القاهرة – عصام بدوي
أكد خبراء ومحللون أن "الرؤية الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سوف تنهض باقتصاد المملكة"، مشيرين إلى أن "الاقتصاد السعودي وفق رؤية الأمير محمد بن سلمان يتحرك بشكل متنوع ومدروس من خلال الاستثمار سواء من خلال الاستثمار إضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات جديدة ومتنوعة مع قوى إقليمية وعالمية".
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "خطط الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن ضخ استثمارات أجنبية بشكل مباشر في السعودية"، مضيفين أن "خطط ولي العهد السعودي نجحت في فتح آفاق جديدة ليس لاقتصاد المملكة فقط بل للاقتصاد العربي، مثل مشروع "نيوم"، الذي أوجد آفاقاً جديدة للاستثمار لعدة دول عربية مشاركة في المشروع".
وقالوا إنه "في أبريل 2016 قدم ولي العهد السعودي رؤية طموحة للمملكة العربية السعودية في 2030، لتحقيق النهضة الاقتصادية في المملكة وتقليل اعتمادها على الموارد النفطية، والتي جاء في مقدمتها ما قامت به المملكة السعودية بتوقيف عدد من المسؤولين والأمراء فى ضوء لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد السعودي تنفيذاً لتلك الرؤية".
وذكروا أن "الأمير محمد بن سلمان وضع أولى خطوات الخطة الاقتصادية الطامحة لتغيير الشكل الاقتصادي العام في المملكة في أبريل 2016، والتي من ضمنها خصخصة شركة اتصالات السعودية، وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك المستشفيات القابضة والمملوكة لوزارة الصحة السعودية، بالإضافة إلى خطة لطرح جزء من أسهم شركة "أرامكو" النفطية الوطنية للاكتتاب العام، والذي وصفه الخبراء بأنه سيكون أكبر طرح للأسهم في البورصات العالمية بدون منازع".
من جانبه، قال خبير الاقتصاد المصري علي الإدريسي إنه "عندما تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وضع يده على ملفات شديدة الأهمية وجديدة فيما يخص الاقتصادي السعودي، حيث كان الاقتصاد السعودي في بدايته "اقتصاد ريعي"، يعتمد على الإيرادات النفطية فقط، أما بتولي الأمير محمد بن سلمان مهام منصبه، فقد بدأ الاقتصاد السعودي يتحرك بشكل متنوع، سواء من خلال الاستثمار العقاري والسياحي من ناحية وإجراء اتفاقيات وشراكات جديدة ومتنوعة في ذات الوقت مع العديد من الدول مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وأمريكا والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وذلك من أجل ضخ استثمارات أجنبية بشكل مباشر في المملكة السعودية".
وذكر أن "اقتصاد السعودية تحول من خلال فكر الأمير محمد بن سلمان من الاقتصاد الريعي أو الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، والسياحة الدينية إلى الاقتصاد المتنوع من خلال فتح آفاق جديدة ليس لاقتصاد المملكة فقط بل للاقتصاد العربي، مثل مشروع نيوم، الذي أوجد آفاقاً جديدة للاستثمار لعدة دول عربية مشاركة في المشروع".
وقال الإدريسي، إن "رؤية ولي العهد السعودي تخطت ذلك أيضاً بزيادة معدلات التبادل التجاري بين السعودية والعديد من الدول العربية، وذلك من أجل تحقيق فلسفة الاستثمار العربي المشترك، وبالتالي إيجاد عوائد عربية من تلك الاستثمارات".
وأضاف، أن "المملكة بدأت في انتهاج آفاق جديدة في الاستثمار من خلال التواجد في دول أفريقيا والتنوع من خلال ضخ استثمارات رياضية وسياحة وترفيه واستثمار ثقافي أيضاً من أجل مواكبة التغير الذي يحدث على الساحة العالمية فيما يخص العولمة بشكل عام والعولمة الاقتصادية بشكل خاص".
وتتطرق الرؤية السعودية إلى جوانب عدة، منها خفض البطالة، وزيادة مساهمة النساء في القوة العاملة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع المحلية التي ستُطلق تحت مظلة رؤية 2030.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل عباس، إن "الخطة الإصلاحية لولي العهد السعودي تعتمد على التنوع، والذي أدى حالياً لبدء مرحلة "التحاصل"، حيث بدأت المملكة بعد الرؤية الجديدة في جني إيرادات الرؤية الجديدة من السياحة، الإنتاج، الكهرباء، وإعادة عمليات التنقيب والاستكشاف، بالإضافة إلى انتهاج فكرة إنشاء مناطق صناعية كبرى، مرفق بها مجتمعات عمرانية ومشروعات خدمية على غرار الموجودة في مصر".
وذكر عباس، أن "من أهم محاور رؤية ولي العهد السعودي الاقتصادية هو البدء لأول مرة في تصنيع السلاح خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واستبداله باستقطاب شركات عالمية لتصنيع السلاح على أراضي السعودية".
وأشار عباس إلى "أن ما فعلته المملكة السعودية فيما يخص توقيف عدد من المسؤولين والأمراء في ضوء لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد السعودي، يأتي على رأس أولويات تلك الرؤية التي تهدف للقضاء على الفساد واسترداد الأموال المغتصبة".
وقال إن "السعودية تنتهج خطة طموحة لتأسيس صندوق استثماري ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط، حيث وصفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".
وتعمل السعودية حالياً على خصخصة قطاعات حكومية للتحرر من التبعية للنفط، الذي تشكل عائداته في ميزانية المملكة نحو 90%، وذلك من خلال إعادة هيكلة اقتصادها، كما تسعى لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040، رغم أن استهلاك الطاقة المتجددة يقدر حالياً بنحو 14% من الاستهلاك العالمي، إلا أنه سوف يرتفع إلى 19% بحلول عام 2040، بحسب الخطط المعلنة.
أكد خبراء ومحللون أن "الرؤية الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سوف تنهض باقتصاد المملكة"، مشيرين إلى أن "الاقتصاد السعودي وفق رؤية الأمير محمد بن سلمان يتحرك بشكل متنوع ومدروس من خلال الاستثمار سواء من خلال الاستثمار إضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات جديدة ومتنوعة مع قوى إقليمية وعالمية".
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "خطط الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن ضخ استثمارات أجنبية بشكل مباشر في السعودية"، مضيفين أن "خطط ولي العهد السعودي نجحت في فتح آفاق جديدة ليس لاقتصاد المملكة فقط بل للاقتصاد العربي، مثل مشروع "نيوم"، الذي أوجد آفاقاً جديدة للاستثمار لعدة دول عربية مشاركة في المشروع".
وقالوا إنه "في أبريل 2016 قدم ولي العهد السعودي رؤية طموحة للمملكة العربية السعودية في 2030، لتحقيق النهضة الاقتصادية في المملكة وتقليل اعتمادها على الموارد النفطية، والتي جاء في مقدمتها ما قامت به المملكة السعودية بتوقيف عدد من المسؤولين والأمراء فى ضوء لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد السعودي تنفيذاً لتلك الرؤية".
وذكروا أن "الأمير محمد بن سلمان وضع أولى خطوات الخطة الاقتصادية الطامحة لتغيير الشكل الاقتصادي العام في المملكة في أبريل 2016، والتي من ضمنها خصخصة شركة اتصالات السعودية، وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك المستشفيات القابضة والمملوكة لوزارة الصحة السعودية، بالإضافة إلى خطة لطرح جزء من أسهم شركة "أرامكو" النفطية الوطنية للاكتتاب العام، والذي وصفه الخبراء بأنه سيكون أكبر طرح للأسهم في البورصات العالمية بدون منازع".
من جانبه، قال خبير الاقتصاد المصري علي الإدريسي إنه "عندما تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وضع يده على ملفات شديدة الأهمية وجديدة فيما يخص الاقتصادي السعودي، حيث كان الاقتصاد السعودي في بدايته "اقتصاد ريعي"، يعتمد على الإيرادات النفطية فقط، أما بتولي الأمير محمد بن سلمان مهام منصبه، فقد بدأ الاقتصاد السعودي يتحرك بشكل متنوع، سواء من خلال الاستثمار العقاري والسياحي من ناحية وإجراء اتفاقيات وشراكات جديدة ومتنوعة في ذات الوقت مع العديد من الدول مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وأمريكا والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وذلك من أجل ضخ استثمارات أجنبية بشكل مباشر في المملكة السعودية".
وذكر أن "اقتصاد السعودية تحول من خلال فكر الأمير محمد بن سلمان من الاقتصاد الريعي أو الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، والسياحة الدينية إلى الاقتصاد المتنوع من خلال فتح آفاق جديدة ليس لاقتصاد المملكة فقط بل للاقتصاد العربي، مثل مشروع نيوم، الذي أوجد آفاقاً جديدة للاستثمار لعدة دول عربية مشاركة في المشروع".
وقال الإدريسي، إن "رؤية ولي العهد السعودي تخطت ذلك أيضاً بزيادة معدلات التبادل التجاري بين السعودية والعديد من الدول العربية، وذلك من أجل تحقيق فلسفة الاستثمار العربي المشترك، وبالتالي إيجاد عوائد عربية من تلك الاستثمارات".
وأضاف، أن "المملكة بدأت في انتهاج آفاق جديدة في الاستثمار من خلال التواجد في دول أفريقيا والتنوع من خلال ضخ استثمارات رياضية وسياحة وترفيه واستثمار ثقافي أيضاً من أجل مواكبة التغير الذي يحدث على الساحة العالمية فيما يخص العولمة بشكل عام والعولمة الاقتصادية بشكل خاص".
وتتطرق الرؤية السعودية إلى جوانب عدة، منها خفض البطالة، وزيادة مساهمة النساء في القوة العاملة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع المحلية التي ستُطلق تحت مظلة رؤية 2030.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل عباس، إن "الخطة الإصلاحية لولي العهد السعودي تعتمد على التنوع، والذي أدى حالياً لبدء مرحلة "التحاصل"، حيث بدأت المملكة بعد الرؤية الجديدة في جني إيرادات الرؤية الجديدة من السياحة، الإنتاج، الكهرباء، وإعادة عمليات التنقيب والاستكشاف، بالإضافة إلى انتهاج فكرة إنشاء مناطق صناعية كبرى، مرفق بها مجتمعات عمرانية ومشروعات خدمية على غرار الموجودة في مصر".
وذكر عباس، أن "من أهم محاور رؤية ولي العهد السعودي الاقتصادية هو البدء لأول مرة في تصنيع السلاح خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واستبداله باستقطاب شركات عالمية لتصنيع السلاح على أراضي السعودية".
وأشار عباس إلى "أن ما فعلته المملكة السعودية فيما يخص توقيف عدد من المسؤولين والأمراء في ضوء لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد السعودي، يأتي على رأس أولويات تلك الرؤية التي تهدف للقضاء على الفساد واسترداد الأموال المغتصبة".
وقال إن "السعودية تنتهج خطة طموحة لتأسيس صندوق استثماري ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط، حيث وصفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".
وتعمل السعودية حالياً على خصخصة قطاعات حكومية للتحرر من التبعية للنفط، الذي تشكل عائداته في ميزانية المملكة نحو 90%، وذلك من خلال إعادة هيكلة اقتصادها، كما تسعى لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040، رغم أن استهلاك الطاقة المتجددة يقدر حالياً بنحو 14% من الاستهلاك العالمي، إلا أنه سوف يرتفع إلى 19% بحلول عام 2040، بحسب الخطط المعلنة.
