القاهرة - (العربية نت): كشف عصام شيحة، الخبير القانوني المصري وأحد المحامين الذين تقدموا بشكاوى ضد قطر في الأمم المتحدة لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ودعمها للإرهاب، وتقديم تمويلات للجماعات الإرهابية، عن مفاجأة كبيرة.
وقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدداً من المحامين والناشطين المصريين تقدموا بمذكرات ودعاوى قانونية موثقة بالأدلة والمستندات والأفلام المصورة، تؤكد دعم قطر للإرهاب، وتقديمها ملايين الدولارات للجماعات الإرهابية، كما تقدموا باعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم لتورطهم في عمليات إرهابية في مصر، لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورتيه الـ39 والـ40، ووجدت هذه الدعاوى تجاوباً واهتماماً من قيادات الأمم المتحدة.
وأضاف أن الوفد المصري قدم لمجلس حقوق الإنسان ما يؤكد تورط قطر في قتل 1500 ضابط جيش وشرطة في عمليات إرهابية في سيناء مولتها قطر بشكل مباشر، وفق اعترافات الإرهابيين المتورطين فيها، وتسببت في مقتل عشرات الأقباط في تفجيرات الكنائس المصرية، ومئات المدنيين الأبرياء في عمليات بالقاهرة والمحافظات، والعشرات في مذبحة المسجد بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، مشيراً إلى أن الوفد طلب تعويضات للضحايا والمصابين وتقديم إدانة مباشرة وواضحة وصريحة ضد المسؤولين القطريين، وكاد يحصل على هذه الإدانات لولا التدخل الإسرائيلي لإنقاذ قطر، حيث فوجئ بدفاع إسرائيل عنها، وتدخلها لمنع صدور قرار إدانة واضح وصريح ضدها.
وقال إن القانون الدولي يمنع اختصام قادة الدول في مثل هذه الدعاوى لما يمتلكونه من حصانة دبلوماسية، لذا تم التقدم بدعاوى ضد حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق، باعتباره المسؤول القطري المباشر الذي كان يدير المنظومة القطرية الداعمة للإرهاب، مؤكداً أنه تم إعلان حمد بن جاسم بالدعاوى قانونياً على محل إقامته في لندن.
وأضاف أن القانون الدولي يشترط إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم المحلية في البلدان المتضررة قبل رفعها للأمم المتحدة أو الجنائية الدولية، ولذلك تم رفع دعاوى قضائية ضد قطر أمام المحاكم المصرية، ويجري حالياً تداولها، موضحاً أن الجلسة القادمة تحدد لها يوم 20 يونيو المقبل بعد إعلان حمد بن جاسم أيضاً بموعدها.
وعن بعض الأدلة التي قدمها الوفد المصري للأمم المتحدة حول دعم قطر للإرهاب وتمويله، قال الخبير القانوني المصري إن الوفد تقدم بما يفيد سداد قطر لمبلغ 65 مليون دولار للجماعات الإرهابية في العام 2016، وقدم كذلك ما يفيد سداد قطر لمليار دولار للجماعات الإرهابية في العراق تحت مسمى فدية للإفراج عن بعض أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، قيل إنهم كانوا في رحلة صيد هناك، كما تم تقديم أفلام مصورة عن ما فعلته قناة "الجزيرة" القطرية من دعم واضح ومباشر للعنف والإرهاب والحض على الكراهية وتأليب الشعوب، والدعم الواضح والقوي لقيادات الإرهاب في مصر وليبيا وسوريا، فضلاً عن إيواء قطر لقيادات الإخوان الصادر ضدهم أحكام قضائية لتورطهم في عمليات إرهابية في مصر.
وذكر شيحة أن الوفد قدم للأمم المتحدة ما يؤكد إنفاق قطر للملايين من أموال شعبها لدعم الإرهاب في عدة دول عربية وأجنبية، مطالباً بالحصول على إدانة مباشرة وواضحة ضدها، حتى يسهل بعد ذلك تقديم المسؤولين القطريين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الوفد قدم كذلك انتهاكات لقطر لحقوق الإنسان لديها وعلى رأسها ما فعلته بسحب الجنسية من 6 آلاف مواطن من قبيلة الغفران، مشيراً إلى أن قيادات أممية تحدثت مع مسؤولين قطريين في هذا الشأن وعرضت قطر إعادة الجنسية لـ6 فقط من هؤلاء الـ6 آلاف.
ويؤكد الخبير القانوني المصري أن الوفد سيواصل تقديم كافة الأدلة التي تتكشف كل يوم عن الدعم القطري الواضح والصريح للإرهاب في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان والمقرر انعقادها في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوفود الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المصرية لن تكف عن ملاحقة قطر حتى تقتص للضحايا، وحتى تقدم مسؤوليها المتورطين في تمويل ودعم الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدداً من المحامين والناشطين المصريين تقدموا بمذكرات ودعاوى قانونية موثقة بالأدلة والمستندات والأفلام المصورة، تؤكد دعم قطر للإرهاب، وتقديمها ملايين الدولارات للجماعات الإرهابية، كما تقدموا باعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم لتورطهم في عمليات إرهابية في مصر، لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورتيه الـ39 والـ40، ووجدت هذه الدعاوى تجاوباً واهتماماً من قيادات الأمم المتحدة.
وأضاف أن الوفد المصري قدم لمجلس حقوق الإنسان ما يؤكد تورط قطر في قتل 1500 ضابط جيش وشرطة في عمليات إرهابية في سيناء مولتها قطر بشكل مباشر، وفق اعترافات الإرهابيين المتورطين فيها، وتسببت في مقتل عشرات الأقباط في تفجيرات الكنائس المصرية، ومئات المدنيين الأبرياء في عمليات بالقاهرة والمحافظات، والعشرات في مذبحة المسجد بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، مشيراً إلى أن الوفد طلب تعويضات للضحايا والمصابين وتقديم إدانة مباشرة وواضحة وصريحة ضد المسؤولين القطريين، وكاد يحصل على هذه الإدانات لولا التدخل الإسرائيلي لإنقاذ قطر، حيث فوجئ بدفاع إسرائيل عنها، وتدخلها لمنع صدور قرار إدانة واضح وصريح ضدها.
وقال إن القانون الدولي يمنع اختصام قادة الدول في مثل هذه الدعاوى لما يمتلكونه من حصانة دبلوماسية، لذا تم التقدم بدعاوى ضد حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق، باعتباره المسؤول القطري المباشر الذي كان يدير المنظومة القطرية الداعمة للإرهاب، مؤكداً أنه تم إعلان حمد بن جاسم بالدعاوى قانونياً على محل إقامته في لندن.
وأضاف أن القانون الدولي يشترط إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم المحلية في البلدان المتضررة قبل رفعها للأمم المتحدة أو الجنائية الدولية، ولذلك تم رفع دعاوى قضائية ضد قطر أمام المحاكم المصرية، ويجري حالياً تداولها، موضحاً أن الجلسة القادمة تحدد لها يوم 20 يونيو المقبل بعد إعلان حمد بن جاسم أيضاً بموعدها.
وعن بعض الأدلة التي قدمها الوفد المصري للأمم المتحدة حول دعم قطر للإرهاب وتمويله، قال الخبير القانوني المصري إن الوفد تقدم بما يفيد سداد قطر لمبلغ 65 مليون دولار للجماعات الإرهابية في العام 2016، وقدم كذلك ما يفيد سداد قطر لمليار دولار للجماعات الإرهابية في العراق تحت مسمى فدية للإفراج عن بعض أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، قيل إنهم كانوا في رحلة صيد هناك، كما تم تقديم أفلام مصورة عن ما فعلته قناة "الجزيرة" القطرية من دعم واضح ومباشر للعنف والإرهاب والحض على الكراهية وتأليب الشعوب، والدعم الواضح والقوي لقيادات الإرهاب في مصر وليبيا وسوريا، فضلاً عن إيواء قطر لقيادات الإخوان الصادر ضدهم أحكام قضائية لتورطهم في عمليات إرهابية في مصر.
وذكر شيحة أن الوفد قدم للأمم المتحدة ما يؤكد إنفاق قطر للملايين من أموال شعبها لدعم الإرهاب في عدة دول عربية وأجنبية، مطالباً بالحصول على إدانة مباشرة وواضحة ضدها، حتى يسهل بعد ذلك تقديم المسؤولين القطريين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الوفد قدم كذلك انتهاكات لقطر لحقوق الإنسان لديها وعلى رأسها ما فعلته بسحب الجنسية من 6 آلاف مواطن من قبيلة الغفران، مشيراً إلى أن قيادات أممية تحدثت مع مسؤولين قطريين في هذا الشأن وعرضت قطر إعادة الجنسية لـ6 فقط من هؤلاء الـ6 آلاف.
ويؤكد الخبير القانوني المصري أن الوفد سيواصل تقديم كافة الأدلة التي تتكشف كل يوم عن الدعم القطري الواضح والصريح للإرهاب في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان والمقرر انعقادها في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوفود الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المصرية لن تكف عن ملاحقة قطر حتى تقتص للضحايا، وحتى تقدم مسؤوليها المتورطين في تمويل ودعم الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية.
