تونس - منال المبروك
انتهى ملتقى الأعمال التونسي السعودي الذي جرى في تونس على هامش القمة العربية إلى "ضرورة تجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون تدفق الاستثمارات السعودية نحو تونس بكثافة، في ظل وعود مهمة بإقامة مشاريع مشتركة في تونس أو السوق الأفريقية".
وقال نائب رئيس منظمة اتحاد الصناعة والتجارة "أكبر تكتل لرجال الأعمال في تونس"، حمادي الكعلي، لـ"الوطن" إن "مستثمرين سعوديين عبروا عن رغبات جدية غير مسبوقة في الاستثمار في تونس أو مرافقة شركاء لهم من تونس من أجل دخول السوق الأفريقية".
وأكد الكعلي أن "نقلة نوعية مرتقبة في الشراكة التونسية السعودية مدفوعة باتفاق نحو إزاحة العراقيل الإدارية التي حالت سابقاً دون ضخ استثمارات هامة في تونس".
واعتبر أن "المناخ الاستثماري جاهز أكثر من أي وقت مضى لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في تونس".
وأكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن "العلاقات السياسية بين تونس والسعودية ممتازة جداً على عكس العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري".
وكشف الوزير بالمناسبة عن "إمضاء اتفاقية للاعتراف المتبادل بالسلع بين البلدين وذلك على هامش زيارة مرتقبة له أيام 22 و23 أبريل ضمن وفد من رجال الأعمال التونسيين إلى السعودية".
من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي "تسجيل تحسن في التعاون بين البلدين"، مشيراً إلى "وجود فرص هامة في تونس في عدة مجالات".
واعتبر الوزير السعودي أن "انضمام تونس لاتفاقية "الكوميسا" سيمكنها من الولوج إلى السوق الأفريقية في إطار شراكة مع مستثمرين سعوديين".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبدالله العبيدي أن "الجانب السعودي غير راضٍ عن الأرقام المتعلقة بحجم الاستثمارات بين البلدين"، معبراً عن أمله في "دعم الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة في ظل الفرض المتاحة والاستفادة من تونس باعتبارها بوابة أوروبا وجزءاً من أفريقيا".
كما عبر بن عبدالله عن تفاؤله بشأن توصل المشاركين في ملتقى الأعمال التونسي السعودي إلى الترفيع في حجم الاستثمارات إلى أرقام تحدث المفاجأة حسب تصريحه للوطنية الأولى.
وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفي وقت سابق أن "السعودية سترفع قيمة الدعم المالي الموجه لتونس"، مضيفاً أن "قيمة الدعم المالي الحالية تبلغ 500 مليون دولار"، مؤكداً "استمرار دعم السعودية لتونس كما حصل في الاتفاقات المشتركة الممضاة سنة 2018"، وذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس ولقائه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وذكر الجدعان في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع الاقتصادي بالقمة العربية، أن "قيمة الدعم المالي الحالية تبلغ 500 مليون دولار"، مؤكداً "استمرار دعم السعودية لتونس كما حصل في الاتفاقات المشتركة الممضاة سنة 2018".
وأفاد المسؤول السعودي بأن "بلاده تتطلع لاتخاذ قرارات عربية في القمة العربية المنعقدة بتونس"، مشيراً إلى أن "السعودية تتطلع إلى مزيد من القرارات لتعزيز العمل العربي المشترك في إطار رؤية 2020-2030".
وتهم الاتفاقات، الموقعة تمويل مشاريع تنموية فلاحية والتزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي وتشمل عدداً من المناطق ذات الأولوية ومنح لصيانة بعض المعالم الدينية وذلك على هامش الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المملكة العربية السعودية وبعد نحو أسبوعين من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس.
والثلاثاء الماضي، صادق البرلمان التونسي على اتفاقية القرض بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بقيمة 318.750.000 ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي في محافظة بنزرت "أقصى الشمال التونسي".
كما منحت المملكة العربية السعودية تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار بفائدة منخفضة ضمن حزمة اتفاقات اقتصادية تم الإعلان عنها عقب من زيارة قام بها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتونس.
{{ article.visit_count }}
انتهى ملتقى الأعمال التونسي السعودي الذي جرى في تونس على هامش القمة العربية إلى "ضرورة تجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون تدفق الاستثمارات السعودية نحو تونس بكثافة، في ظل وعود مهمة بإقامة مشاريع مشتركة في تونس أو السوق الأفريقية".
وقال نائب رئيس منظمة اتحاد الصناعة والتجارة "أكبر تكتل لرجال الأعمال في تونس"، حمادي الكعلي، لـ"الوطن" إن "مستثمرين سعوديين عبروا عن رغبات جدية غير مسبوقة في الاستثمار في تونس أو مرافقة شركاء لهم من تونس من أجل دخول السوق الأفريقية".
وأكد الكعلي أن "نقلة نوعية مرتقبة في الشراكة التونسية السعودية مدفوعة باتفاق نحو إزاحة العراقيل الإدارية التي حالت سابقاً دون ضخ استثمارات هامة في تونس".
واعتبر أن "المناخ الاستثماري جاهز أكثر من أي وقت مضى لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في تونس".
وأكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن "العلاقات السياسية بين تونس والسعودية ممتازة جداً على عكس العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري".
وكشف الوزير بالمناسبة عن "إمضاء اتفاقية للاعتراف المتبادل بالسلع بين البلدين وذلك على هامش زيارة مرتقبة له أيام 22 و23 أبريل ضمن وفد من رجال الأعمال التونسيين إلى السعودية".
من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي "تسجيل تحسن في التعاون بين البلدين"، مشيراً إلى "وجود فرص هامة في تونس في عدة مجالات".
واعتبر الوزير السعودي أن "انضمام تونس لاتفاقية "الكوميسا" سيمكنها من الولوج إلى السوق الأفريقية في إطار شراكة مع مستثمرين سعوديين".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبدالله العبيدي أن "الجانب السعودي غير راضٍ عن الأرقام المتعلقة بحجم الاستثمارات بين البلدين"، معبراً عن أمله في "دعم الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة في ظل الفرض المتاحة والاستفادة من تونس باعتبارها بوابة أوروبا وجزءاً من أفريقيا".
كما عبر بن عبدالله عن تفاؤله بشأن توصل المشاركين في ملتقى الأعمال التونسي السعودي إلى الترفيع في حجم الاستثمارات إلى أرقام تحدث المفاجأة حسب تصريحه للوطنية الأولى.
وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفي وقت سابق أن "السعودية سترفع قيمة الدعم المالي الموجه لتونس"، مضيفاً أن "قيمة الدعم المالي الحالية تبلغ 500 مليون دولار"، مؤكداً "استمرار دعم السعودية لتونس كما حصل في الاتفاقات المشتركة الممضاة سنة 2018"، وذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس ولقائه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وذكر الجدعان في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع الاقتصادي بالقمة العربية، أن "قيمة الدعم المالي الحالية تبلغ 500 مليون دولار"، مؤكداً "استمرار دعم السعودية لتونس كما حصل في الاتفاقات المشتركة الممضاة سنة 2018".
وأفاد المسؤول السعودي بأن "بلاده تتطلع لاتخاذ قرارات عربية في القمة العربية المنعقدة بتونس"، مشيراً إلى أن "السعودية تتطلع إلى مزيد من القرارات لتعزيز العمل العربي المشترك في إطار رؤية 2020-2030".
وتهم الاتفاقات، الموقعة تمويل مشاريع تنموية فلاحية والتزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي وتشمل عدداً من المناطق ذات الأولوية ومنح لصيانة بعض المعالم الدينية وذلك على هامش الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المملكة العربية السعودية وبعد نحو أسبوعين من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس.
والثلاثاء الماضي، صادق البرلمان التونسي على اتفاقية القرض بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بقيمة 318.750.000 ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي في محافظة بنزرت "أقصى الشمال التونسي".
كما منحت المملكة العربية السعودية تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار بفائدة منخفضة ضمن حزمة اتفاقات اقتصادية تم الإعلان عنها عقب من زيارة قام بها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتونس.