دبي - (العربية نت): شن مدافعون عن حقوق الإنسان حملة انتقادات لاذعة ضد النائب البرلماني الليبرالي الديمقراطي الأسكتلندي، أليستير كارمايكل، وفريقه بعد أن تلقى اثنان من فريقه "رشاوى" من الحكومة القطرية، بحسب ما نشرته صحيفتا "ذا فيريت" و"صنداي ناشيونال" بشكل متزامن.
وحصل الباحثان ليبدم مارك جونسون ومايكل والاس على رشاوى ودعوة لحضور مهرجان Glorious Goodwood لسباق الخيل بمقاطعة ساسكس في أغسطس 2018 على نفقة سفارة حكومة قطر، التي ترعى المهرجان.
ونشر أحدهما، ليبدم جونسون، صورة على الإنترنت أثناء حضوره المناسبة، ولكنه عاد وقام بحذفها بعدما نشرت الصحف حملة نقد لهما.
ويترأس النائب كارمايكل، مجموعة برلمانية تهتم بتعزيز العلاقات مع قطر، واصطحب عدداً من النواب الأسكتلنديين في زيارات متكررة للدوحة على نفقة الحكومة القطرية.
وتلاحق قطر قائمة اتهامات طويلة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز ضد المرأة والقيود المفروضة على حرية التعبير وظروف عمل قهرية للعمال الأجانب.
واتهم المنتقدون ما قام به كارمايكل وأعضاء فريقه البحثي ووصفوه بالسلوك "المخزي"، وأنه انحناء لـ"دبلوماسية دفتر الشيكات" وإهانة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطر.
من جانبه، حاول كارمايكل الدفاع عن نفسه قائلاً إنه يعتبر ناقداً ودوداً لقطر، وقال إن جونسون ووالاس تمت دعوتهما إلى مهرجان الخيول لأنهما أصبحا صديقين لموظفي سفارة قطر أثناء العمل معه.
ومن بين منتقدي رحلة مهرجان "غودوود"، الأمين العام لمؤتمر اتحاد المهن الأسكتلندي غراهام سميث، الذي وصف قطر كدولة "مبنية على العبودية الحديثة وإساءة استخدام القوى العاملة الأجنبية إلى حد كبير".
وقال سميث، "من العار أن يقبل أليستير كارمايكل، وهو عضو برلماني يفتخر بالالتزام بدعم حقوق الإنسان، رشاوى من الحكومة القطرية".
فيما قال النائب نيل فندلي، حزب العمال الأسكتلندي، إن النظام القطري لديه "سجل سيئ للغاية" في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال إن "رؤية ما يسمى الليبراليين ضيوفا في سباق الخيول برعاية النظام القطري يمثل إهانة لجميع من تعرضوا للوحشية في قطر. إن العدد الهائل من العمال الذين لقوا حتفهم أثناء بناء ملاعب كأس العالم يظهر عدم احترامهم لحقوق العمال وإساءة معاملة العمال الأجانب".
وقال نيكولاس مكغيهان، باحث مستقل في مجال حقوق الإنسان يركز على الخليج والعمال الأجانب، "لقد حازت دبلوماسية دفتر شيكات قطر على الكثير من الأصدقاء والحلفاء، لكن القليل منهم دعوا قطر بالفعل إلى اتخاذ إجراءات محددة بشأن هذه القضية على الرغم من أنه من الواضح جدًا ما يجب أن يحدث لحماية العمال الأجانب".
وحث المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، النواب على الضغط على قطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إنه "يجب الضغط على الدوحة "كي تفي بالتزاماتها لحماية الخصوصية وحرية التعبير والحقوق الرقمية لجميع مواطنيها".
كان كارمايكل قد أفصح عن المبالغ المالية والضيافة القطرية لموظفيه في السجل البرلماني للمصالح، لكنه رفض تقدير قيمتها مكتفيا بالإشارة إلى أنها تخطت سقف الحد الأقصى للإعفاء من التسجيل والإفصاح.
وتعود علاقة كارمايكل مع الحكومة القطرية إلى عام 2012، عندما حضر منتدى الدوحة في العاصمة القطرية. وتم دفع تكاليف المشاركة البالغة 1500 جنيهاً إسترلينياً من قبل حكومة قطر.
وفي فبراير 2016 وفبراير 2017، اصطحب مجموعات من النواب البرلمانيين الأسكتلنديين في رحلات إلى قطر.
وأعلنت المجموعة البرلمانية، التي يترأسها كارمايكل أن رحلة 2016 كانت "للقاء الوزراء والمسؤولين، وزيارة مواقع كأس العالم المقترحة ومناقشة ظروف العمل والقضايا الإقليمية".
كذلك كان الغرض المعلن لرحلة عام 2017 هو "مقابلة الوزراء والمسؤولين، وزيارة مواقع كأس العالم المقترحة ومناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".
وبلغت تكلفة السفر والإقامة والوجبات نحو 6550 جنيهاً إسترلينياً لكل عضو في الوفد البرلماني في عام 2016 وحوالي 5100 جنيه إسترليني في عام 2017. وتكفلت وزارة الشؤون الخارجية القطرية بتكاليف الرحلات، التي استغرقت كل منها 4 أيام.
وفي مايو 2018، قام كارمايكل بالدفاع عن قطر خلال نقاش في البرلمان، قائلاً إن الحكومة القطرية قامت بتحسين أساليب التعامل مع العمال الأجانب وإنها لم تضع قيودا على مقابلاته مع الأشخاص خلال زياراته، التي تكفلت بها الحكومة القطرية. وإن كان قد أعرب، في الوقت نفسه، عن اقتناعه بأنه مازال هناك المزيد من العمل الذي يتعين على الدوحة القيام به بشأن حقوق النقابات وغيرها من القضايا مثار النقد.
وفي يوليو 2018، وجهت مجموعة APPG، التي يترأسها كارمايكل، الدعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للتحدث إلى برلمان وستمنستر.
وفي ديسمبر 2018، حضر كارمايكل احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر في سفارتها بلندن.
وحصل الباحثان ليبدم مارك جونسون ومايكل والاس على رشاوى ودعوة لحضور مهرجان Glorious Goodwood لسباق الخيل بمقاطعة ساسكس في أغسطس 2018 على نفقة سفارة حكومة قطر، التي ترعى المهرجان.
ونشر أحدهما، ليبدم جونسون، صورة على الإنترنت أثناء حضوره المناسبة، ولكنه عاد وقام بحذفها بعدما نشرت الصحف حملة نقد لهما.
ويترأس النائب كارمايكل، مجموعة برلمانية تهتم بتعزيز العلاقات مع قطر، واصطحب عدداً من النواب الأسكتلنديين في زيارات متكررة للدوحة على نفقة الحكومة القطرية.
وتلاحق قطر قائمة اتهامات طويلة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز ضد المرأة والقيود المفروضة على حرية التعبير وظروف عمل قهرية للعمال الأجانب.
واتهم المنتقدون ما قام به كارمايكل وأعضاء فريقه البحثي ووصفوه بالسلوك "المخزي"، وأنه انحناء لـ"دبلوماسية دفتر الشيكات" وإهانة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطر.
من جانبه، حاول كارمايكل الدفاع عن نفسه قائلاً إنه يعتبر ناقداً ودوداً لقطر، وقال إن جونسون ووالاس تمت دعوتهما إلى مهرجان الخيول لأنهما أصبحا صديقين لموظفي سفارة قطر أثناء العمل معه.
ومن بين منتقدي رحلة مهرجان "غودوود"، الأمين العام لمؤتمر اتحاد المهن الأسكتلندي غراهام سميث، الذي وصف قطر كدولة "مبنية على العبودية الحديثة وإساءة استخدام القوى العاملة الأجنبية إلى حد كبير".
وقال سميث، "من العار أن يقبل أليستير كارمايكل، وهو عضو برلماني يفتخر بالالتزام بدعم حقوق الإنسان، رشاوى من الحكومة القطرية".
فيما قال النائب نيل فندلي، حزب العمال الأسكتلندي، إن النظام القطري لديه "سجل سيئ للغاية" في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال إن "رؤية ما يسمى الليبراليين ضيوفا في سباق الخيول برعاية النظام القطري يمثل إهانة لجميع من تعرضوا للوحشية في قطر. إن العدد الهائل من العمال الذين لقوا حتفهم أثناء بناء ملاعب كأس العالم يظهر عدم احترامهم لحقوق العمال وإساءة معاملة العمال الأجانب".
وقال نيكولاس مكغيهان، باحث مستقل في مجال حقوق الإنسان يركز على الخليج والعمال الأجانب، "لقد حازت دبلوماسية دفتر شيكات قطر على الكثير من الأصدقاء والحلفاء، لكن القليل منهم دعوا قطر بالفعل إلى اتخاذ إجراءات محددة بشأن هذه القضية على الرغم من أنه من الواضح جدًا ما يجب أن يحدث لحماية العمال الأجانب".
وحث المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، النواب على الضغط على قطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إنه "يجب الضغط على الدوحة "كي تفي بالتزاماتها لحماية الخصوصية وحرية التعبير والحقوق الرقمية لجميع مواطنيها".
كان كارمايكل قد أفصح عن المبالغ المالية والضيافة القطرية لموظفيه في السجل البرلماني للمصالح، لكنه رفض تقدير قيمتها مكتفيا بالإشارة إلى أنها تخطت سقف الحد الأقصى للإعفاء من التسجيل والإفصاح.
وتعود علاقة كارمايكل مع الحكومة القطرية إلى عام 2012، عندما حضر منتدى الدوحة في العاصمة القطرية. وتم دفع تكاليف المشاركة البالغة 1500 جنيهاً إسترلينياً من قبل حكومة قطر.
وفي فبراير 2016 وفبراير 2017، اصطحب مجموعات من النواب البرلمانيين الأسكتلنديين في رحلات إلى قطر.
وأعلنت المجموعة البرلمانية، التي يترأسها كارمايكل أن رحلة 2016 كانت "للقاء الوزراء والمسؤولين، وزيارة مواقع كأس العالم المقترحة ومناقشة ظروف العمل والقضايا الإقليمية".
كذلك كان الغرض المعلن لرحلة عام 2017 هو "مقابلة الوزراء والمسؤولين، وزيارة مواقع كأس العالم المقترحة ومناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".
وبلغت تكلفة السفر والإقامة والوجبات نحو 6550 جنيهاً إسترلينياً لكل عضو في الوفد البرلماني في عام 2016 وحوالي 5100 جنيه إسترليني في عام 2017. وتكفلت وزارة الشؤون الخارجية القطرية بتكاليف الرحلات، التي استغرقت كل منها 4 أيام.
وفي مايو 2018، قام كارمايكل بالدفاع عن قطر خلال نقاش في البرلمان، قائلاً إن الحكومة القطرية قامت بتحسين أساليب التعامل مع العمال الأجانب وإنها لم تضع قيودا على مقابلاته مع الأشخاص خلال زياراته، التي تكفلت بها الحكومة القطرية. وإن كان قد أعرب، في الوقت نفسه، عن اقتناعه بأنه مازال هناك المزيد من العمل الذي يتعين على الدوحة القيام به بشأن حقوق النقابات وغيرها من القضايا مثار النقد.
وفي يوليو 2018، وجهت مجموعة APPG، التي يترأسها كارمايكل، الدعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للتحدث إلى برلمان وستمنستر.
وفي ديسمبر 2018، حضر كارمايكل احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر في سفارتها بلندن.
