أبوظبي، دبي - (العربية نت، وكالات): عندما استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر في واشنطن بحفل عشاء فاخر في واشنطن، شملت قائمة الضيوف رئيس جامعة جورج تاون، وهي واحدة من 6 جامعات أمريكية تدير فروعاً لها في هذه الدولة الخليجية الصغيرة.
ولكن حتى عندما وقف دونالد ترامب أمام ضيوفه وأشاد بقطر لاستثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة، كانت وزارة التعليم الأمريكية تحقق بهدوء بالتمويل الذي تحصل عليه جامعات جورج تاون وتكساس إيه آند أم وكورنيل وروتغرز، من قطر.
وقالت الوزارة إن الجامعات فشلت في إبلاغ المسؤولين الفيدراليين عن "هدايا وعقود معينة من مصادر أجنبية"، بحسب ما يقتضيه القانون الفيدرالي، وفقاً للرسائل التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس.
ويطلب محققو وزارة التعليم الأمريكية من الجامعات تقديم معلومات حول مواردها الأجنبية والخارجية على مدى سنوات، مع تحديد دول بعينها لكل جامعة.
وفي الرسائل الأربعة الموجهة للجامعات المعنية، تظهر دولتان فقط هما الصين، التي أصبحت علاقاتها الأكاديمية مصدر توتر وسط حربها التجارية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قطر، المتورطة في تمويل الإرهاب.
لم تفسر الوزارة اهتمامها بدولة قطر ورفضت التعليق على هذه الأنباء، لكن في رسالة بتاريخ 3 يوليو موجهة إلى المجلس الأمريكي للتعليم، والذي يمثل عشرات رؤساء الجامعات، لاحظت الوزارة أن أكبر اهتماماتها يتعلق بـ"الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي".
بدأ مسؤولو التعليم حملة الإجراءات الصارمة بعد أن قالت لجنة تابعة للكونغرس في فبراير الماضي، إن الوزارة فشلت في الإشراف على التمويل الأجنبي للجامعات الأمريكية.
وركزت لجنة الكونغرس على الصين فقط، قائلة إن هدايا بكين تهدف إلى شراء النفوذ في القاعات الدراسية بالجامعات الأمريكية، لكنها لم تتطرق إلى قطر.
لم يأت تمويل قطر للجامعات الأمريكية في المحادثات العامة بين ترامب وأمير قطر تميم بن حمد هذا الأسبوع، كما لم تتم إثارة موضوع التعليم إلا مرة واحدة فقط، عندما قال أمير قطر إن كلا البلدين يعملان على إنشاء اقتصادات "مع التركيز على التعليم - والانفتاح والفرصة للجميع".
ورداً على سؤال حول تحقيق وزارة التعليم، قالت جامعة جورج تاون إنها "تقدم تقارير منتظمة حول المدفوعات التي تتلقاها من مؤسسة قطر".
وقالت المتحدثة باسم جامعة جورج تاون ميغان دوبياك، إن رئيس الجامعة، جون ديجويا، حضر حفل عشاء الأمير "بسبب وجود حرم تابع لجامعة جورج تاون في قطر، الأمر الذي ساعد على تعليم أكثر من 400 طالب في مجال الشؤون الدولية مع الحفاظ على التزامنا الثابت بالحرية الأكاديمية والحرية الدينية، والإدماج وعدم التمييز".
على الرغم من حجمها الصغير، قامت قطر بتحويل أموال إلى الجامعات الأمريكية أكثر من أي دولة أخرى، وفقاً لتحليل وكالة أسوشيتد برس لبيانات التعليم الفيدرالي، فخلال العقد الماضي، قدمت الدوحة أكثر من 1.4 مليار دولار إلى 28 جامعة، بينما قدمت إنجلترا، ثاني أكبر المساهمين، حوالي 900 مليون دولار.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهب ما نسبته 98 % من الأموال القطرية إلى 6 جامعات أمريكية فقط هي تكساس إيه آند إم، وجورج تاون، وكورنيل، وكارنيغي ميلون، ونورثويسترن وفرجينيا كومنولث، ولكل من هذه الجامعة الستة فرعها الجامعي في قطر.
وتقوم مؤسسة قطر، وهي مجموعة تقودها العائلة المالكة في البلاد، بتغطية تكاليف التشغيل لهذه الجامعات على أراضيها.
وعلى سبيل المثال، وفقاً لعقد مقدم من جامعة فرجينيا كومنولث، تحصل الجامعة على حوالي 40 مليون دولار سنوياً لإدارة فرعها في المدينة التعليمية، وهي عبارة عن منطقة جامعية قرب العاصمة القطرية تضم عدداً من الجامعات.
وعلى مدى أكثر من عقد، عملت الجامعات الأمريكية في الدوحة دون جدل يذكر، وكانت جامعة فرجينيا كومنولث أول جامعة أمريكية تفتتح فرع لها في قطر، وذلك في العام 1998، في حين تعتبر جامعة نورثوسترن الأحدث، إذ افتتحت فرعها في الدوحة عام 2008.
ويركز كل فرع من هذه الجامعات على مجال أكاديمي مختلف، وتتراوح من الهندسة إلى الفنون الجميلة، وتهدف إلى تعليم الطلاب من قطر والشرق الأوسط.
وتقول الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات إنها لم تقدم أي شكاوى بشأن التمويل من قطر، كما تفعل أحياناً بشأن دعم الصين.
أما المتحدث باسم جامعة كورنيل، جون كاربيري فقال، إن الجامعة تتعاون مع المحققين وأنها تكشف باستمرار عن تمويلها في الإقرارات الضريبية العامة.
من جهتها، زعمت جامعة روتغرز في بيان، أن "عدم الإبلاغ عن "التمويل الخارجي" للجامعة كان سوء فهم من جانبها"، مشيرة إلى أن المسؤولين يعملون على الامتثال، بينما رفضت متحدثة باسم الجامعة التعليق أو التوسع بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
والثلاثاء الماضي، دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، ترامب إلى أن يكون أمير قطر "واضحاً وصريحاً" بشأن هدايا بلاده للجامعات الأمريكية.
وقالت إن مؤسسة قطر "تشتهر باستضافة دعاة متطرفين بشدة في مسجدها الفخم داخل المدينة التعليمية في قطر، الذي يقع بالقرب من مركز تواجد مقار الجامعات الأمريكية فيها"، مضيفة أن على "الرئيس ترامب أن يبلغ الأمير "الشيخ تميم" بأن أمريكا ترحب باستثمارات حقيقية في نظامنا التعليمي، لكن ليس للتأثير على فكرها".
ووجهت أسوشيتد برس رسالة إلى مؤسسة قطر تسعى فيها للحصول على تعليق منها حول هذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت مجموعتان أخريان، هما معهد زاكور القانوني ومنظمة المراقبة القضائية "جوديكال ووتش"، جامعة "تكساس إيه آند أم" إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التمويل الذي تحصل عليه من قطر، وقالا إن مؤسسة قطر تقوم بترويج الأفكار المتطرفة في الجامعات الأمريكية في الدوحة.
وكان محامو مؤسسة قطر قد رفعوا العام الماضي دعوى قضائية في تكساس سعياً إلى منع جامعة "تكساس إيه آند أم" من إصدار سجلات حول التبرعات التي تقدمها قطر بحجة أنها ترقى إلى مستوى "الأسرار التجارية" ويمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى منح المنافسين ميزة غير عادلة، لكن معهد زاكور القانوني عارض الطلب، فيما لايزال الأمر معلقاً في المحكمة.
يشار إلى أن ترامب كان ناقداً لقطر، وذهب إلى حد وصفه، في العام 2017، بأنه "ممول على مستوى عالٍ للغاية للإرهاب".
{{ article.visit_count }}
ولكن حتى عندما وقف دونالد ترامب أمام ضيوفه وأشاد بقطر لاستثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة، كانت وزارة التعليم الأمريكية تحقق بهدوء بالتمويل الذي تحصل عليه جامعات جورج تاون وتكساس إيه آند أم وكورنيل وروتغرز، من قطر.
وقالت الوزارة إن الجامعات فشلت في إبلاغ المسؤولين الفيدراليين عن "هدايا وعقود معينة من مصادر أجنبية"، بحسب ما يقتضيه القانون الفيدرالي، وفقاً للرسائل التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس.
ويطلب محققو وزارة التعليم الأمريكية من الجامعات تقديم معلومات حول مواردها الأجنبية والخارجية على مدى سنوات، مع تحديد دول بعينها لكل جامعة.
وفي الرسائل الأربعة الموجهة للجامعات المعنية، تظهر دولتان فقط هما الصين، التي أصبحت علاقاتها الأكاديمية مصدر توتر وسط حربها التجارية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قطر، المتورطة في تمويل الإرهاب.
لم تفسر الوزارة اهتمامها بدولة قطر ورفضت التعليق على هذه الأنباء، لكن في رسالة بتاريخ 3 يوليو موجهة إلى المجلس الأمريكي للتعليم، والذي يمثل عشرات رؤساء الجامعات، لاحظت الوزارة أن أكبر اهتماماتها يتعلق بـ"الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي".
بدأ مسؤولو التعليم حملة الإجراءات الصارمة بعد أن قالت لجنة تابعة للكونغرس في فبراير الماضي، إن الوزارة فشلت في الإشراف على التمويل الأجنبي للجامعات الأمريكية.
وركزت لجنة الكونغرس على الصين فقط، قائلة إن هدايا بكين تهدف إلى شراء النفوذ في القاعات الدراسية بالجامعات الأمريكية، لكنها لم تتطرق إلى قطر.
لم يأت تمويل قطر للجامعات الأمريكية في المحادثات العامة بين ترامب وأمير قطر تميم بن حمد هذا الأسبوع، كما لم تتم إثارة موضوع التعليم إلا مرة واحدة فقط، عندما قال أمير قطر إن كلا البلدين يعملان على إنشاء اقتصادات "مع التركيز على التعليم - والانفتاح والفرصة للجميع".
ورداً على سؤال حول تحقيق وزارة التعليم، قالت جامعة جورج تاون إنها "تقدم تقارير منتظمة حول المدفوعات التي تتلقاها من مؤسسة قطر".
وقالت المتحدثة باسم جامعة جورج تاون ميغان دوبياك، إن رئيس الجامعة، جون ديجويا، حضر حفل عشاء الأمير "بسبب وجود حرم تابع لجامعة جورج تاون في قطر، الأمر الذي ساعد على تعليم أكثر من 400 طالب في مجال الشؤون الدولية مع الحفاظ على التزامنا الثابت بالحرية الأكاديمية والحرية الدينية، والإدماج وعدم التمييز".
على الرغم من حجمها الصغير، قامت قطر بتحويل أموال إلى الجامعات الأمريكية أكثر من أي دولة أخرى، وفقاً لتحليل وكالة أسوشيتد برس لبيانات التعليم الفيدرالي، فخلال العقد الماضي، قدمت الدوحة أكثر من 1.4 مليار دولار إلى 28 جامعة، بينما قدمت إنجلترا، ثاني أكبر المساهمين، حوالي 900 مليون دولار.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهب ما نسبته 98 % من الأموال القطرية إلى 6 جامعات أمريكية فقط هي تكساس إيه آند إم، وجورج تاون، وكورنيل، وكارنيغي ميلون، ونورثويسترن وفرجينيا كومنولث، ولكل من هذه الجامعة الستة فرعها الجامعي في قطر.
وتقوم مؤسسة قطر، وهي مجموعة تقودها العائلة المالكة في البلاد، بتغطية تكاليف التشغيل لهذه الجامعات على أراضيها.
وعلى سبيل المثال، وفقاً لعقد مقدم من جامعة فرجينيا كومنولث، تحصل الجامعة على حوالي 40 مليون دولار سنوياً لإدارة فرعها في المدينة التعليمية، وهي عبارة عن منطقة جامعية قرب العاصمة القطرية تضم عدداً من الجامعات.
وعلى مدى أكثر من عقد، عملت الجامعات الأمريكية في الدوحة دون جدل يذكر، وكانت جامعة فرجينيا كومنولث أول جامعة أمريكية تفتتح فرع لها في قطر، وذلك في العام 1998، في حين تعتبر جامعة نورثوسترن الأحدث، إذ افتتحت فرعها في الدوحة عام 2008.
ويركز كل فرع من هذه الجامعات على مجال أكاديمي مختلف، وتتراوح من الهندسة إلى الفنون الجميلة، وتهدف إلى تعليم الطلاب من قطر والشرق الأوسط.
وتقول الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات إنها لم تقدم أي شكاوى بشأن التمويل من قطر، كما تفعل أحياناً بشأن دعم الصين.
أما المتحدث باسم جامعة كورنيل، جون كاربيري فقال، إن الجامعة تتعاون مع المحققين وأنها تكشف باستمرار عن تمويلها في الإقرارات الضريبية العامة.
من جهتها، زعمت جامعة روتغرز في بيان، أن "عدم الإبلاغ عن "التمويل الخارجي" للجامعة كان سوء فهم من جانبها"، مشيرة إلى أن المسؤولين يعملون على الامتثال، بينما رفضت متحدثة باسم الجامعة التعليق أو التوسع بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
والثلاثاء الماضي، دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، ترامب إلى أن يكون أمير قطر "واضحاً وصريحاً" بشأن هدايا بلاده للجامعات الأمريكية.
وقالت إن مؤسسة قطر "تشتهر باستضافة دعاة متطرفين بشدة في مسجدها الفخم داخل المدينة التعليمية في قطر، الذي يقع بالقرب من مركز تواجد مقار الجامعات الأمريكية فيها"، مضيفة أن على "الرئيس ترامب أن يبلغ الأمير "الشيخ تميم" بأن أمريكا ترحب باستثمارات حقيقية في نظامنا التعليمي، لكن ليس للتأثير على فكرها".
ووجهت أسوشيتد برس رسالة إلى مؤسسة قطر تسعى فيها للحصول على تعليق منها حول هذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت مجموعتان أخريان، هما معهد زاكور القانوني ومنظمة المراقبة القضائية "جوديكال ووتش"، جامعة "تكساس إيه آند أم" إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التمويل الذي تحصل عليه من قطر، وقالا إن مؤسسة قطر تقوم بترويج الأفكار المتطرفة في الجامعات الأمريكية في الدوحة.
وكان محامو مؤسسة قطر قد رفعوا العام الماضي دعوى قضائية في تكساس سعياً إلى منع جامعة "تكساس إيه آند أم" من إصدار سجلات حول التبرعات التي تقدمها قطر بحجة أنها ترقى إلى مستوى "الأسرار التجارية" ويمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى منح المنافسين ميزة غير عادلة، لكن معهد زاكور القانوني عارض الطلب، فيما لايزال الأمر معلقاً في المحكمة.
يشار إلى أن ترامب كان ناقداً لقطر، وذهب إلى حد وصفه، في العام 2017، بأنه "ممول على مستوى عالٍ للغاية للإرهاب".
