قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على نظام الإقامة المميزة، الذي يأتي في سياق تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، وسيوفر 10 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد.

ويتضمن النظام إقامة دائمة وأخرى مؤقتة برسوم محددة، حيث جاء في نص القرار الصادر من مجلس الوزراء أنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".

ويأتي القرار في سياق تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي. وأقر مجلس الشورى، الأربعاء، نظام الإقامة المميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

وينقسم مشروع "الإقامة المميزة" إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة.

ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل.

كما يمنح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية.

شروط "الإقامة المميزة"

ويتولى "مركز الإقامة المميزة" شؤون هذا النوع من الإقامة وفق شروط يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة.

وتشمل الشروط وجود جواز سفر ساري المفعول، وملاءة مادية للمتقدم، على ألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وألا يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها. كذلك تتطلب سجلاً جنائياً نظيفا، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها

وبحسب ما هو معلن حاليا، فإنه لا توجد تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أو حجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله عليها.

ويرى خبراء اقتصاد أن تطبيق نظام "الإقامة المميزة سيخفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وسيوفر 10 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد.