* الدوحة تحبس أنفاسها.. والفساد الرياضي تحول إلى سياسي
* لاغاتا لـ"الوطن": التحقيقات ركزت على غداء تميم وساركوزي وبلاتيني قبيل التصويت
باريس - لوركا خيزران
رغم إفراج شرطة مكافحة الفساد في فرنسا عن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ميشيل بلاتيني، إلا أن يد قطر ستبقى على قلبها، وستحبس أنفاسها جراء اقتراب الكشف عن ملف فساد ضخم يتعلق بالرشاوى التي دفعتها الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022، فيما قال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "القضية تتعدى الفساد الرياضي للفساد السياسي لأن الرشاوى دفعت على مستوى حكام وزعماء".
الشرطة الفرنسية احتجزت بلاتيني، نجم كرة القدم الفرنسي السابق، قبل يومين واستجوبته بشأن التحقيق الجاري حالياً فيما يتعلق بإسناد تنظيم كأس العالم إلى قطر في عام 2022.
وقال بلاتيني للصحفيين، بعد مغادرته مركز الشرطة، إنه "لا يعرف سبب وجوده هناك، لكنه أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه".
وأضاف، "أنا دائماً غير قلق، لأني أشعر ألا علاقة لي ألبتة بهذه القضية. إنها قضية قديمة، وقد شرحت الأمر. وأنا دائماً أعبر عن نفسي بشفافية تامة في جميع المقابلات الصحفية، وهم يواصلون التحقيق، ويبحثون".
ورغم أن المسؤولين يحققون منذ عامين في تهم فساد مرتبطة بنسخة كأس العالم 2022 في قطر وأبرزها استجواب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيب بلاتر عام 2017، إلا أنهم لم يكونوا بهذا القرب من قبل لكشف كامل ملف الفساد الذي تورطت به قطر من خلال دفع رشاوى وعقد صفقات لاستضافة تنظيم كأس العالم.
وأوقف بلاتيني إثر تلقيه "مدفوعات غير مدعومة بوثائق"، قيمتها 1.3 مليون استرليني من بلاتر، الذي كان محتجزاً هو الآخر في إطار التحقيق في القضية، وهو أيضا ينكر ارتكاب أية مخالفات.
وخفف مؤخراً قرار إيقاف بلاتيني من ثمانية أعوام، بعد استئناف، إلى أربعة أعوام تنتهي في أكتوبر 2019.
المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا قال لـ"الوطن" إن "القضية ليست فساداً رياضياً فقط بل سياسي"، موضحاً أن "التحقيقات ركزت على الغداء الذي حضره بلاتيني في باريس قبل أيام من التصويت الكبير المثير للجدل في 2010، مع الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولاس ساركوزي، في مقر إقامته الرسمي، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
واقتراب الكشف عن أكبر صفقة فساد رعتها قطر هو نتيجة عامين من عمل المحققين الفرنسيين التابعين لوحدة جرائم المال الخطيرة، التي تنظر، مثل نظيرتيها في الولايات المتحدة، وسويسرا، في ادعاءات الفساد المتعلقة بقرار الفيفا منح قطر حق استضافة كأس العالم في 2022.
ويشتبه منذ فترة في أن صفقات تجارية ثنائية مهمة ومحتملة بين قطر وفرنسا، وشراء قطر لنادي سان جيرمان لكرة القدم، قد استغلت للتأثير في الحصول على دعم ساركوزي.
ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقاً منذ عام 2016 في منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فساداً شخصياً وتآمراً واستغلال نفوذ.
وكان القرار الذي اتخذ في ديسمبر 2010 بمنح قطر حق استضافة كأس العالم قد فاجأ الكثيرين بسبب الافتقار للقاعدة الجماهيرية الكبيرة، إضافة لدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف، والأداء الضعيف للمنتخب القطري.
وقال رئيس اتحاد كرة القدم السابق في بريطانيا، غريغ دايك في تصريح صحافي إن قرار منح قطر حق تنظيم المونديال في 2022 كان "غريباً".
وأضاف، "أعتقد أنه يجب استجواب كل من شارك في القرار، لأنه كان قراراً غريباً".
وأشار إلى أن القرار كان مخالفاً لرأي اللجنة الفنية "التي قالت إن إقامتها هناك غير آمنة، ونحن نعلم أنهم نقلوها إلى الشتاء حتى يجعلوها آمنة. كما أن قطر لم تستوف جميع المعايير، ولذلك فالقرار غريب".
وكانت صحيفة "صانداي تايمز"، البريطانية واسعة الانتشار دقت مسماراً جديداً قبل أشهر في نعش تنظيم قطر لبطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم، بعدما كشفت النقاب عن وثائق تثبت عرض النظام القطري "رشوة" تناهز المليار دولار على الاتحاد الدولي "الفيفا"، لضمان سرقة حق استضافة البطولة من جهة، ولإجهاض تحقيقٍ أجراه الاتحاد بشأن الشبهات التي اكتنفت هذا الأمر من جهةٍ أخرى.
وأفسحت الصحيفة المرموقة صدر صفحتها الأولى بالكامل للفضيحة القطرية الجديدة تحت عنوان رئيس يقول: "880 مليون دولار مدفوعات سرية للفيفا بخصوص كأس العالم". وفي الصفحة نفسها، نشرت "صنداي تايمز" تقريرها المعزز بالوثائق والمعلومات في الموضوع نفسه، وعنونته بالقول: "قطر فازت بتنظيم المونديال بعد 21 يوماً فحسب من صفقة مربحة مع الفيفا".
وأماط التقرير اللثام عن أن نظام تميم عرض تقديم 880 مليون دولار على الاتحاد الدولي للكرة، على مرحلتين أولاهما في أواخر عام 2010 والثانية بعد ذلك بثلاث سنوات فحسب، وذلك تحت ستار عقودٍ مُفترضةٍ لشراء حقوق بثٍ تلفزيونيٍ من جانب قناة "الجزيرة".
{{ article.visit_count }}
* لاغاتا لـ"الوطن": التحقيقات ركزت على غداء تميم وساركوزي وبلاتيني قبيل التصويت
باريس - لوركا خيزران
رغم إفراج شرطة مكافحة الفساد في فرنسا عن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ميشيل بلاتيني، إلا أن يد قطر ستبقى على قلبها، وستحبس أنفاسها جراء اقتراب الكشف عن ملف فساد ضخم يتعلق بالرشاوى التي دفعتها الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022، فيما قال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "القضية تتعدى الفساد الرياضي للفساد السياسي لأن الرشاوى دفعت على مستوى حكام وزعماء".
الشرطة الفرنسية احتجزت بلاتيني، نجم كرة القدم الفرنسي السابق، قبل يومين واستجوبته بشأن التحقيق الجاري حالياً فيما يتعلق بإسناد تنظيم كأس العالم إلى قطر في عام 2022.
وقال بلاتيني للصحفيين، بعد مغادرته مركز الشرطة، إنه "لا يعرف سبب وجوده هناك، لكنه أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه".
وأضاف، "أنا دائماً غير قلق، لأني أشعر ألا علاقة لي ألبتة بهذه القضية. إنها قضية قديمة، وقد شرحت الأمر. وأنا دائماً أعبر عن نفسي بشفافية تامة في جميع المقابلات الصحفية، وهم يواصلون التحقيق، ويبحثون".
ورغم أن المسؤولين يحققون منذ عامين في تهم فساد مرتبطة بنسخة كأس العالم 2022 في قطر وأبرزها استجواب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيب بلاتر عام 2017، إلا أنهم لم يكونوا بهذا القرب من قبل لكشف كامل ملف الفساد الذي تورطت به قطر من خلال دفع رشاوى وعقد صفقات لاستضافة تنظيم كأس العالم.
وأوقف بلاتيني إثر تلقيه "مدفوعات غير مدعومة بوثائق"، قيمتها 1.3 مليون استرليني من بلاتر، الذي كان محتجزاً هو الآخر في إطار التحقيق في القضية، وهو أيضا ينكر ارتكاب أية مخالفات.
وخفف مؤخراً قرار إيقاف بلاتيني من ثمانية أعوام، بعد استئناف، إلى أربعة أعوام تنتهي في أكتوبر 2019.
المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا قال لـ"الوطن" إن "القضية ليست فساداً رياضياً فقط بل سياسي"، موضحاً أن "التحقيقات ركزت على الغداء الذي حضره بلاتيني في باريس قبل أيام من التصويت الكبير المثير للجدل في 2010، مع الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولاس ساركوزي، في مقر إقامته الرسمي، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
واقتراب الكشف عن أكبر صفقة فساد رعتها قطر هو نتيجة عامين من عمل المحققين الفرنسيين التابعين لوحدة جرائم المال الخطيرة، التي تنظر، مثل نظيرتيها في الولايات المتحدة، وسويسرا، في ادعاءات الفساد المتعلقة بقرار الفيفا منح قطر حق استضافة كأس العالم في 2022.
ويشتبه منذ فترة في أن صفقات تجارية ثنائية مهمة ومحتملة بين قطر وفرنسا، وشراء قطر لنادي سان جيرمان لكرة القدم، قد استغلت للتأثير في الحصول على دعم ساركوزي.
ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقاً منذ عام 2016 في منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فساداً شخصياً وتآمراً واستغلال نفوذ.
وكان القرار الذي اتخذ في ديسمبر 2010 بمنح قطر حق استضافة كأس العالم قد فاجأ الكثيرين بسبب الافتقار للقاعدة الجماهيرية الكبيرة، إضافة لدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف، والأداء الضعيف للمنتخب القطري.
وقال رئيس اتحاد كرة القدم السابق في بريطانيا، غريغ دايك في تصريح صحافي إن قرار منح قطر حق تنظيم المونديال في 2022 كان "غريباً".
وأضاف، "أعتقد أنه يجب استجواب كل من شارك في القرار، لأنه كان قراراً غريباً".
وأشار إلى أن القرار كان مخالفاً لرأي اللجنة الفنية "التي قالت إن إقامتها هناك غير آمنة، ونحن نعلم أنهم نقلوها إلى الشتاء حتى يجعلوها آمنة. كما أن قطر لم تستوف جميع المعايير، ولذلك فالقرار غريب".
وكانت صحيفة "صانداي تايمز"، البريطانية واسعة الانتشار دقت مسماراً جديداً قبل أشهر في نعش تنظيم قطر لبطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم، بعدما كشفت النقاب عن وثائق تثبت عرض النظام القطري "رشوة" تناهز المليار دولار على الاتحاد الدولي "الفيفا"، لضمان سرقة حق استضافة البطولة من جهة، ولإجهاض تحقيقٍ أجراه الاتحاد بشأن الشبهات التي اكتنفت هذا الأمر من جهةٍ أخرى.
وأفسحت الصحيفة المرموقة صدر صفحتها الأولى بالكامل للفضيحة القطرية الجديدة تحت عنوان رئيس يقول: "880 مليون دولار مدفوعات سرية للفيفا بخصوص كأس العالم". وفي الصفحة نفسها، نشرت "صنداي تايمز" تقريرها المعزز بالوثائق والمعلومات في الموضوع نفسه، وعنونته بالقول: "قطر فازت بتنظيم المونديال بعد 21 يوماً فحسب من صفقة مربحة مع الفيفا".
وأماط التقرير اللثام عن أن نظام تميم عرض تقديم 880 مليون دولار على الاتحاد الدولي للكرة، على مرحلتين أولاهما في أواخر عام 2010 والثانية بعد ذلك بثلاث سنوات فحسب، وذلك تحت ستار عقودٍ مُفترضةٍ لشراء حقوق بثٍ تلفزيونيٍ من جانب قناة "الجزيرة".
