دبي - (العربية نت): أكد تقرير شركة الراجحي المالية حول تقديرات أرباح الربع الأول 2019، للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أن التركيز بذلك الربع كان منصباً أساساً على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق بينما كان التركيز أقل على المقومات الأساسية للشركات.
ورغماً عن ذلك، يتوقع تقرير "الراجحي المالية" أن يستمر النمو الجيد لأرباح في القطاع البنكي "10.8% على أساس سنوي للعام حتى تاريخه في فبراير وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي" نظراً لبقاء سعر الفائدة بين البنوك السعودية "السايبور" في مستوى مرتفع، وقد ترجم ذلك في ارتفاع مستويات هامش صافي الفائدة مع دعم محتمل من تكاليف المخصصات المنخفضة.
وأشار التقرير إلى تفوق مؤشر قطاع البنوك في مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات "18.9 %"، على مؤشر تاسي "12.7%" بنسبة 6.2% في الربع الأول 2019 ، مدعوما بأرباح البنوك القوية والارتفاع المستمر نتيجة للقوة الدافعة على إثر إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة.
واعتبر التقرير أن الموقف المرن المتصاعد الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أدى إلى تحول إجماع المحللين إلى عدم توقع حدوث رفع في أسعار الفائدة في 2019، وبينما مثل ذلك بعض الضغوط على سعر الفائدة بين بنوك السعودية "السايبور" فمن غير المحتمل أن يكون لذلك تأثير على عائدات الأصول في الربع الأول 2019.
وفي قطاع آخر أشار التقرير إلى الأرباح الكلية لقطاع البتروكيماويات السعودي، التي من المتوقع أن تنخفض في الربع الأول 2019، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المنتجات في ظل الطلب المنخفض، مما سيقضي على الأثر الإيجابي للانخفاض في أسعار اللقيم.
وفي سياق متصل، استمر متوسط سعر خام برنت "- 7% على أساس ربعي" في ضعفه للربع الثاني على التوالي. ويتوقع أن يوفر هذا الربع توضيحاً لمقدار التأثير الناتج من التغييرات التي أجريت على الرسوم الحكومية التي تم تطبيقها في نهاية 2018، على شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي.
وعبر التقرير عن الاعتقاد بأن إنفاق المستهلكين من المحتمل أن يرتفع تدريجياً نظراً لأنه قد تم استيعاب تأثير جزء كبير من الانخفاض في عدد العاملين الأجانب والارتفاع في مصروفات كلفة المعيشة. وتظهر بيانات نقاط البيع للمواطنين السعوديين، مستوى غير متغير لإنفاق المستهلكين على أساس ربعي مع حدوث نمو مرتفع للإنفاق في قطاع المواد الغذائية.
ورغماً عن ذلك، يتوقع تقرير "الراجحي المالية" أن يستمر النمو الجيد لأرباح في القطاع البنكي "10.8% على أساس سنوي للعام حتى تاريخه في فبراير وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي" نظراً لبقاء سعر الفائدة بين البنوك السعودية "السايبور" في مستوى مرتفع، وقد ترجم ذلك في ارتفاع مستويات هامش صافي الفائدة مع دعم محتمل من تكاليف المخصصات المنخفضة.
وأشار التقرير إلى تفوق مؤشر قطاع البنوك في مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات "18.9 %"، على مؤشر تاسي "12.7%" بنسبة 6.2% في الربع الأول 2019 ، مدعوما بأرباح البنوك القوية والارتفاع المستمر نتيجة للقوة الدافعة على إثر إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة.
واعتبر التقرير أن الموقف المرن المتصاعد الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أدى إلى تحول إجماع المحللين إلى عدم توقع حدوث رفع في أسعار الفائدة في 2019، وبينما مثل ذلك بعض الضغوط على سعر الفائدة بين بنوك السعودية "السايبور" فمن غير المحتمل أن يكون لذلك تأثير على عائدات الأصول في الربع الأول 2019.
وفي قطاع آخر أشار التقرير إلى الأرباح الكلية لقطاع البتروكيماويات السعودي، التي من المتوقع أن تنخفض في الربع الأول 2019، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المنتجات في ظل الطلب المنخفض، مما سيقضي على الأثر الإيجابي للانخفاض في أسعار اللقيم.
وفي سياق متصل، استمر متوسط سعر خام برنت "- 7% على أساس ربعي" في ضعفه للربع الثاني على التوالي. ويتوقع أن يوفر هذا الربع توضيحاً لمقدار التأثير الناتج من التغييرات التي أجريت على الرسوم الحكومية التي تم تطبيقها في نهاية 2018، على شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي.
وعبر التقرير عن الاعتقاد بأن إنفاق المستهلكين من المحتمل أن يرتفع تدريجياً نظراً لأنه قد تم استيعاب تأثير جزء كبير من الانخفاض في عدد العاملين الأجانب والارتفاع في مصروفات كلفة المعيشة. وتظهر بيانات نقاط البيع للمواطنين السعوديين، مستوى غير متغير لإنفاق المستهلكين على أساس ربعي مع حدوث نمو مرتفع للإنفاق في قطاع المواد الغذائية.
