مكة المكرمة – كمال إدريس
سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً نسبته 0.4% مقارنةً بالربع السابق "الربع الاول 2019م"، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات "4.80" في الربع الثاني 2019، مقارنة بـ "1.80" في الربع الأول من العام الجاري.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام الجاري، الذي أصدرته الخميس هذا الارتفاع إلى حزمة متغيرات سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة "0.2%"، والقطاع التجاري بنسبة "0.8%"، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة "0.1%" مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبالتفصيل، فإنه وخلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة "0.2%"، وارتفاعاً في الشقق بنسبة "0.5%"، في حين انخفضت كل من، العمائر السكنية بنسبة "0.3%" والفلل بنسبة "2.7%"، والبيوت بنسبة "0.3%".
اما القطاع التجاري فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة "0.8%"، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة "2.1%"، في حين انخفضت المعارض"المحلات" بنسبة "%1.9"، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة "0.1%".
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية "قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت"، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف "قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري"، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
{{ article.visit_count }}
سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً نسبته 0.4% مقارنةً بالربع السابق "الربع الاول 2019م"، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات "4.80" في الربع الثاني 2019، مقارنة بـ "1.80" في الربع الأول من العام الجاري.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام الجاري، الذي أصدرته الخميس هذا الارتفاع إلى حزمة متغيرات سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة "0.2%"، والقطاع التجاري بنسبة "0.8%"، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة "0.1%" مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبالتفصيل، فإنه وخلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة "0.2%"، وارتفاعاً في الشقق بنسبة "0.5%"، في حين انخفضت كل من، العمائر السكنية بنسبة "0.3%" والفلل بنسبة "2.7%"، والبيوت بنسبة "0.3%".
اما القطاع التجاري فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة "0.8%"، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة "2.1%"، في حين انخفضت المعارض"المحلات" بنسبة "%1.9"، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة "0.1%".
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية "قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت"، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف "قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري"، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
