دبي - (العربية نت): فيما وصف بتحرك تركيا لحماية قواتها المنتشرة في قطر من أي محاكمة جنائية، أدرجت أنقرة بنداً استثنائياً لاتفاقية المساعدة القضائية، التي تنتظر حالياً موافقة البرلمان التركي، بحسب ما ورد في موقع "نورديك مونيتور".
واستنكر الكثيرون ما تم الاتفاق عليه شكلاً وموضوعاً لأنه يمثل اتفاق تقنين لخنوع وإذعان قطر لتركيا، حيث تم إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل وإلغاء اللجوء إلى الآليات الدولية علاوة على الإشارة الشكلية لمدة سريان الاتفاقية.
ووفقاً لنص الاتفاقية، الذي حصل مرصد Nordic Monitor على نسخة منه، فإن طلب أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية يمكن أن يرفضه الطرف الآخر، إذا كانت الجريمة موضوع الطلب بمثابة جريمة عسكرية بحتة. ونظراً لعدم نشر قوات قطرية في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة في قطر.
وفي حالة تورط أفراد من القوات التركية في جريمة بقطر، وجرى إعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج، بموجب هذا الاستثناء، لرفض المساعدة القانونية وعدم تسليم المتهمين. وأدرجت الاستثناءات في المادتين 11 و14، اللتين تستبعدان التسليم، إذا كانت الجريمة تعتبر عسكرية، من بين أسباب أخرى.
وفي مجال إحاطة النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم 4 يوليو 2019، صرح نائب وزير الخارجية يافوز سليم كيران، بأنهم يقدرون الاتفاقية، ويتوقعون الحصول على دعم من أعضاء البرلمان. وأشار يافوز يلماز، نائب المدير العام لوزارة العدل المسؤول عن العلاقات الخارجية، إلى أن المسائل القانونية كانت تتم متابعتها من قبل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر.
وأكد أنه في ظل الاتفاقية الجديدة، سوف يتم تصنيف المشاكل القانونية وفقاً للاتفاقية الثنائية الأكثر قوة، والتي تتناول على وجه التحديد المسائل القانونية.
وتحمل الاتفاقية، المؤلفة من 50 مادة، عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية". تتناول الاتفاقية المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية. وتغطي خدمة الوثائق القضائية والبحث والضبط وتسليم الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة، والبحث والضبط ومصادرة عائدات الجرائم والفحص بمعرفة الخبراء، واستجواب المتهمين والمشتبه بهم، وسماع الشهود والخبراء، وفحص موضوع ومسرح الجريمة.
وعلى الرغم من أن المادة 1 من الاتفاقية تنص على أنه يتعين على البلدين بذل أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فقد تم إدراج استثناءات واسعة في المواد التالية، مما يضيق نطاق التعاون. وتشمل هذه الاتفاقية جملة أمور منها الجرائم ذات الطابع العسكري والجرائم السياسية والفكرية.
واتفقت تركيا وقطر أيضاً على عدم إحالة أي نزاع إلى الآليات الدولية، أو الأطراف الثالثة، ولكن العمل على تسوية أية خلافات قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويسري مفعول الاتفاقية لمدة عام واحد، وسوف يتم تمديده تلقائياً ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابيا بنيته إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
وخلال المفاوضات، لم ترغب تركيا في تحديد تاريخ لانتهاء سريان الاتفاقية، أو على الأقل مد سريانها لفترة زمنية معينة بعد انقضاء عام واحد. ولكن الحكومة القطرية أرادت أن تقتصر فترة السريان على سنة واحدة مع التجديد التلقائي، تطبيقاً للقواعد واللوائح في قطر.
وتم توقيع الاتفاقية في 15 نوفمبر 2017، وسيتم اعتمادها قريبًا في البرلمان التركي. وتفتقد نسخة الاتفاقية إلى أسماء ومناصب المسؤولين، الذين وقعوا عليها بالفعل، ولكن علم مرصد "Nordic Monitor" أنه تم التوقيع عليها بمعرفة عبد الحميد جول، وزير العدل التركي، والنائب العام القطري علي بن فطيس المري.
واستنكر الكثيرون ما تم الاتفاق عليه شكلاً وموضوعاً لأنه يمثل اتفاق تقنين لخنوع وإذعان قطر لتركيا، حيث تم إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل وإلغاء اللجوء إلى الآليات الدولية علاوة على الإشارة الشكلية لمدة سريان الاتفاقية.
ووفقاً لنص الاتفاقية، الذي حصل مرصد Nordic Monitor على نسخة منه، فإن طلب أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية يمكن أن يرفضه الطرف الآخر، إذا كانت الجريمة موضوع الطلب بمثابة جريمة عسكرية بحتة. ونظراً لعدم نشر قوات قطرية في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة في قطر.
وفي حالة تورط أفراد من القوات التركية في جريمة بقطر، وجرى إعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج، بموجب هذا الاستثناء، لرفض المساعدة القانونية وعدم تسليم المتهمين. وأدرجت الاستثناءات في المادتين 11 و14، اللتين تستبعدان التسليم، إذا كانت الجريمة تعتبر عسكرية، من بين أسباب أخرى.
وفي مجال إحاطة النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم 4 يوليو 2019، صرح نائب وزير الخارجية يافوز سليم كيران، بأنهم يقدرون الاتفاقية، ويتوقعون الحصول على دعم من أعضاء البرلمان. وأشار يافوز يلماز، نائب المدير العام لوزارة العدل المسؤول عن العلاقات الخارجية، إلى أن المسائل القانونية كانت تتم متابعتها من قبل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر.
وأكد أنه في ظل الاتفاقية الجديدة، سوف يتم تصنيف المشاكل القانونية وفقاً للاتفاقية الثنائية الأكثر قوة، والتي تتناول على وجه التحديد المسائل القانونية.
وتحمل الاتفاقية، المؤلفة من 50 مادة، عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية". تتناول الاتفاقية المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية. وتغطي خدمة الوثائق القضائية والبحث والضبط وتسليم الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة، والبحث والضبط ومصادرة عائدات الجرائم والفحص بمعرفة الخبراء، واستجواب المتهمين والمشتبه بهم، وسماع الشهود والخبراء، وفحص موضوع ومسرح الجريمة.
وعلى الرغم من أن المادة 1 من الاتفاقية تنص على أنه يتعين على البلدين بذل أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فقد تم إدراج استثناءات واسعة في المواد التالية، مما يضيق نطاق التعاون. وتشمل هذه الاتفاقية جملة أمور منها الجرائم ذات الطابع العسكري والجرائم السياسية والفكرية.
واتفقت تركيا وقطر أيضاً على عدم إحالة أي نزاع إلى الآليات الدولية، أو الأطراف الثالثة، ولكن العمل على تسوية أية خلافات قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويسري مفعول الاتفاقية لمدة عام واحد، وسوف يتم تمديده تلقائياً ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابيا بنيته إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
وخلال المفاوضات، لم ترغب تركيا في تحديد تاريخ لانتهاء سريان الاتفاقية، أو على الأقل مد سريانها لفترة زمنية معينة بعد انقضاء عام واحد. ولكن الحكومة القطرية أرادت أن تقتصر فترة السريان على سنة واحدة مع التجديد التلقائي، تطبيقاً للقواعد واللوائح في قطر.
وتم توقيع الاتفاقية في 15 نوفمبر 2017، وسيتم اعتمادها قريبًا في البرلمان التركي. وتفتقد نسخة الاتفاقية إلى أسماء ومناصب المسؤولين، الذين وقعوا عليها بالفعل، ولكن علم مرصد "Nordic Monitor" أنه تم التوقيع عليها بمعرفة عبد الحميد جول، وزير العدل التركي، والنائب العام القطري علي بن فطيس المري.
