بغداد - (وكالات): أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، عادل القصبي، أن المملكة ستسضيف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في أقل من 3 أسابيع، لافتاً إلى أنه سيجرى التوقيع على 13 اتفاقية في مجالات الطاقة والبيئة وعدد من المجالات الأخرى، فيما أكد قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، أن "السعودية ستكون صاحبة الحظ الأوفر في الاستثمارات بالعراق"
وأشار الوزير السعودي إلى أن "ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بفتح 4 قنصليات في العراق، بدأت ببغداد ثم سيأتي الدور على النجف والبصرة، كما أن الفرق الفنية تدرس احتياجات ومتطلبات الربط لتمكين العراق من تلبية احتياجاته من الكهرباء والماء والمواد البترولية".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، وفقاً لموقع "سبوتنيك"، إن "العراق بحاجة إلى أي اتفاق اقتصادي، بسبب الأزمة التي يمر بها، والاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ستفتح آفاق التعاون التجاري وتبادل رؤوس الأموال بين الطرفين، كون العراق بحاجة كبيرة إلى استثمار رؤوس الأموال، لكن هذا يتطلب من الجانب العراقي تهيئة البيئة الاستثمارية والأرضية الخصبة لاستقطاب الأموال".
وتابع أن "الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة السعودي، يدل على أن الهدف منه هو هدف اقتصادي، فالتبادل التجاري بين البلدين سيعزز تدفق رؤوس الأموال بينهما، وهذا الموضوع يتطلب من الحكومة العراقية القيام بصياغة قوانين وتشريعات وعملية انضباط في التعامل، فأي خلل سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، خاصة وأن هناك أكثر من 180 عقداً استثمارياً عرضه الجانب العراقي على الجانب السعودي، وأبدت معه المملكة رغبتها بتفعيل هذه المشاريع".
وفيما إذا كانت السعودية سوف تحظى بالحصة الأكبر في السوق العراقية، قال الهماشي، "أعتقد أن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تحظى بالحصة الأكبر لعدة عوامل، منها العامل الجغرافي، حيث المنطقة بين البلدين منبسطة، مما يسهل عملية بناء المنشآت ومد الطرق والسكك الحديد، وهذا موضوع يختلف مع باقي الدول المحيطة بالعراق".
وأضاف "من ناحية أخرى يمكن للعراق أن يقوم بتصدير نفطه عبر البحر الأحمر من خلال المملكة، حيث يمكنه تأجير أحد الموانئ هناك، وهذا ما سوف يساهم في زيادة موارده المالية والسلعية، إضافة إلى المشتركات الكثيرة التي تربط العراق بالمملكة منها مسألة اللغة وغيرها من المشتركات، فالسعودية تمتلك الفرصة الأكبر في الاستحواذ على السوق العراقية".
وأشار الوزير السعودي إلى أن "ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بفتح 4 قنصليات في العراق، بدأت ببغداد ثم سيأتي الدور على النجف والبصرة، كما أن الفرق الفنية تدرس احتياجات ومتطلبات الربط لتمكين العراق من تلبية احتياجاته من الكهرباء والماء والمواد البترولية".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، وفقاً لموقع "سبوتنيك"، إن "العراق بحاجة إلى أي اتفاق اقتصادي، بسبب الأزمة التي يمر بها، والاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ستفتح آفاق التعاون التجاري وتبادل رؤوس الأموال بين الطرفين، كون العراق بحاجة كبيرة إلى استثمار رؤوس الأموال، لكن هذا يتطلب من الجانب العراقي تهيئة البيئة الاستثمارية والأرضية الخصبة لاستقطاب الأموال".
وتابع أن "الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة السعودي، يدل على أن الهدف منه هو هدف اقتصادي، فالتبادل التجاري بين البلدين سيعزز تدفق رؤوس الأموال بينهما، وهذا الموضوع يتطلب من الحكومة العراقية القيام بصياغة قوانين وتشريعات وعملية انضباط في التعامل، فأي خلل سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، خاصة وأن هناك أكثر من 180 عقداً استثمارياً عرضه الجانب العراقي على الجانب السعودي، وأبدت معه المملكة رغبتها بتفعيل هذه المشاريع".
وفيما إذا كانت السعودية سوف تحظى بالحصة الأكبر في السوق العراقية، قال الهماشي، "أعتقد أن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تحظى بالحصة الأكبر لعدة عوامل، منها العامل الجغرافي، حيث المنطقة بين البلدين منبسطة، مما يسهل عملية بناء المنشآت ومد الطرق والسكك الحديد، وهذا موضوع يختلف مع باقي الدول المحيطة بالعراق".
وأضاف "من ناحية أخرى يمكن للعراق أن يقوم بتصدير نفطه عبر البحر الأحمر من خلال المملكة، حيث يمكنه تأجير أحد الموانئ هناك، وهذا ما سوف يساهم في زيادة موارده المالية والسلعية، إضافة إلى المشتركات الكثيرة التي تربط العراق بالمملكة منها مسألة اللغة وغيرها من المشتركات، فالسعودية تمتلك الفرصة الأكبر في الاستحواذ على السوق العراقية".
