دبي - (العربية نت): تواصل السعودية تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها، كان آخرها إقرار مجلس الشورى الأربعاء الماضي نظام الإقامة المميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر، فيما يرى خبراء اقتصاد أن تطبيق نظام "الإقامة المميزة سيخفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وسيوفر 10 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد.

وينقسم مشروع "الإقامة المميزة" إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة.

ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل.

كما يمنح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية.

وسيتولى مركز يسمى "مركز الإقامة المميزة" شؤون هذا النوع من الإقامة.

أما الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة فتشمل:

1. وجود جواز سفر ساري المفعول

2. ملاءة مادية للمتقدم

3. أن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً

4. أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها

5. كذلك تتطلب سجلاً جنائياً نظيفا، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها

وبحسب ما هو معلن للوقت الحالي فإنه لا توجد تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أو حجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله عليها.

ويرى خبراء اقتصاد أن تطبيق نظام "الإقامة المميزة سيخفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وسيوفر 10 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد.