الرياض - (وكالات): كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير عن "تزويد السعودية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتقرير مفصل عن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أن "المملكة سبق واتخذت الإجراءات لتقديم مرتكبي جريمة خاشقجي للعدالة".

وكان الجبير قد ذكر في وقت سابق أن "هناك تناقضات واضحة بتقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي".

وأضاف الجبير أن "مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التهاون مع مرتكبيها"، مشدداً على أن "المملكة تؤكد التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية".

وشدد الجبير على أن "ما نشرته المقررة ليس تقريراً رسمياً للأمم المتحدة وغير ملزم"، مضيفاً "لدينا أسباب جدية تؤكد عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير كالامار"

وقال إن "المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على المقررة كالامار".

وذكر أن "التقرير في قضية خاشقجي يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعرضاً مرفوضاً لقيادة المملكة".

وأوضح أن "تقرير المقررة بشأن خاشقجي حفل باتهامات لا أساس لها من الصحة".

ولفت إلى أن "المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي جريمة خاشقجي إلى العدالة".

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأربعاء، إن "تقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي، يتضمن تناقضات واضحة".

وذكر الجبير في عدة تغريدات في حسابه على "تويتر"، أنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

وأضاف الوزير السعودي أن "تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وأكد أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن، جمال خاشقجي، يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".

وقال الجبير إن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية".

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية أن "الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

وشدد الجبير على أن "سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".