الرياض - "وكالات": تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المال العالمية من حيث تحقيق المكاسب خلال العام 2019، حيث تشير الأرقام إلى أن السوق السعودية حققت منذ بداية العام مكاسب بأكثر من 15 في المائة، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد، وفقا لتقرير صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
ودفعت المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية مؤشر السوق إلى تجاوز حاجز 9 آلاف نقطة والثبات فوق هذه المستويات، محققاً بذلك أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع إغلاق تداولات يوم الأحد نحو 2.11 تريليون ريال "562.6 مليار دولار"، وفق "الشرق الأوسط".
وتأتي المكاسب الإيجابية التي تحققها سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الأخيرة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن إطلاق برنامج "تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لـ"رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، بحسب "الشرق الأوسط".
وبالحديث عن سوق الأسهم السعودية، تظهر الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، سجلت خلال العام المنصرم 2018 نمواً إيجابياً في أرباحها المحققة، حيث أظهرت نتائج الشركات تحقيقها أرباحاً يصل حجمها الإجمالي إلى 105.3 مليار ريال "28.08 مليار دولار".
وتحظى السوق المالية السعودية بثقة كبرى بين شركات الاستثمار وبيوت الخبرة العالمية، حيث مثّل انضمام السوق المالية السعودية، لمؤشرات "فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، شهادة حقيقية على ثقة المستثمرين المستمرة في السوق، الأمر الذي يعكس نجاح الإصلاحات والتحسينات التي تم تحقيقها تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وفي هذا الشأن، كشفت إحصاءات السوق المالية السعودية "تداول" الصادرة يوم الأحد، عن ارتفاع مُلكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى ما نسبته 5.47 في المائة، مسجلة بذلك زيادة تبلغ نسبتها 0.38 في المائة، الأمر الذي يؤكد حيوية السوق المالية وجاذبيتها العالية للمستثمر الأجنبي.
وتشير إحصاءات "تداول" إلى ارتفاع حجم القيمة النقدية المتداولة من قبل المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما بلغت نسبة صافي السيولة التي اتسمت بـ"الشراء" مقابل أوامر "البيع" نحو 9.99 في المائة، وهي معدلات سيولة نقدية إيجابية مرتفعة، تؤكد حجم الثقة العالية التي تحظى بها السوق المالية السعودية.
وأمام هذه المعلومات، أعلنت بعض شركات الاستثمار وبيوت الخبرة المالية المحلية، توقعاتها لنتائج الشركات السعودية للربع الأول من العام 2019. فيما تظهر توقعات "الرياض المالية" على سبيل المثال نمواً في أرباح 7 بنوك، مقابل تراجع أرباح بنكين فقط، هذا بالإضافة إلى توقعاتها بنمو أرباح شركات أخرى في قطاعات مختلفة – الشركات الواقعة تحت إطار تغطيتها.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية أمس على تراجع بنحو 52 نقطة، جاء ذلك تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية عقب المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق الأسبوع الماضي، ليقفل بذلك عند مستوى 9011 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال "773.3 مليون دولار".
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي تستكمل فيه المملكة العربية السعودية استعداداها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 أبريل "نيسان" 2019 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.
وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.
وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهرا من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لـ"رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.
ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قياديي عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأسمال تنافسي في المملكة والمنطقة.
وسيسلط الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
ودفعت المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية مؤشر السوق إلى تجاوز حاجز 9 آلاف نقطة والثبات فوق هذه المستويات، محققاً بذلك أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع إغلاق تداولات يوم الأحد نحو 2.11 تريليون ريال "562.6 مليار دولار"، وفق "الشرق الأوسط".
وتأتي المكاسب الإيجابية التي تحققها سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الأخيرة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن إطلاق برنامج "تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لـ"رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، بحسب "الشرق الأوسط".
وبالحديث عن سوق الأسهم السعودية، تظهر الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، سجلت خلال العام المنصرم 2018 نمواً إيجابياً في أرباحها المحققة، حيث أظهرت نتائج الشركات تحقيقها أرباحاً يصل حجمها الإجمالي إلى 105.3 مليار ريال "28.08 مليار دولار".
وتحظى السوق المالية السعودية بثقة كبرى بين شركات الاستثمار وبيوت الخبرة العالمية، حيث مثّل انضمام السوق المالية السعودية، لمؤشرات "فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، شهادة حقيقية على ثقة المستثمرين المستمرة في السوق، الأمر الذي يعكس نجاح الإصلاحات والتحسينات التي تم تحقيقها تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وفي هذا الشأن، كشفت إحصاءات السوق المالية السعودية "تداول" الصادرة يوم الأحد، عن ارتفاع مُلكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى ما نسبته 5.47 في المائة، مسجلة بذلك زيادة تبلغ نسبتها 0.38 في المائة، الأمر الذي يؤكد حيوية السوق المالية وجاذبيتها العالية للمستثمر الأجنبي.
وتشير إحصاءات "تداول" إلى ارتفاع حجم القيمة النقدية المتداولة من قبل المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما بلغت نسبة صافي السيولة التي اتسمت بـ"الشراء" مقابل أوامر "البيع" نحو 9.99 في المائة، وهي معدلات سيولة نقدية إيجابية مرتفعة، تؤكد حجم الثقة العالية التي تحظى بها السوق المالية السعودية.
وأمام هذه المعلومات، أعلنت بعض شركات الاستثمار وبيوت الخبرة المالية المحلية، توقعاتها لنتائج الشركات السعودية للربع الأول من العام 2019. فيما تظهر توقعات "الرياض المالية" على سبيل المثال نمواً في أرباح 7 بنوك، مقابل تراجع أرباح بنكين فقط، هذا بالإضافة إلى توقعاتها بنمو أرباح شركات أخرى في قطاعات مختلفة – الشركات الواقعة تحت إطار تغطيتها.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية أمس على تراجع بنحو 52 نقطة، جاء ذلك تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية عقب المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق الأسبوع الماضي، ليقفل بذلك عند مستوى 9011 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال "773.3 مليون دولار".
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي تستكمل فيه المملكة العربية السعودية استعداداها لتنظيم مؤتمر القطاع المالي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 أبريل "نيسان" 2019 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمدينة الرياض.
وتسعى الجهات المنظمة لهذا الحدث والمتمثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية إلى إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.
وتؤسس النسخة الأولى للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة الأهمية، إذ ينعقد بعد مرور 11 شهرا من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لـ"رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تعزيز مكانة مؤسسات القطاع المالي، والسوق المالية بصفتها سوقاً مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.
ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قياديي عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأسمال تنافسي في المملكة والمنطقة.
وسيسلط الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
