شهدت العلاقات السعودية العراقية تناميًا ملحوظًا ضمن جهود الرياض لإعادة بغداد إلى حاضنتها العربية، ومساعدتها في التحرر من التدخلات الإيرانية، ودعمها لتحقيق التنمية، خاصة بعد التخلص من تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لتقرير بثه موقع "العين الإخبارية".
وضمن هذا المسار، اتخذت السعودية عددا من الخطوات والإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وبدأت تنعكس إيجابا على مجالات التعاون بين البلدين.
وثمة مؤشرات، تعزز فرص نجاح المسار السعودي في الوقت الراهن، يأتي على رأسها تنوع جهود المملكة لدعم العراق في أكثر من مجال، والترحيب الرسمي والشعبي بهذه الخطوات، وتنامي الوعي في بغداد بأهمية العودة إلى المحيط العربي، إلى جانب العقوبات المفروضة على إيران والتي تجعل العلاقات معها عبئا اقتصاديا وسياسيا على البلاد.
وتشهد مدن عراقية بينها الموصل، شمالا، مظاهرات تطالب بإنهاء نفوذ إيران ومليشياتها وإنهاء هيمنتها على البلاد.
وافتتحت السعودية، الخميس، قنصليتها في بغداد، ضمن خطة لافتتاح 3 قنصليات أخرى في 3 مدن عراقية، لتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.
وهي خطوة من شأنها التيسير على العراقيين الراغبين في زيارة المملكة؛ الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءات حركة العمل والتبادل التجاري بين البلدين.
وكان العراقيون ينتقلون إلى عمان للتقدم بطلب تأشيرات إلى الرياض، لكن هذا الأمر سيتوقف مع افتتاح القنصلية السعودية.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية أن افتتاح القنصلية "يعبر عن حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدَسة في المملكة لأداء الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات حركة العمل والتبادل التجاري بين البلدين".
افتتاح القنصلية السعودية في بغداد، جاء بالتزامن مع اختتام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان من الجانب العراقي.
وبحضور وفد سعودي رفيع يضم كلا من الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، وعدد كبير من المسؤولين.
ولا شك أن حضور المجلس وفد بهذا المستوى يضم عدداً من الوزراء يدل على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
كما أن مجلس التنسيق السعودي العراقي هو في ذاته محطة مهمة على مسار تطوير العلاقات بين البلدين.
وكان اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - العراقي الأول عُقد في أكتوبر 2017 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
كما يضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما يهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.
وخلال الاجتماعات واللقاءات الرسمية العديدة ومؤتمراته الصحفية التي عقدها، كان وزير التجارة والاستثمار السعودي حريصا على نقل رسالة واضحة وقوية من بلاده وقادتها إلى العراق وأهله، مضمونها "استعداد المملكة التام لدعم العراق".
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة.
وبشكل عملي، كشف القصبي، خلال الزيارة، أن المملكة خصصت مليار دولار كقروض لدعم المشاريع التنموية في العراق، ومنها هدية خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة رياضية ببغداد، بالإضافة لمبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات.
وبيَّن أن منفذ "عرعر" الحدودي الذي سيفتتح خلال أكتوبر المقبل سيسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اقتراح القطاع الخاص بإنشاء منطقة حرة سيتم دراسته من الجانبين.
وافتتاح المنفذ فرصة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
تلك الجهود السعودية المتواصلة، تستهدف دعم التنمية الاقتصادية في العراق خاصة في مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، والحيلولة دون توفير ظروف ملائمة لعودة التنظيم، ودعم الاستقرار في البلاد.
كما تستهدف الحد من النفوذ الإيراني في العراق، وصولاً إلى دمجه في محيطه، واستعادة دوره الاستراتيجي، كركيزة إقليمية مهمة للأمن والاستقرار.
رسالة المملكة للعراق وصلت، وقوبلت بترحيب رسمي وشعبي، وهذا ما عبَّر عنه الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله، أمس، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي.
وأشاد صالح بمواقف المملكة العربية السعودية ملكاً وشعباً الداعمة للشعب العراقي، مثمناً مساهمتها في إعمار المدن المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين.
وقال الرئيس العراقي إن العلاقة الأخوية التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص بلاده على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية الأشقاء وفقاً للمصالح المشتركة.
وهو الأمر ذاته، الذي عبَّر عنه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال استقباله الوفد الاقتصادي السعودي المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي.
وأكد الحلبوسي حرص مجلس النواب على توفير جميع التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير القطاع الاستثماري والتجاري في البلاد بما يعزز العلاقة مع المملكة.
الترحيب الرسمي، لمسه وفد الرياض على المستوي الشعبي، أيضا وهو ما عبَّر عنه ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، في تغريدة له من بغداد، قال فيها: "ما أسعدني وأثلج صدري أنّي وجدت المملكة والملك وولي العهد منقوشين بالحب داخل قلب كل عراقية وعراقي.. قدم المحبة والسلام تجد الحب والثقة".
هذا الترحيب الرسمي والشعبي، من شأنه الإسهام، في الدفع باتجاه تقارب البلدين، على مختلف الأصعدة، لتعود العراق تدريجيا إلى حاضنتها العربية، بعيدا عن المحاولات الإيرانية للسيطرة على مقدراتها والتدخل في شؤونها التي ظهرت جلية بعد محاولة استغلال العراق، للتهرب من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والالتفاف عليها.
لا شك في أن هذا التطور في العلاقات بين البلدين، هو نجاح كبير للسياسة الخارجية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تبنت مبدأ التقارب مع العراق.
وفي العام الأول لتولي الملك سلمان الحكم، استأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من إغلاقها بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات في التحسن بشكل كبير، عقب زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد في 25 فبراير 2017، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ عام 1990، ممهدا الطريق لمزيد من الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وفي يونيو 2017 زار رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي السعودية، وتم الاتفاق على تأسيس "مجلس تنسيقي" للارتقاء بعلاقاتهما إلى "المستوى الاستراتيجي"، وهو ما أثمر بالنتيجة تأسيس المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، في أكتوبر/تشرين أول 2017 ليكون المحطة الأولى في تطور وتنامي العلاقات العراقية-السعودية.
كما تم الاتفاق بين البلدين على استئناف الرحلات الجوية لعدد من المدن السعودية والعراقية، وحطت أول طائرة ركاب سعودية بمطار بغداد في 18 أكتوبر 2017 هي الأولى منذ 27 عاما.
وفي نوفمبر 2018، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العراقي برهم صالح، بعد شهر واحد من توليه مهام منصبه.
والخميس، تم افتتاح قنصلية سعودية في بغداد، كخطوة جديدة، في مسيرة متواصلة لتعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين، باتت تؤرق إيران وتربك مخططاتها، وستنتهي حتما بإعادة العراق إلى حاضنته العربية.
{{ article.visit_count }}
وضمن هذا المسار، اتخذت السعودية عددا من الخطوات والإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وبدأت تنعكس إيجابا على مجالات التعاون بين البلدين.
وثمة مؤشرات، تعزز فرص نجاح المسار السعودي في الوقت الراهن، يأتي على رأسها تنوع جهود المملكة لدعم العراق في أكثر من مجال، والترحيب الرسمي والشعبي بهذه الخطوات، وتنامي الوعي في بغداد بأهمية العودة إلى المحيط العربي، إلى جانب العقوبات المفروضة على إيران والتي تجعل العلاقات معها عبئا اقتصاديا وسياسيا على البلاد.
وتشهد مدن عراقية بينها الموصل، شمالا، مظاهرات تطالب بإنهاء نفوذ إيران ومليشياتها وإنهاء هيمنتها على البلاد.
وافتتحت السعودية، الخميس، قنصليتها في بغداد، ضمن خطة لافتتاح 3 قنصليات أخرى في 3 مدن عراقية، لتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.
وهي خطوة من شأنها التيسير على العراقيين الراغبين في زيارة المملكة؛ الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءات حركة العمل والتبادل التجاري بين البلدين.
وكان العراقيون ينتقلون إلى عمان للتقدم بطلب تأشيرات إلى الرياض، لكن هذا الأمر سيتوقف مع افتتاح القنصلية السعودية.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية أن افتتاح القنصلية "يعبر عن حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدَسة في المملكة لأداء الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات حركة العمل والتبادل التجاري بين البلدين".
افتتاح القنصلية السعودية في بغداد، جاء بالتزامن مع اختتام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان من الجانب العراقي.
وبحضور وفد سعودي رفيع يضم كلا من الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، وعدد كبير من المسؤولين.
ولا شك أن حضور المجلس وفد بهذا المستوى يضم عدداً من الوزراء يدل على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
كما أن مجلس التنسيق السعودي العراقي هو في ذاته محطة مهمة على مسار تطوير العلاقات بين البلدين.
وكان اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - العراقي الأول عُقد في أكتوبر 2017 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
كما يضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما يهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.
وخلال الاجتماعات واللقاءات الرسمية العديدة ومؤتمراته الصحفية التي عقدها، كان وزير التجارة والاستثمار السعودي حريصا على نقل رسالة واضحة وقوية من بلاده وقادتها إلى العراق وأهله، مضمونها "استعداد المملكة التام لدعم العراق".
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة.
وبشكل عملي، كشف القصبي، خلال الزيارة، أن المملكة خصصت مليار دولار كقروض لدعم المشاريع التنموية في العراق، ومنها هدية خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة رياضية ببغداد، بالإضافة لمبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات.
وبيَّن أن منفذ "عرعر" الحدودي الذي سيفتتح خلال أكتوبر المقبل سيسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اقتراح القطاع الخاص بإنشاء منطقة حرة سيتم دراسته من الجانبين.
وافتتاح المنفذ فرصة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
تلك الجهود السعودية المتواصلة، تستهدف دعم التنمية الاقتصادية في العراق خاصة في مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، والحيلولة دون توفير ظروف ملائمة لعودة التنظيم، ودعم الاستقرار في البلاد.
كما تستهدف الحد من النفوذ الإيراني في العراق، وصولاً إلى دمجه في محيطه، واستعادة دوره الاستراتيجي، كركيزة إقليمية مهمة للأمن والاستقرار.
رسالة المملكة للعراق وصلت، وقوبلت بترحيب رسمي وشعبي، وهذا ما عبَّر عنه الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله، أمس، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي.
وأشاد صالح بمواقف المملكة العربية السعودية ملكاً وشعباً الداعمة للشعب العراقي، مثمناً مساهمتها في إعمار المدن المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين.
وقال الرئيس العراقي إن العلاقة الأخوية التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص بلاده على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية الأشقاء وفقاً للمصالح المشتركة.
وهو الأمر ذاته، الذي عبَّر عنه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال استقباله الوفد الاقتصادي السعودي المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي.
وأكد الحلبوسي حرص مجلس النواب على توفير جميع التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير القطاع الاستثماري والتجاري في البلاد بما يعزز العلاقة مع المملكة.
الترحيب الرسمي، لمسه وفد الرياض على المستوي الشعبي، أيضا وهو ما عبَّر عنه ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، في تغريدة له من بغداد، قال فيها: "ما أسعدني وأثلج صدري أنّي وجدت المملكة والملك وولي العهد منقوشين بالحب داخل قلب كل عراقية وعراقي.. قدم المحبة والسلام تجد الحب والثقة".
هذا الترحيب الرسمي والشعبي، من شأنه الإسهام، في الدفع باتجاه تقارب البلدين، على مختلف الأصعدة، لتعود العراق تدريجيا إلى حاضنتها العربية، بعيدا عن المحاولات الإيرانية للسيطرة على مقدراتها والتدخل في شؤونها التي ظهرت جلية بعد محاولة استغلال العراق، للتهرب من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والالتفاف عليها.
لا شك في أن هذا التطور في العلاقات بين البلدين، هو نجاح كبير للسياسة الخارجية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تبنت مبدأ التقارب مع العراق.
وفي العام الأول لتولي الملك سلمان الحكم، استأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من إغلاقها بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات في التحسن بشكل كبير، عقب زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد في 25 فبراير 2017، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ عام 1990، ممهدا الطريق لمزيد من الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وفي يونيو 2017 زار رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي السعودية، وتم الاتفاق على تأسيس "مجلس تنسيقي" للارتقاء بعلاقاتهما إلى "المستوى الاستراتيجي"، وهو ما أثمر بالنتيجة تأسيس المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، في أكتوبر/تشرين أول 2017 ليكون المحطة الأولى في تطور وتنامي العلاقات العراقية-السعودية.
كما تم الاتفاق بين البلدين على استئناف الرحلات الجوية لعدد من المدن السعودية والعراقية، وحطت أول طائرة ركاب سعودية بمطار بغداد في 18 أكتوبر 2017 هي الأولى منذ 27 عاما.
وفي نوفمبر 2018، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العراقي برهم صالح، بعد شهر واحد من توليه مهام منصبه.
والخميس، تم افتتاح قنصلية سعودية في بغداد، كخطوة جديدة، في مسيرة متواصلة لتعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين، باتت تؤرق إيران وتربك مخططاتها، وستنتهي حتما بإعادة العراق إلى حاضنته العربية.
