القاهرة - (العربية نت): أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، اللواء علاء عابد، تعرض مواطنين مصريين اثنين للاختفاء القسري بقطر، مؤكداً رفض السلطات القطرية الإعلان عن مصيرهما أو أسباب اعتقالهما.
وقال اللواء علاء عابد إن قطر تحتجز كلاً من وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم، وهما عاملان مصريان دون اتهامات، ودون الكشف عن تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى قانونية ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي تنعقد دورته رقم 41 حالياً وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.
وأصدر عابد بياناً رسمياً أكد فيه أن ما حدث من السلطات القطرية يمثل انتهاكاً لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أنه كمحامٍ دولي سوف يتقدم بشكوى قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا، وطرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مضيفا أنه سيتقدم كذلك بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في مصر، المستشار محمد عبدالنعيم، أنه سيتقدم هو الآخر بشكوى ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف رداً على قامت به من احتجاز المواطنين المصريين دون وجه حق.
وقال إن منظمته تواصلت مع أقارب المواطنين المحتجزين، وأكدا أنهما فقدا الاتصال بهما منذ 8 شهور ولا يعلمان مصيرهما أو مكان احتجازهما، مضيفاً أن قطر تنفي القبض عليهما أو اعتقالهما.
وطالب نعيم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بسرعة التحرك لكشف الحقيقة، وتكليف محامٍ دولي بالذهاب لقطر، والاطلاع على ملف قضيتهما ومعرفة أسباب احتجازهما، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهما لو كانا مدانين في أي قضايا.
{{ article.visit_count }}
وقال اللواء علاء عابد إن قطر تحتجز كلاً من وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم، وهما عاملان مصريان دون اتهامات، ودون الكشف عن تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى قانونية ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي تنعقد دورته رقم 41 حالياً وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.
وأصدر عابد بياناً رسمياً أكد فيه أن ما حدث من السلطات القطرية يمثل انتهاكاً لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أنه كمحامٍ دولي سوف يتقدم بشكوى قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا، وطرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مضيفا أنه سيتقدم كذلك بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في مصر، المستشار محمد عبدالنعيم، أنه سيتقدم هو الآخر بشكوى ضد قطر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف رداً على قامت به من احتجاز المواطنين المصريين دون وجه حق.
وقال إن منظمته تواصلت مع أقارب المواطنين المحتجزين، وأكدا أنهما فقدا الاتصال بهما منذ 8 شهور ولا يعلمان مصيرهما أو مكان احتجازهما، مضيفاً أن قطر تنفي القبض عليهما أو اعتقالهما.
وطالب نعيم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بسرعة التحرك لكشف الحقيقة، وتكليف محامٍ دولي بالذهاب لقطر، والاطلاع على ملف قضيتهما ومعرفة أسباب احتجازهما، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهما لو كانا مدانين في أي قضايا.
