دبي - (العربية نت): يدور جدل واسع حول قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وذلك بسبب رشاوى قدمها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى عباسي.
وتتعلق الاتهامات بتجاوزات جسيمة كبدت باكستان خسائر باهظة تقدر بمليارات الروبيات، فيما تشير أصابع الاتهام بالأساس إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الذي سبق أن كشفت فضيحة "أوراق بنما" عن رشاوى قدمها لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن في قضية فساد منفصلة.
وبحسب التعليقات والمناقشات على منصة الحوار بموقع "Pakistan Defence"، الذي نشر صوراً لوثائق وبنود الاتفاقيات بخاصة الفقرات المثيرة للجدل، فإن هناك نداءات ملحة تطالب الحكومة الباكستانية بمراجعة التعاقدات مع الجانب القطري وتعديل الشروط المجحفة أو إلغاء الاتفاقيات.
وتطرق تقرير مفصل نشره موقع "Pakistan Defence" إلى أن رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، الذي كرر في أكثر من مناسبة أنه لم يرتكب أي مخالفات وأنه على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسه أمام أي جهة في باكستان، لم يبادر بالمثول أمام مكتب المحاسبة الوطني في 18 يوليو الجاري. وتعلل عباسي بأن لديه ارتباطات مسبقة في لاهور، حيث تم إلقاء القبض عليه هناك، لأن هيئة مكافحة الفساد لم تتقبل إبداء عباسي استعداده للمثول أمام المحققين ولكن بعد 3 أيام من التاريخ الذي تم تحديده.
ويواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات بالفساد، ومنح عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من قطر بأسعار باهظة في عام 2015، ما تسبب في خسارة كبيرة لخزانة الدولة. كما قالت مصادر بمكتب المحاسبة الوطنية NAB إن عباسي منح مناقصة بقيمة 220 مليار روبية لشركة كان هو نفسه أحد المساهمين فيها. وكان قد منح في عام 2013 عقد استيراد وتوزيع الغاز الطبيعي المسال إلى إحدى الشركات في انتهاك صريح لقواعد هيئة تنظيم المشتريات.
وأفاد موقع "Pakistan Defence" بأن التحقيقات الجارية ستحسم الجدل المثار بشأن المسؤولية القانونية لرئيس الوزراء السابق عباسي، الذي قام بالتوقيع على تلك الاتفاقيات بصفته وزيراً للنفط إبان فترة رئاسة نواز شريف للحكومة الباكستانية قبل أن تتم إقالته وتولى بعدها عباسي رئاسة الوزراء لمدة عام واحد.
وأشار الأمين العام لحزب عوامي، ميان افتخار حسين، إلى أن حزبه مارس ضغوطاً قوية على NAB لبدء تحقيقات بشأن فضائح الفساد، قائلاً إن رئيس هيئة المحاسبة الوطنية "المتقاعد" جاويد إقبال، كان قد وافق على إعادة فتح التحقيقات ضد شهيد خاقان، ومفتاح إسماعيل وآخرين لدورهم المزعوم في فضيحة فساد الغاز الطبيعي المسال، وأمر بمنعهم من السفر إلى الخارج.
فتح ملفات فساد
وأضاف مسؤول حزب عوامي، "تابعت تطوير أعمال الغاز الطبيعي المسال في باكستان. وحسب معلوماتي فإن المخالفة الرئيسية تتعلق ببناء المحطة الثانية". وقال حسين إن الأمر برمته حاليا بيد القضاء ليفصل فيه.
وشهدت الساحة الإعلامية الباكستانية توجيه اتهامات لحكومة رئيس الوزراء الحالي عمران خان، مفادها أن فتح ملفات الفساد تأتي في إطار حملات تصفية للخصوم السياسيين عن طريق تكليف NAB بإجراء تحقيقات معهم وإحالتهم لمحاكمات قضائية بحجة مكافحة الفساد، فيما دافعت أصوات أخرى عن تلك الجهود وقامت بنشر مزيد من التفاصيل حول وقائع فساد تتعلق برئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي قام عباسي بالتوقيع على الاتفاقيات في عهده، قبل أن تتم إقالته وإحالته للمحاكمة في قضية فساد أخرى، وهي القضية التي تم الكشف عن كواليسها من واقع فضيحة "أوراق بنما".
وأزاحت فضيحة "أوراق بنما" الستار عن الكثير من الخبايا والأسرار وجرائم غسيل أموال وحسابات سرية لمسؤولين في عدد من دول العالم ومن بينها جريمة الرشاوى المقدمة من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، وهي عبارة عن شقق في لندن تم تسجيلها بأسماء أبناء نواز شريف.
يذكر أن المحكمة الباكستانية طلبت شهادة حمد بن جاسم، الذي أصر على تقديم شهادة مصورة من مكتبه رافضاً الإدلاء بالشهادة في مقر البعثة الدبلوماسية الباكستانية بالدوحة، حسبما طلبت المحكمة ما أدى إلى عدم أخذ المحكمة بشهادته.
وتتعلق الاتهامات بتجاوزات جسيمة كبدت باكستان خسائر باهظة تقدر بمليارات الروبيات، فيما تشير أصابع الاتهام بالأساس إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الذي سبق أن كشفت فضيحة "أوراق بنما" عن رشاوى قدمها لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن في قضية فساد منفصلة.
وبحسب التعليقات والمناقشات على منصة الحوار بموقع "Pakistan Defence"، الذي نشر صوراً لوثائق وبنود الاتفاقيات بخاصة الفقرات المثيرة للجدل، فإن هناك نداءات ملحة تطالب الحكومة الباكستانية بمراجعة التعاقدات مع الجانب القطري وتعديل الشروط المجحفة أو إلغاء الاتفاقيات.
وتطرق تقرير مفصل نشره موقع "Pakistan Defence" إلى أن رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، الذي كرر في أكثر من مناسبة أنه لم يرتكب أي مخالفات وأنه على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسه أمام أي جهة في باكستان، لم يبادر بالمثول أمام مكتب المحاسبة الوطني في 18 يوليو الجاري. وتعلل عباسي بأن لديه ارتباطات مسبقة في لاهور، حيث تم إلقاء القبض عليه هناك، لأن هيئة مكافحة الفساد لم تتقبل إبداء عباسي استعداده للمثول أمام المحققين ولكن بعد 3 أيام من التاريخ الذي تم تحديده.
ويواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات بالفساد، ومنح عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من قطر بأسعار باهظة في عام 2015، ما تسبب في خسارة كبيرة لخزانة الدولة. كما قالت مصادر بمكتب المحاسبة الوطنية NAB إن عباسي منح مناقصة بقيمة 220 مليار روبية لشركة كان هو نفسه أحد المساهمين فيها. وكان قد منح في عام 2013 عقد استيراد وتوزيع الغاز الطبيعي المسال إلى إحدى الشركات في انتهاك صريح لقواعد هيئة تنظيم المشتريات.
وأفاد موقع "Pakistan Defence" بأن التحقيقات الجارية ستحسم الجدل المثار بشأن المسؤولية القانونية لرئيس الوزراء السابق عباسي، الذي قام بالتوقيع على تلك الاتفاقيات بصفته وزيراً للنفط إبان فترة رئاسة نواز شريف للحكومة الباكستانية قبل أن تتم إقالته وتولى بعدها عباسي رئاسة الوزراء لمدة عام واحد.
وأشار الأمين العام لحزب عوامي، ميان افتخار حسين، إلى أن حزبه مارس ضغوطاً قوية على NAB لبدء تحقيقات بشأن فضائح الفساد، قائلاً إن رئيس هيئة المحاسبة الوطنية "المتقاعد" جاويد إقبال، كان قد وافق على إعادة فتح التحقيقات ضد شهيد خاقان، ومفتاح إسماعيل وآخرين لدورهم المزعوم في فضيحة فساد الغاز الطبيعي المسال، وأمر بمنعهم من السفر إلى الخارج.
فتح ملفات فساد
وأضاف مسؤول حزب عوامي، "تابعت تطوير أعمال الغاز الطبيعي المسال في باكستان. وحسب معلوماتي فإن المخالفة الرئيسية تتعلق ببناء المحطة الثانية". وقال حسين إن الأمر برمته حاليا بيد القضاء ليفصل فيه.
وشهدت الساحة الإعلامية الباكستانية توجيه اتهامات لحكومة رئيس الوزراء الحالي عمران خان، مفادها أن فتح ملفات الفساد تأتي في إطار حملات تصفية للخصوم السياسيين عن طريق تكليف NAB بإجراء تحقيقات معهم وإحالتهم لمحاكمات قضائية بحجة مكافحة الفساد، فيما دافعت أصوات أخرى عن تلك الجهود وقامت بنشر مزيد من التفاصيل حول وقائع فساد تتعلق برئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي قام عباسي بالتوقيع على الاتفاقيات في عهده، قبل أن تتم إقالته وإحالته للمحاكمة في قضية فساد أخرى، وهي القضية التي تم الكشف عن كواليسها من واقع فضيحة "أوراق بنما".
وأزاحت فضيحة "أوراق بنما" الستار عن الكثير من الخبايا والأسرار وجرائم غسيل أموال وحسابات سرية لمسؤولين في عدد من دول العالم ومن بينها جريمة الرشاوى المقدمة من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، وهي عبارة عن شقق في لندن تم تسجيلها بأسماء أبناء نواز شريف.
يذكر أن المحكمة الباكستانية طلبت شهادة حمد بن جاسم، الذي أصر على تقديم شهادة مصورة من مكتبه رافضاً الإدلاء بالشهادة في مقر البعثة الدبلوماسية الباكستانية بالدوحة، حسبما طلبت المحكمة ما أدى إلى عدم أخذ المحكمة بشهادته.
