الخرطوم - عبدالناصر الحاج، (وكالات)
ﻭﻗﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺣﺪ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻳﺪﺍﻉ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 918 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﺴﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ ﻭﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮﺹ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻳﺤﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ"، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ طﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ".
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﺃﻥ "ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻋﺰﺯﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻮﻡ، "ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺓً "ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ".
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫﺎﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ "ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺳﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ".
ﻭﻗﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺣﺪ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻳﺪﺍﻉ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 918 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﺴﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ ﻭﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮﺹ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻳﺤﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ"، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ طﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ".
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ ﺃﻥ "ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻋﺰﺯﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻮﻡ، "ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺓً "ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ".
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫﺎﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ "ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺳﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ".
