دبي - (العربية نت): دعت السعودية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية وأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة نائب وفد المملكة المشارك في الدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 خالد بن محمد منزلاوي، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال منزلاوي، "لقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة"، مؤكداً أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي.
وأشار إلى أن "المملكة تؤكد أن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، ويعد ساريا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه"، معرباً باسم المملكة عن "قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وقال منزلاوي، "تؤكد المملكة العربية السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية".
وأضاف أن "تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق إطار معاهدة منع الانتشار يجب أن يكون مقروناً بأعلى معايير السلامة النووية، ومن هذا المنطلق فقد انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية الأمان النووي إدراكاً منها لأهمية الأمان النووي وضرورة قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان النووي في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية".
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة نائب وفد المملكة المشارك في الدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 خالد بن محمد منزلاوي، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال منزلاوي، "لقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة"، مؤكداً أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي.
وأشار إلى أن "المملكة تؤكد أن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، ويعد ساريا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه"، معرباً باسم المملكة عن "قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وقال منزلاوي، "تؤكد المملكة العربية السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية".
وأضاف أن "تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق إطار معاهدة منع الانتشار يجب أن يكون مقروناً بأعلى معايير السلامة النووية، ومن هذا المنطلق فقد انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية الأمان النووي إدراكاً منها لأهمية الأمان النووي وضرورة قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان النووي في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية".
