قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأحد، إن هناك تنسيقاً نيابياً-حكومياً لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد قبل انتهاء فصل الصيف "بما لا يمس الجنسية، والهوية الوطنية، ويراعى فيه الجوانب الإنسانية لهم".
وتعد قضية "البدون" أو ما تسميها الحكومة بـ"المقيمين بصورة غير قانونية" من أبرز القضايا التي تتم إثارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة.
والبدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية هم فئة سكانية تعيش في الكويت، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.
لكن الغانم قال، في تصريح للصحفيين، إن حل هذه القضية سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل أو دورة طارئة إن احتاج الأمر لذلك.
وأضاف "هذا التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (..) سننتهي من هذا الملف بحل شامل وعادل قبل انتهاء الصيف، ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه".
وأوضح أن هناك العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات عديدة، ضمن لقاءات نيابية-حكومية ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
وأشار الغانم إلى رفضه العبث بملف الجنسية أو تركه مجالاً للمساومات السياسية، مضيفاً أن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالاً للعبث، ولن تكون عرضة للضغوط السياسية.
وتعد قضية "البدون" أو ما تسميها الحكومة بـ"المقيمين بصورة غير قانونية" من أبرز القضايا التي تتم إثارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة.
والبدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية هم فئة سكانية تعيش في الكويت، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.
لكن الغانم قال، في تصريح للصحفيين، إن حل هذه القضية سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل أو دورة طارئة إن احتاج الأمر لذلك.
وأضاف "هذا التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (..) سننتهي من هذا الملف بحل شامل وعادل قبل انتهاء الصيف، ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه".
وأوضح أن هناك العديد من النقاط التي تجري حولها حوارات عديدة، ضمن لقاءات نيابية-حكومية ولقاءات مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
وأشار الغانم إلى رفضه العبث بملف الجنسية أو تركه مجالاً للمساومات السياسية، مضيفاً أن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالاً للعبث، ولن تكون عرضة للضغوط السياسية.
