الرياض - صالح الجليفي، (واس)
أكدت المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن، أن "القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح".
جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الثلاثاء، في مقر المجلس بنيويورك تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، والتي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي ونشرتها وكالة "واس".
وأبان المعلمي بأن "إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "آخر الممارسات غير المشروعة كان إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الدينية".
وأكد أن "السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي إسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة".
وأوضح المعلمي أن "السعودية تؤكد على موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري باعتباره أرضاً محتله وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، ورقم 497 لعام 1981، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وأن هذا الاعتراف لا يغير شيئاً من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل".
وقال "ما زالت إيران تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط بدءاً بدعمها مشاركة "حزب الله" اللبناني الإرهابي في القتال في سوريا وانتهاءً بدعمها للمليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات إستكهولم".
وأضاف قائلاً، "إننا نحيي ما ورد من الولايات المتحدة الأمريكية حول تصنيفها للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وندعو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، كما ندعو مجلس الأمن إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140، وإن حكومة بلادي تؤكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و مخرجات الحوار الوطني اليمني، وتنفيذ اتفاقية إستكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل".
وأفاد المُعلمي بأن "المملكة تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لسوريا من أجل حل الأزمة السورية وتأمل في أن يتمكن السوريون من التوصل إلى الصيغة المناسبة للجنة الدستورية المقترحة، المكلفة بصياغة دستور سوري جديد يضمن المساواة لأبناء الشعب السوري ويحقق تطلعاته في الحرية والكرامة، لافتاً النظر إلى أن المملكة تؤكد على ضرورة وضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين والمغيبين وأهمية الإفراج عنهم أو بيان الحقائق المحيطة بحياتهم، وإن هذا الأمر يجب أن يشكل هماً إنسانياً لا يخضع للمساومات أو المزايدات".
ولفت مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي في ختام كلمته النظر إلى أن "شعوب المنطقة عانت طويلاً من الصراعات المتكررة والحروب المفروضة عليها من الخارج وبالأخص الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومحاولات الهيمنة الإيرانية في الخليج العربي، مؤكداً أن الوقت قد حان لكي تنجلي عن المنطقة غيوم الاحتلال والهيمنة وأن تشرق عليها شمس الحرية والرخاء، وستكون المملكة دائماً سباقة إلى نصرة الشعوب ودعم اختياراتها ورفع المعاناة عنها كما هو شأنها الآن في اليمن والسودان وليبيا وسوريا".
أكدت المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن، أن "القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح".
جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الثلاثاء، في مقر المجلس بنيويورك تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، والتي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي ونشرتها وكالة "واس".
وأبان المعلمي بأن "إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "آخر الممارسات غير المشروعة كان إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الدينية".
وأكد أن "السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي إسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة".
وأوضح المعلمي أن "السعودية تؤكد على موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري باعتباره أرضاً محتله وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، ورقم 497 لعام 1981، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وأن هذا الاعتراف لا يغير شيئاً من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل".
وقال "ما زالت إيران تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط بدءاً بدعمها مشاركة "حزب الله" اللبناني الإرهابي في القتال في سوريا وانتهاءً بدعمها للمليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات إستكهولم".
وأضاف قائلاً، "إننا نحيي ما ورد من الولايات المتحدة الأمريكية حول تصنيفها للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وندعو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، كما ندعو مجلس الأمن إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140، وإن حكومة بلادي تؤكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و مخرجات الحوار الوطني اليمني، وتنفيذ اتفاقية إستكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل".
وأفاد المُعلمي بأن "المملكة تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لسوريا من أجل حل الأزمة السورية وتأمل في أن يتمكن السوريون من التوصل إلى الصيغة المناسبة للجنة الدستورية المقترحة، المكلفة بصياغة دستور سوري جديد يضمن المساواة لأبناء الشعب السوري ويحقق تطلعاته في الحرية والكرامة، لافتاً النظر إلى أن المملكة تؤكد على ضرورة وضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين والمغيبين وأهمية الإفراج عنهم أو بيان الحقائق المحيطة بحياتهم، وإن هذا الأمر يجب أن يشكل هماً إنسانياً لا يخضع للمساومات أو المزايدات".
ولفت مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي في ختام كلمته النظر إلى أن "شعوب المنطقة عانت طويلاً من الصراعات المتكررة والحروب المفروضة عليها من الخارج وبالأخص الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومحاولات الهيمنة الإيرانية في الخليج العربي، مؤكداً أن الوقت قد حان لكي تنجلي عن المنطقة غيوم الاحتلال والهيمنة وأن تشرق عليها شمس الحرية والرخاء، وستكون المملكة دائماً سباقة إلى نصرة الشعوب ودعم اختياراتها ورفع المعاناة عنها كما هو شأنها الآن في اليمن والسودان وليبيا وسوريا".
