دبي - (العربية نت): طالبت قوى سياسية وبرلمانية وعلمية كويتية بضرورة إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة الإرهاب لأنها أصبحت تمثل خطرا كبيرا على كيان الدولة الكويتية.
ففي تصريحات لـ"العربية" قال عبدالله الغانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن الإخوان كادوا أن يضيعوا الكويت خلال مرحلة ما سميّ بالثورات العربية. فقد ظهرت جليا النوايا الخطرة التي يبطنونها.
واعترف الغانم بأن تنظيم الإخوان للأسف موجود في الكويت ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، غير مستبعد أن دخول الخلية الإرهابية الإخوانية تم عبر توسط التنظيم الإخواني في الكويت الذي يملك قوة سياسية وغير سياسية واضحة.
من جانبه قال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع إن "تسمية الداخلية الكويتية للخلية الإخوانية الإرهابية رسالة موجهة للخارج وللداخل، وخصوصا الإخوان المسلمين في الكويت".
واعتبر المناع أن "القبض على الخلية رسالة واضحة من الدولة الكويتية لإخوان الكويت بأن لا يقوموا بالتستر والتورط مع العناصر الإخوانية الخارجية ورسالة للتنظيم الدولي بأن الكويت دولة قوانين ولن تكون مصدرا لعمليات عدائية ضد الأشقاء".
فيما أكد أحمد نبيل الفضل، عضو مجلس الأمة الكويتي، في حديث خاص مع "العربية" أن تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة تحدث للمرة الأولى في الكويت، خاصة لمن يحاول أن يبين منذ سنوات خطر الإخوان المسلمين على الدولة والمجتمع.
وأضاف الفضل في معرض حديثه قائلاً: "الإخوان جماعة إرهابية، وأتمنى أن تخرج الكويت من النادي الذي يؤمن لهم الحماية والرزق والذي لا يضم إلا دولاً قليلة، كما أنه لا يرقى لمكانة الكويت العالمية والإنسانية والخيرية".
كذلك أشار إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون تجريم جماعة الإخوان، وتساءل: "ماذا ننتظر؟".
كما نوّه الفضل إلى أن وضع الإخوان المسلمين في الكويت خطر، مضيفاً: "هذا هو الوقت المثالي للتخلص منهم، فالضغط الدولي موجود، والكره من الدول القريبة والصديقة موجود، وإذا ما طلبت المساعدة من هذه الدول ستجدها مقدمة على طبق من ذهب".
وتابع، "أتمنى ألا تكون هذه الخطوة بداية خجولة للدولة، يمكن أن تضعف مع أي ضغط تتعرض له من الداخل".
وأكمل حديثه وأشار إلى أن لجماعة الإخوان نفوذا، فهم متواجدون منذ عقود، ولهم جمعياتهم، وأيضاً لديهم منهجهم الذي يمشي وراءه آخرون، بحسب تعبيره.
أيضا نوّه إلى أن هناك تعاملاً جديداً من الدولة مع هذه الجماعة أوضحته تلك الخطوة، حيث أشار إلى أن هذه أول مرة تسمي فيها الدولة فصيلاً ثم تقوم بالقبض على بعض عناصره. فوزارة الداخلية أعلنت عن المرجعية السياسية التي تعود إليها انتماءات الموقوفين، وقال: "لم نعتد على أن تعلن وزارة الداخلية أن فلاناً ينتمي إلى الفكر الفلاني أو المنظمة الفلانية، هذه أول مرة وهذا مؤشر جيد".
إلى ذلك تابع الفضل قائلاً، "حاولت في مجلس الأمة على مدى سنوات التنبيه إلى خطر الإخوان المسلمين على الدولة، وخطر تغلغلهم في مصافيها".
يذكر أن الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض، الجمعة، على عناصر خلية إخوانية تنتمي للتنظيم الأم في مصر، صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن هناك.
وتحقق الكويت في كيفية دخول أفراد هذه الخلية إلى البلاد، وأيضاً في الجهات التي ساعدهم على التخفي.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في الكويت أنها لن تتهاون مع من يثبت تعاونه مع عناصر الخلية الإخوانية.
الجدير ذكره أن موقف الكويت بحق المنتمين للخلية الإخوانية المصرية يعطي إشارة على حزمها مع ظاهرة اللجوء الآمن لقادة الإخوان المتورطين في عمليات إرهابية والعناصر الملاحقة منهم من قبل السلطات المصرية.
من جهتها، تلاحق سلطات الأمن المصرية وبالتعاون مع الإنتربول المتورطين في العمليات الإرهابية، ولطالما طالبت بتسليم أولئك العناصر الذين هربوا إلى دول مختلفة تحميهم من الملاحقة، مثل قطر وتركيا.
ففي تصريحات لـ"العربية" قال عبدالله الغانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن الإخوان كادوا أن يضيعوا الكويت خلال مرحلة ما سميّ بالثورات العربية. فقد ظهرت جليا النوايا الخطرة التي يبطنونها.
واعترف الغانم بأن تنظيم الإخوان للأسف موجود في الكويت ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، غير مستبعد أن دخول الخلية الإرهابية الإخوانية تم عبر توسط التنظيم الإخواني في الكويت الذي يملك قوة سياسية وغير سياسية واضحة.
من جانبه قال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع إن "تسمية الداخلية الكويتية للخلية الإخوانية الإرهابية رسالة موجهة للخارج وللداخل، وخصوصا الإخوان المسلمين في الكويت".
واعتبر المناع أن "القبض على الخلية رسالة واضحة من الدولة الكويتية لإخوان الكويت بأن لا يقوموا بالتستر والتورط مع العناصر الإخوانية الخارجية ورسالة للتنظيم الدولي بأن الكويت دولة قوانين ولن تكون مصدرا لعمليات عدائية ضد الأشقاء".
فيما أكد أحمد نبيل الفضل، عضو مجلس الأمة الكويتي، في حديث خاص مع "العربية" أن تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة تحدث للمرة الأولى في الكويت، خاصة لمن يحاول أن يبين منذ سنوات خطر الإخوان المسلمين على الدولة والمجتمع.
وأضاف الفضل في معرض حديثه قائلاً: "الإخوان جماعة إرهابية، وأتمنى أن تخرج الكويت من النادي الذي يؤمن لهم الحماية والرزق والذي لا يضم إلا دولاً قليلة، كما أنه لا يرقى لمكانة الكويت العالمية والإنسانية والخيرية".
كذلك أشار إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون تجريم جماعة الإخوان، وتساءل: "ماذا ننتظر؟".
كما نوّه الفضل إلى أن وضع الإخوان المسلمين في الكويت خطر، مضيفاً: "هذا هو الوقت المثالي للتخلص منهم، فالضغط الدولي موجود، والكره من الدول القريبة والصديقة موجود، وإذا ما طلبت المساعدة من هذه الدول ستجدها مقدمة على طبق من ذهب".
وتابع، "أتمنى ألا تكون هذه الخطوة بداية خجولة للدولة، يمكن أن تضعف مع أي ضغط تتعرض له من الداخل".
وأكمل حديثه وأشار إلى أن لجماعة الإخوان نفوذا، فهم متواجدون منذ عقود، ولهم جمعياتهم، وأيضاً لديهم منهجهم الذي يمشي وراءه آخرون، بحسب تعبيره.
أيضا نوّه إلى أن هناك تعاملاً جديداً من الدولة مع هذه الجماعة أوضحته تلك الخطوة، حيث أشار إلى أن هذه أول مرة تسمي فيها الدولة فصيلاً ثم تقوم بالقبض على بعض عناصره. فوزارة الداخلية أعلنت عن المرجعية السياسية التي تعود إليها انتماءات الموقوفين، وقال: "لم نعتد على أن تعلن وزارة الداخلية أن فلاناً ينتمي إلى الفكر الفلاني أو المنظمة الفلانية، هذه أول مرة وهذا مؤشر جيد".
إلى ذلك تابع الفضل قائلاً، "حاولت في مجلس الأمة على مدى سنوات التنبيه إلى خطر الإخوان المسلمين على الدولة، وخطر تغلغلهم في مصافيها".
يذكر أن الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض، الجمعة، على عناصر خلية إخوانية تنتمي للتنظيم الأم في مصر، صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن هناك.
وتحقق الكويت في كيفية دخول أفراد هذه الخلية إلى البلاد، وأيضاً في الجهات التي ساعدهم على التخفي.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في الكويت أنها لن تتهاون مع من يثبت تعاونه مع عناصر الخلية الإخوانية.
الجدير ذكره أن موقف الكويت بحق المنتمين للخلية الإخوانية المصرية يعطي إشارة على حزمها مع ظاهرة اللجوء الآمن لقادة الإخوان المتورطين في عمليات إرهابية والعناصر الملاحقة منهم من قبل السلطات المصرية.
من جهتها، تلاحق سلطات الأمن المصرية وبالتعاون مع الإنتربول المتورطين في العمليات الإرهابية، ولطالما طالبت بتسليم أولئك العناصر الذين هربوا إلى دول مختلفة تحميهم من الملاحقة، مثل قطر وتركيا.
