قال موقع مباشر قطر، إنه مع إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فرض غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية القطرية، لمخالفتها وانتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبح الفساد مثبتاً على أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، خاصة وأن هذه الشركة تعود ملكيتها للعائلة الحاكمة.

وأضاف الموقع فى تقرير، أن الشركة التي تأسست عام 1998 تحت اسم "سيدات قطر للاستثمار"، أثبتت الوقائع السابقة ارتباطها بتنفيذ أعمال مشبوهة، لا تقتصر فقط على غسل الأموال، بل تسهيل حركة الأموال التى يتم من خلالها دعم الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد تورط أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية فى دعم الإرهاب، خاصة وأنه أسستها وتعتلى منصب رئيس مجلس إدارتها الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني.



وتابع التقرير، أنه بالإضافة إلى هنادي بنت ناصر، فإنه يشغل وزير الاقتصاد والتجارة القطري السابق محمد بن أحمد آل ثاني، منصب نائب رئيس الشركة، التى تخصصت فى بيع وتوزيع العلامات التجارية العالمية البارزة بالسوق القطرى، وتوسع نشاطها لاحقاً لتدير العديد من الشركات والصفقات، بالإضافة إلى العديد من مراكز المعدات الثقيلة وإكسسوارات السيارات.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تتبع مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، والتي على صلة وثيقة بقطر الخيرية، التي تعد ذراع نظام الحمدين في تمويل التطرف والإرهاب في عدد من دول العالم، لا سيما أوروبا.