أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): فندت السفيرة الإماراتية لدى هولندا، حصة العتيبة، الرواية القطرية عن ممارسات عنصرية إماراتية ضد المواطنين القطريين. وقالت العتيبة في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية إن "الدعوى القطرية مثيرة للاستغراب ولا أساس لها من الصحة".
وأشارت العتيبة إلى أن "قطر قامت بحجب الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الإمارات للتسهيل على دخول المواطنين القطريين إلى الدولة".
وكانت قد عقدت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في طلب الإمارات إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه، حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.
وطالبت الإمارات بأن "تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول الإمارات".
وأكدت الإمارات أن "سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك المسلك إلا أن قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية".
وأشارت العتيبة إلى أن "قطر قامت بحجب الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الإمارات للتسهيل على دخول المواطنين القطريين إلى الدولة".
وكانت قد عقدت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في طلب الإمارات إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه، حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.
وطالبت الإمارات بأن "تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول الإمارات".
وأكدت الإمارات أن "سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك المسلك إلا أن قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية".