دبي - (العربية نت): قالت وكالة "إس أند بي" للتصنيف الائتماني إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبيا على أكبر بنكين إسلاميين في قطر".
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن "غياب اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلباً على البنوك الإسلامية في المملكة لمتحدة، وخاصة جودة أصولها".
وأشارت إلى أن "مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي، وهما أكبر بنكين إسلاميين في قطر، يمتلكان مصرفين يعملان في بريطانيا وفقاً للتعاملات الإسلامية، إذ يملك مصرف الريان، بنك الريان في المملكة المتحدة، كما يملك مصرف قطر الإسلامي، بنك "كيو أي بي" المملكة المتحدة".
وذكرت الوكالة أن "عدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تأثير مدمر على الاقتصاد البريطاني خاصة على القطاع العقاري في المملكة المتحدة وهو القطاع الذي تركز البنوك الإسلامية استثمارها به إذ تصل إجمالي قروضها العقارية إلى 70% من إجمالي أصولها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيؤثر كثيرا على جودة أصول البنوك الإسلامية".
ورغم ذلك، لا تتوقع الوكالة أن تؤدي التأثيرات السلبية التي قد تمنى بها البنوك الإسلامية في المملكة على أداء التمويل الإسلامي عالميا، خاصة وأن حجم أصول البنوك الإسلامية المتواجدة في بريطانيا يبلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني وهو ما يمثل 0.15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في بريطانيا، كما أن أصول البنوك الإسلامية البريطانية تمثل نحو 0.3% من إجمالي أصول البنوك الإسلامية في العالم.
وأشارت الوكالة إلى توقعها أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إلى دخول الدولة في انكماش اقتصادي بنسبة تصل إلى 2.9% خلال عامين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ويزيد معه حالات التعثر المالي للأفراد والشركات.
وتوقعت أيضاً أن تتأثر جودة أصول البنوك الإسلامية وأرباحها، على نحو أسوأ من نظيراتها التقليدية خاصة في ظل تركز محفظتها الائتمانية على العقارات، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تتراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 9.5% خلال العامين المقبلين.
وقالت الوكالة إنها بالفعل لاحظت تأثراً على أداء المصارف الإسلامية في بريطانيا، إذ ارتفعت القروض المتعثرة إلى 2.2% من إجمالي قروض تلك البنوك حتى منتصف العام الماضي مقارنة بنحو 1.8% حتى نهاية 2017، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني بعض الشيء خاصة بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أيضاً أن إجمالي المخصصات لتغطية القروض المتعثرة كانت ضئيلة نسبياً إذ وصلت إلى 29.6% حتى منتصف 2018.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن "غياب اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلباً على البنوك الإسلامية في المملكة لمتحدة، وخاصة جودة أصولها".
وأشارت إلى أن "مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي، وهما أكبر بنكين إسلاميين في قطر، يمتلكان مصرفين يعملان في بريطانيا وفقاً للتعاملات الإسلامية، إذ يملك مصرف الريان، بنك الريان في المملكة المتحدة، كما يملك مصرف قطر الإسلامي، بنك "كيو أي بي" المملكة المتحدة".
وذكرت الوكالة أن "عدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تأثير مدمر على الاقتصاد البريطاني خاصة على القطاع العقاري في المملكة المتحدة وهو القطاع الذي تركز البنوك الإسلامية استثمارها به إذ تصل إجمالي قروضها العقارية إلى 70% من إجمالي أصولها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيؤثر كثيرا على جودة أصول البنوك الإسلامية".
ورغم ذلك، لا تتوقع الوكالة أن تؤدي التأثيرات السلبية التي قد تمنى بها البنوك الإسلامية في المملكة على أداء التمويل الإسلامي عالميا، خاصة وأن حجم أصول البنوك الإسلامية المتواجدة في بريطانيا يبلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني وهو ما يمثل 0.15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في بريطانيا، كما أن أصول البنوك الإسلامية البريطانية تمثل نحو 0.3% من إجمالي أصول البنوك الإسلامية في العالم.
وأشارت الوكالة إلى توقعها أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إلى دخول الدولة في انكماش اقتصادي بنسبة تصل إلى 2.9% خلال عامين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ويزيد معه حالات التعثر المالي للأفراد والشركات.
وتوقعت أيضاً أن تتأثر جودة أصول البنوك الإسلامية وأرباحها، على نحو أسوأ من نظيراتها التقليدية خاصة في ظل تركز محفظتها الائتمانية على العقارات، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تتراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 9.5% خلال العامين المقبلين.
وقالت الوكالة إنها بالفعل لاحظت تأثراً على أداء المصارف الإسلامية في بريطانيا، إذ ارتفعت القروض المتعثرة إلى 2.2% من إجمالي قروض تلك البنوك حتى منتصف العام الماضي مقارنة بنحو 1.8% حتى نهاية 2017، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني بعض الشيء خاصة بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أيضاً أن إجمالي المخصصات لتغطية القروض المتعثرة كانت ضئيلة نسبياً إذ وصلت إلى 29.6% حتى منتصف 2018.
