صنعاء - سرمد عبدالسلام
تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران مخططاتها التدميرية الرامية إلى "حوثنة التعليم"، وإفساد العملية التعليمية في اليمن، من خلال خطة مدروسة وممنهجة تكشفت ملامحها بشكل أوضح خلال العامين الماضيين، في مقابل جهود حثيثة تبذلها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لمواجهة هذا المخطط الخبيث الذي يهدف لاستلاب الهوية اليمنية وصناعة جيل مسخ ومشوه الفكر والعقيدة.
ميليشيا الحوثي لم تكتف بإجراء تعديلات في المناهج التعليمية وتدمير وإغلاق آلاف المدارس بحربها المجنونة التي أشعلتها منذ 4 سنوات، حيث قامت الأسبوع الماضي بمذبحة جماعية بحق ما يزيد عن 700 معلم ومعلمة، جرى فصلهم بطريقة تعسفية في العاصمة صنعاء، واستبدلتهم بأشخاص من أتباعها الطائفيين، في أحدث إجراء تتخذه ضمن مخططها لاختطاف السلك التربوي وحوثنة التعليم في اليمن.
وبحسب تأكيدات مسؤول في نقابة المهن التعليمية، فإن قرار الفصل الجماعي الذي اتخذته سلطة الميليشيات بصنعاء بحق 713 معلما ومعلمة، لا يستند لأي مسوغات قانونية ولم تسبقه أي إجراءات إدارية وهذا أمر مخالف لقانون الخدمة المدنية والعمل ولجميع اللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وأشار المسؤول النقابي الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "الوطن" إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فصل معلمين وإحلال كوادر حوثية مكانهم، ولكنها المرة الثالثة منذ منتصف عام 2018 وحتى الآن، مما يكشف نوايا الميليشيات الانقلابية في السير قدماً لتنفيذ مخططها التدميري الذي تحاول من خلاله اختطاف هذا القطاع الحيوي الأكبر في البلد والاستحواذ عليه لخدمة أجنداتها المشبوهة".
إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد الماضي، مشروع "معاً من أجل التعليم في اليمن"، والذي يأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على التصدي للمشاريع التخريبية للميليشيات، وتذليل كافة المعوقات والصعاب من أجل استمرار العملية التربوية والتعليمية في اليمن.
وسيقدم المشروع الجديد الذي دشن بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية وقيادة قوات التحالف، أكثر من 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي، إضافة إلى عدد من المستلزمات المدرسية، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بالمجال التعليمي.
ومن المقرر أن يستفيد من هذه المنحة المقدمة من مركز الملك سلمان، 50 ألف طالب وطالبة في 14 محافظة، تشكل ما نسبته 85 % من الأراضي اليمنية، وفقاً لتأكيدات وزير التربية والتعليم اليمني، د. عبدالله لملس.
وسبق أن أعلن مجلس التعاون الخليجي قبل عدة أشهر تكفله بطباعة الكتاب المدرسي بنسخته القديمة الخالية من التعديلات التي أدخلها الحوثيون، وذلك بتكلفة تزيد عن 36 مليون دولار.
وذكر وزير التربية والتعليم في اليمن، أن "الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية دمرت أكثر من 2600 مدرسة في مختلف المحافظات"، مضيفاً خلال حفل تدشين مشروع "معاً من أجل التعليم في اليمن" أن "المملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير في تذليل الصعوبات والتحديات التي واجهت العملية التعليمية في اليمن".
من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة، أن "المشروع يأتي في سياق التأكيد على الدور الريادي للمملكة في دعم اليمن وشعبه، وبالأخص قطاع التعليم الذي حظي باهتمام كبير من قبل المركز، حيث سبق وأن تم تنفيذ ستة مشاريع في هذا القطاع تزيد تكلفتها على أربعة ملايين دولار أمريكي".
بدوره كشف وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ عن "قرار جديد اتخذته قيادة المملكة بتخصيص 1240 مقعداً دراسياً للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية سنويا في إطار حرص المملكة على تعزيز الشراكة ودعم أبنائها الطلاب اليمنيين واستمرار العملية التعليمية.
تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران مخططاتها التدميرية الرامية إلى "حوثنة التعليم"، وإفساد العملية التعليمية في اليمن، من خلال خطة مدروسة وممنهجة تكشفت ملامحها بشكل أوضح خلال العامين الماضيين، في مقابل جهود حثيثة تبذلها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لمواجهة هذا المخطط الخبيث الذي يهدف لاستلاب الهوية اليمنية وصناعة جيل مسخ ومشوه الفكر والعقيدة.
ميليشيا الحوثي لم تكتف بإجراء تعديلات في المناهج التعليمية وتدمير وإغلاق آلاف المدارس بحربها المجنونة التي أشعلتها منذ 4 سنوات، حيث قامت الأسبوع الماضي بمذبحة جماعية بحق ما يزيد عن 700 معلم ومعلمة، جرى فصلهم بطريقة تعسفية في العاصمة صنعاء، واستبدلتهم بأشخاص من أتباعها الطائفيين، في أحدث إجراء تتخذه ضمن مخططها لاختطاف السلك التربوي وحوثنة التعليم في اليمن.
وبحسب تأكيدات مسؤول في نقابة المهن التعليمية، فإن قرار الفصل الجماعي الذي اتخذته سلطة الميليشيات بصنعاء بحق 713 معلما ومعلمة، لا يستند لأي مسوغات قانونية ولم تسبقه أي إجراءات إدارية وهذا أمر مخالف لقانون الخدمة المدنية والعمل ولجميع اللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وأشار المسؤول النقابي الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "الوطن" إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فصل معلمين وإحلال كوادر حوثية مكانهم، ولكنها المرة الثالثة منذ منتصف عام 2018 وحتى الآن، مما يكشف نوايا الميليشيات الانقلابية في السير قدماً لتنفيذ مخططها التدميري الذي تحاول من خلاله اختطاف هذا القطاع الحيوي الأكبر في البلد والاستحواذ عليه لخدمة أجنداتها المشبوهة".
إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد الماضي، مشروع "معاً من أجل التعليم في اليمن"، والذي يأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على التصدي للمشاريع التخريبية للميليشيات، وتذليل كافة المعوقات والصعاب من أجل استمرار العملية التربوية والتعليمية في اليمن.
وسيقدم المشروع الجديد الذي دشن بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية وقيادة قوات التحالف، أكثر من 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي، إضافة إلى عدد من المستلزمات المدرسية، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بالمجال التعليمي.
ومن المقرر أن يستفيد من هذه المنحة المقدمة من مركز الملك سلمان، 50 ألف طالب وطالبة في 14 محافظة، تشكل ما نسبته 85 % من الأراضي اليمنية، وفقاً لتأكيدات وزير التربية والتعليم اليمني، د. عبدالله لملس.
وسبق أن أعلن مجلس التعاون الخليجي قبل عدة أشهر تكفله بطباعة الكتاب المدرسي بنسخته القديمة الخالية من التعديلات التي أدخلها الحوثيون، وذلك بتكلفة تزيد عن 36 مليون دولار.
وذكر وزير التربية والتعليم في اليمن، أن "الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية دمرت أكثر من 2600 مدرسة في مختلف المحافظات"، مضيفاً خلال حفل تدشين مشروع "معاً من أجل التعليم في اليمن" أن "المملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير في تذليل الصعوبات والتحديات التي واجهت العملية التعليمية في اليمن".
من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة، أن "المشروع يأتي في سياق التأكيد على الدور الريادي للمملكة في دعم اليمن وشعبه، وبالأخص قطاع التعليم الذي حظي باهتمام كبير من قبل المركز، حيث سبق وأن تم تنفيذ ستة مشاريع في هذا القطاع تزيد تكلفتها على أربعة ملايين دولار أمريكي".
بدوره كشف وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ عن "قرار جديد اتخذته قيادة المملكة بتخصيص 1240 مقعداً دراسياً للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية سنويا في إطار حرص المملكة على تعزيز الشراكة ودعم أبنائها الطلاب اليمنيين واستمرار العملية التعليمية.
