مع شركة قطر القابضة غير ذات صلة بحملة جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية عام 2018.
وأظهرت شهادة غلين لايتون، المدير التنفيذي السابق لقطاع المؤسسات المالية في مجموعة باركليز، التي تأتي في إطار شهود الإثبات والأدلة، التي يقدمها مكتب مكافحة SFO إلى هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك، أن زملاءه من المديرين التنفيذيين السابقين في البنك عمدوا إلى الاحتفال علناً بصفقة خدمات أبرمت مع قطر في عام 2008 وكأنها "منفصلة تماما" عن حزمة الإنقاذ، التي تقدر بمليارات الجنيهات وأنها لا تؤثر على حقوق المستثمرين الآخرين، حسبما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وواجه لايتون أسئلة، في جلسة الأربعاء، من جانب كل من المدعين في مكتب SFO وويليام بويس، محامي الدفاع عن ريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في بنك باركليز.
وقام محامي الدفاع بويس بسؤال الشاهد لايتون عما إذا كان قد فهم في ذلك الوقت أن اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مع الجانب القطري، والتي تمثل دليل إدانة محوريا في المحاكمة الجنائية، كانت في مقابل الحصول على مساعدات استشارية قطرية لكي يتوسع بنك باركليز في الشرق الأوسط، وأجاب لايتون: "نعم"، مضيفاً أن الأعمال التجارية المستقبلية كانت مدعومة بالصفقة، بما في ذلك المشاريع التي شارك فيها شخصيا في البحرين والكويت. وقال لايتون: "إن جزءا من نجاحنا في الفوز بتلك الصفقات، جاء من حقيقة أن حاملي أسهم بنك باركليز كانوا يدعمون هذه الجهود".
وفي حين يتهم مكتب SFO فارلي وبوث وجينكنز وكالاريس بالكذب على سوق الأسهم والمستثمرين الآخرين بشأن مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني من الرسوم المدفوعة إلى قطر، يسعى الدفاع إلى إقناع هيئة المحلفين بأنها كانت ذات فائدة للبنك.
وكان المحامي بويس خلال جلسة الثلاثاء في سياق مناقشته للشاهد لايتون قد قام بمقارنة بين صفقة الخدمات الاستشارية مع الجانب القطري ومذكرات تفاهم كان بنك باركليز قد وقعها مع مستثمرين يابانيين وصينيين في ذلك الوقت. وقال بويس إن القطريين "أرادوا الحصول على جميع الإضافات، وتم التعامل مع الإضافات بطرق مختلفة، دون أن يؤثر ذلك على ساحة لعب متساوية للجميع "المستثمرين حاملي الأسهم في بنك باركليز". وعقب الشاهد لايتون قائلا: "نعم، هذا صحيح".
ويتناقض التعقيب من لايتون مع الأقوال التي أدلى بها ماركوس أغيوس رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك والذي أقر بأن النسب التي منحها للجانب القطري كانت أعلى وأنها مخالفة للقواعد التي تقضي بالتعامل بمساواة بين المستثمرين والإفصاح عن ذلك رسميا.
كما أن ما ذكره المحامي بويس والشاهد لايتون من أقوال لا يتسق مع ما كتبه جينكنز بنفسه في رسالة بريد إلكتروني، قدمها مكتب SFO لهيئة المحلفين في جلسة سابقة، بعد اجتماع مبدئي مع مستثمرين قطريين في مايو 2008، أي قبل أكثر من شهر من أول استثمار لحمد بن جاسم، عن طريق شركة قطر القابضة وشركة تشالنجر الخاصة، في بنك باركليز وغيره من البنوك قائلا: "من الواضح أنهم "حمد بن جاسم وأعوانه" يريدون أكبر خصم وأفضل الرسوم".
واستكمالا لمناورة محامي الدفاع حاول استدراج الشاهد للتأكيد على أن المتهمين عمدوا للاحتفال بتوقيع الاتفاقيتين لـ"الخدمات الاستشارية" مع الجانب القطري قائلا: إن "الصفقة جعلت البنك يطلق أبواقه ويتحدث بصوت عال قدر الإمكان... وأنهم أرادوا أن يعرف العالم كله عن أنباء الصفقة لأنها جيد جدا بالنسبة للبنك".
وأجاب الشاهد لايتون قائلا: "نعم هذا صحيح"، لكن الشاهد نفسه عاد وأشار إلى إجابة على سؤال آخر موضحا أن صياغة اتفاق الخدمات الاستشارية كان بعبارات فضفاضة لا تحدد ماهية الخدمات الاستشارية التي سيقدمها الشيخ حمد بن جاسم مقابل هذه الرسوم أو الأتعاب، التي يرمي مكتب SFO إلى أنها رشاوى مقابل استغلال مناصبه المتعددة في قطر لشراء الأسهم في بنك باركليز، في وقت الأزمة المالية والتي بمجرد أن أدرك الشيخ حمد بن جاسم وأعوانه أبعادها ومدى تفاقمها قام بابتزاز المديرين التنفيذيين السابقين واشترى الأسهم بأسعار بخسة مقابل نسب عمولات أعلى ومقابل رشاوي في صورة أتعاب ورسوم لعقود صورية يهدف دفاع المتهمين إلى إقناع هيئة المحلفين بأنها عقود تم إبرامها بشكل منفصل عن صفقات الاستحواذ على أسهم البنك وجلب رؤوس أموال لخزائنه.
كما يتهم مكتب SFO المديرين التنفيذيين السابقين وهم جون فارلي الرئيس التنفيذي وروجر جينكنز وريتشارد بوث وتوم كالاريس بالكذب على باقي المستثمرين في البنك حيث تم إغفال حصول الجانب القطري على نسب أعلى من باقي المستثمرين رغم أن القواعد واللوائح تنص على منح المستثمرين نسباً متساوية، ويسعى الدفاع إلى إثبات أن اتفاقيتي "الخدمات الاستشارية" مع شركة قطر القابضة غير ذات صلة بحملة جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية عام 2018.
وأظهرت شهادة غلين لايتون، المدير التنفيذي السابق لقطاع المؤسسات المالية في مجموعة باركليز، التي تأتي في إطار شهود الإثبات والأدلة، التي يقدمها مكتب مكافحة SFO إلى هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك، أن زملاءه من المديرين التنفيذيين السابقين في البنك عمدوا إلى الاحتفال علناً بصفقة خدمات أبرمت مع قطر في عام 2008 وكأنها "منفصلة تماما" عن حزمة الإنقاذ، التي تقدر بمليارات الجنيهات وأنها لا تؤثر على حقوق المستثمرين الآخرين، حسبما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وواجه لايتون أسئلة، في جلسة الأربعاء، من جانب كل من المدعين في مكتب SFO وويليام بويس، محامي الدفاع عن ريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في بنك باركليز.
وقام محامي الدفاع بويس بسؤال الشاهد لايتون عما إذا كان قد فهم في ذلك الوقت أن اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مع الجانب القطري، والتي تمثل دليل إدانة محوريا في المحاكمة الجنائية، كانت في مقابل الحصول على مساعدات استشارية قطرية لكي يتوسع بنك باركليز في الشرق الأوسط، وأجاب لايتون: "نعم"، مضيفاً أن الأعمال التجارية المستقبلية كانت مدعومة بالصفقة، بما في ذلك المشاريع التي شارك فيها شخصيا في البحرين والكويت. وقال لايتون: "إن جزءا من نجاحنا في الفوز بتلك الصفقات، جاء من حقيقة أن حاملي أسهم بنك باركليز كانوا يدعمون هذه الجهود".
وفي حين يتهم مكتب SFO فارلي وبوث وجينكنز وكالاريس بالكذب على سوق الأسهم والمستثمرين الآخرين بشأن مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني من الرسوم المدفوعة إلى قطر، يسعى الدفاع إلى إقناع هيئة المحلفين بأنها كانت ذات فائدة للبنك.
وكان المحامي بويس خلال جلسة الثلاثاء في سياق مناقشته للشاهد لايتون قد قام بمقارنة بين صفقة الخدمات الاستشارية مع الجانب القطري ومذكرات تفاهم كان بنك باركليز قد وقعها مع مستثمرين يابانيين وصينيين في ذلك الوقت. وقال بويس إن القطريين "أرادوا الحصول على جميع الإضافات، وتم التعامل مع الإضافات بطرق مختلفة، دون أن يؤثر ذلك على ساحة لعب متساوية للجميع "المستثمرين حاملي الأسهم في بنك باركليز". وعقب الشاهد لايتون قائلا: "نعم، هذا صحيح".
ويتناقض التعقيب من لايتون مع الأقوال التي أدلى بها ماركوس أغيوس رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك والذي أقر بأن النسب التي منحها للجانب القطري كانت أعلى وأنها مخالفة للقواعد التي تقضي بالتعامل بمساواة بين المستثمرين والإفصاح عن ذلك رسميا.
كما أن ما ذكره المحامي بويس والشاهد لايتون من أقوال لا يتسق مع ما كتبه جينكنز بنفسه في رسالة بريد إلكتروني، قدمها مكتب SFO لهيئة المحلفين في جلسة سابقة، بعد اجتماع مبدئي مع مستثمرين قطريين في مايو 2008، أي قبل أكثر من شهر من أول استثمار لحمد بن جاسم، عن طريق شركة قطر القابضة وشركة تشالنجر الخاصة، في بنك باركليز وغيره من البنوك قائلا: "من الواضح أنهم "حمد بن جاسم وأعوانه" يريدون أكبر خصم وأفضل الرسوم".
واستكمالا لمناورة محامي الدفاع حاول استدراج الشاهد للتأكيد على أن المتهمين عمدوا للاحتفال بتوقيع الاتفاقيتين لـ"الخدمات الاستشارية" مع الجانب القطري قائلا: إن "الصفقة جعلت البنك يطلق أبواقه ويتحدث بصوت عال قدر الإمكان... وأنهم أرادوا أن يعرف العالم كله عن أنباء الصفقة لأنها جيد جدا بالنسبة للبنك".
وأجاب الشاهد لايتون قائلا: "نعم هذا صحيح"، لكن الشاهد نفسه عاد وأشار إلى إجابة على سؤال آخر موضحا أن صياغة اتفاق الخدمات الاستشارية كان بعبارات فضفاضة لا تحدد ماهية الخدمات الاستشارية التي سيقدمها الشيخ حمد بن جاسم مقابل هذه الرسوم أو الأتعاب، التي يرمي مكتب SFO إلى أنها رشاوى مقابل استغلال مناصبه المتعددة في قطر لشراء الأسهم في بنك باركليز، في وقت الأزمة المالية والتي بمجرد أن أدرك الشيخ حمد بن جاسم وأعوانه أبعادها ومدى تفاقمها قام بابتزاز المديرين التنفيذيين السابقين واشترى الأسهم بأسعار بخسة مقابل نسب عمولات أعلى ومقابل رشاوي في صورة أتعاب ورسوم لعقود صورية يهدف دفاع المتهمين إلى إقناع هيئة المحلفين بأنها عقود تم إبرامها بشكل منفصل عن صفقات الاستحواذ على أسهم البنك وجلب رؤوس أموال لخزائنه.
