(بوابة العين الإخبارية): فتح التسجيل الصوتي المسرب الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الإثنين الماضي، ويؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت بالصومال، أبواب الجحيم على تنظيم الحمدين، بعدما ثبت بالدليل القاطع دعمه للإرهاب.
برلمان الصومال طالب بفتح تحقيق عاجل حول الاتهامات الموجهة إلى قطر بشأن دورها في التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي.
بدوره أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أنه حان الوقت لمعاقبة قطر على جرائمها، خاصة أن الدوحة تدعم الإرهاب في الصومال وليبيا والمنطقة بالكامل.
يأتي التصريح في وقت كشفت فيه إحدى الوثائق المسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري، مساعد وزير الخارجية القطري، الدعم المالي المباشر من الخارجية القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.
تلك الجرائم المتتالية جاءت بعد أسبوع من كشف 4 جرائم ثبت تورط قطر فيها في أكثر من دولة وهي: إيطاليا والكويت واليمن والبحرين، لترتفع الجرائم الإرهابية التي ثبت تورط قطر فيها خلال أسبوعين إلى 6 جرائم في 6 دول.
وتحسباً لعقوبات أوروبية على خلفية جرائم تنظيم الحمدين الإرهابية المتتالية، كشفت مصادر مطلعة أن عراب الفوضى "حمد بن جاسم" رئيس الوزراء القطري السابق وأحد أقطاب تنظيم الحمدين، يعتزم بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار.
محاولة هروب بن جاسم باستثماراته من أوروبا وارتباك تنظيم الحمدين بعد تسريب الصومال، والدعوات المتتالية لعقاب التنظيم على جرائمه، أمور تنبئ بنهاية قريبة لتنظيم الحمدين بعد محاسبته على جرائمه.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الإثنين الماضي، تسجيلاً مسرباً تضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، والمقرب من أمير قطر تميم بن حمد، يؤكد فيه الأخير أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو الصومالية، مايو الماضي "لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها".
التسريب سبب حالة ارتباك وفزع واضحين لدى التنظيم، ظهر في محاولة معالجة لتلك الفضيحة، فأصدر بياناً مرتبكاً أدانه أكثر مما برأه، ثم أوعز لوزير خارجية حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، للدفاع عن قطر، في تصريح فضح انبطاح حكومة فرماجو وتواطؤها مع تنظيم الحمدين، وعندما فشلت كلتا المحاولتين، أعلنت قطر إرسال طائرة لنقل ضحايا تفجير مقديشو للعلاج بالدوحة، في محاولة لتبييض صورتها.
البيان الذي أصدره مكتب الاتصال الحكومي القطري تضمن 4 دلائل تؤكد تورط تنظيم "الحمدين" بدلاً من النفي.
أول تلك الدلائل هو محاولة البيان التنصل من ضابط المخابرات القطري المقرب من تميم، وأنه "لا يمثل حكومة دولة قطر"، فيما تجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط معه في المؤامرة الإرهابية، الأمر الذي يؤكد دعمها الإرهاب والإرهابيين في الصومال، بل تنفيذ مؤامرات وتفجيرات إرهابية لتعزيز مصالحها.
التبرؤ من الحديث عن ضابط المخابرات القطري المتخفي في صفة رجل الأعمال، أمر أكد أكاذيب بيان الدوحة في ظل وجود دلائل قوية تؤكد عكس ذلك، أولها طريقة حديثه مع السفير القطري التي تؤكد المركز الذي يحتله تنظيم الحمدين، ثانيها تأكيد صحيفة "نيويورك تايمز" أن المهندي مقرب من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبينهما صور شخصية معاً.
ووفقاً لتقارير إخبارية ورسائل نصية قدمتها وكالة استخبارات، كثيراً ما يسافر المهندي مع الأمير، وهو ما أكده خبر سابق نشرته وسائل إعلام إندونيسية، جاء فيه أن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا قبل شهر بصحبة وفد، ومن بين هؤلاء ورد اسم خليفة كايد المهندي.
وكان تقرير أوردته صحيفة "تونيزي تليجراف" التونسية عام 2017 تحدث عن المهندي باعتباره "رجل الاستخبارات القطرية" الذي يعمل انطلاقاً من تونس لدعم مليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة تحت غطاء رجل أعمال.
الأمر الثاني اللافت في البيان القطري هو حديث مكتب الاتصال الحكومي القطري عن إجراء تحقيق مع المهندي، وهو أمر فيه استخفاف كبير بعقول الرأي العام، فقطر المتهم الأول في الجريمة، وبيان مكتب الاتصال الحكومي ذاته لم ينكر صحة التسجيل، أو يحاول التشكيك به، فمن السذاجة قيام قطر بمحاولة التبرؤ منه عبر الزعم بإجراء تحقيق في مضمونه وعقابه عليه.
الأمر الثالث البارز في التسجيل هو كشف مكتب الاتصال الحكومي القطري عن أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وهو طلب يعكس فزعاً قطرياً من هذا التسجيل، وما يحتويه يعكس رغبة قطرية بمعرفة ما إذا كان هذا محتوى التسجيل فقط، أم أن هناك أموراً أخرى قد تفضح تورطه في دعم الإرهاب، لم تكشف عنها الصحيفة بعد.
الدليل الرابع والأهم أنه رغم محاولة البيان الكذب بأنه لا يتدخل في شؤون الصومال، إلا أنه لم ينكر صحة التسجيل أو يشكك في مصداقيته، ولم يشكك المهندي ولا حكومة قطر في صحة التسجيل، لكنهما زعما في ردهما على "نيويورك تايمز" أنه "كان يتحدث كمواطن"، الأمر الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لصالح قطر.
ونوّهت "نيويورك تايمز" أيضاً إلى أن السفير القطري لم يُظهر أي رفض أو استنكار حول أن القطريين لعبوا دوراً في التفجيرات بالصومال.
وفي ضوء تلك الأدلة الدامغة التي تدين قطر كان الشعب الصومالي يترقب رداً حازماً من حكومته، أقلها طرد السفير المتورط في المؤامرة الإرهابية أو قطع العلاقات مع الدولة التي تتآمر ضد بلادهم، أو طلب المشاركة في التحقيقات المزعومة مع رجل الأعمال القطري المتورط في تلك المؤامرة.
كل تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح، وصدم الشعب الصومالي إزاء انبطاح حكومة بلادهم لتنظيم الحمدين الذي ظهر في تصريح وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض الذي قال فيه: "إن الحكومة الفيدرالية ببلاده اقتنعت ببيان الحكومة القطرية الذي نفت فيه ما ورد في تقرير "نيويورك تايمز" مع أن الحكومة القطرية لم تنفِ أصلاً ما جاء في التقرير، كل ما فعلته هي تنصلت من رجلها المهندي".
انبطاح حكومة فرماجو، ومحاولة قطر تبييض صورتها، فشلا في منع الأصوات التي ارتفعت في المعارضة والشارع والبرلمان، تطالب بمحاسبة قطر والتحقيق معها.
وأكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" أن لجنة شؤون العلاقات الخارجية في البرلمان الصومالي، طالبت وزارة الخارجية بفتح تحقيق عاجل حول الاتهامات الموجهة إلى دولة قطر بشأن دورها في التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة بوصاصو في ولاية بونتلاند خلال مايو الماضي.
وكشفت المصادر أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان طالبت بأن تكون التحقيقات واسعة وتشمل مراجعة علاقات قطر بأطراف في الحكومة الحالية وحركة الشباب الإرهابية، وتقويضها للأمن الداخلي وانتهاكها سيادة البلاد.
دعوة استبقتها إدانة من حزب "ودجر" الصومالي المعارض، استخدام قطر الجماعات الإرهابية في بلاده وخلق روابط معها والوقوف وراء تدبير تفجيرات بمقديشو على خلفية تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقال الحزب: "إن ما ورد من معلومات تعزز الشكوك السابقة من قبل العديد من الصوماليين فيما يتعلق بالصلة بين الجماعات الإرهابية في البلاد والحكومة القطرية".
الدعوات لعقاب تنظيم الحمدين على خلفية تسريب نيويورك تايمز، امتدت من الصومال إلى ليبيا، حيث أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" قد أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية بقيامها بتفجيرات في دولة الصومال ودعمها للإرهابيين هناك.
وأكد المسماري أنه سبق وكشف "دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك"، مشدداً على أنه حان وقت معاقبة قطر.
دعوة المسماري تزامنت مع الكشف عن إحدى الوثائق المسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري، مساعد وزير الخارجية القطري، والتي تكشف الدعم المالي المباشر من الخارجية القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.
الوثيقة التي تحمل تاريخ 29 سبتمبر 2013 صادرة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري موجهة إلى رئيسه خالد العطية، وزير الخارجية آنذاك، وتفيد إتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم 9250444 بتاريخ 29 سبتمبر 2013، اقتطعت من أموال الشعب القطري، لتذهب إلى قيادات حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وتم سحب الصك من قبل محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الغطاء السياسي للجماعة الإرهابية.
الدعم القطري المشبوه تم توزيعه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية "الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب مهمة الآن في حكومة الوفاق" على رأسهم خالد المشري الذي يترأس مجلس الدولة الحالي في ليبيا، ونائبه منصور الحصادي، والقيادي الإخواني نزار كعوان وعبدالرحمن الديباني.
وجاءت الوثيقة المذكورة "المسربة" رداً على خطاب سري وعاجل من العطية موجه لمساعده الهاجري، ويحمل رقم 21245 بسرعة تخصيص وإرسال مبلغ 250 ألف دولار لصالح قيادات الجماعة الإرهابية.
وتحسباً لعقوبات أوروبية على خلفية جرائم تنظيم الحمدين الإرهابية المتتالية، كشفت مصادر مطلعة أن عراب الفوضى "حمد بن جاسم" رئيس الوزراء القطري السابق، يعتزم بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين أنه جرى اختيار شركة "إيست ديل سيكيورد" لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق حياة ريجينسي باريس إيتوال في العاصمة الفرنسية، وتملكه شركة مرتبطة بحمد بن جاسم، وتقدر قيمته بحوالي 557 مليون دولار.
وقال شخصان آخران إنه جرى التعاقد مع شركة الوساطة "جونز لانغ لاسال" لتقييم عمليات البيع المحتملة لفنادق ساندرسون وسانت مارتينز لين في لندن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 312 مليون دولار، وتملكها شركة أخرى تحت سيطرة بن جاسم.
محاولة هروب بن جاسم باستثماراته من أوروبا وارتباك تنظيم الحمدين بعد تسريب الصومال، وتوالي فضح أذرع الحمدين والمتواطئين معه سواء في ليبيا أو الصومال، والدعوات المتتالية لعقاب التنظيم على جرائمه، أمور تنبئ بنهاية قريبة لتنظيم الحمدين بعد محاسبته على جرائمه، وتدعم موقف دول الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، التي اتخذت موقفاً متقدماً بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017 لدعمها الإرهاب.
{{ article.visit_count }}
برلمان الصومال طالب بفتح تحقيق عاجل حول الاتهامات الموجهة إلى قطر بشأن دورها في التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي.
بدوره أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أنه حان الوقت لمعاقبة قطر على جرائمها، خاصة أن الدوحة تدعم الإرهاب في الصومال وليبيا والمنطقة بالكامل.
يأتي التصريح في وقت كشفت فيه إحدى الوثائق المسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري، مساعد وزير الخارجية القطري، الدعم المالي المباشر من الخارجية القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.
تلك الجرائم المتتالية جاءت بعد أسبوع من كشف 4 جرائم ثبت تورط قطر فيها في أكثر من دولة وهي: إيطاليا والكويت واليمن والبحرين، لترتفع الجرائم الإرهابية التي ثبت تورط قطر فيها خلال أسبوعين إلى 6 جرائم في 6 دول.
وتحسباً لعقوبات أوروبية على خلفية جرائم تنظيم الحمدين الإرهابية المتتالية، كشفت مصادر مطلعة أن عراب الفوضى "حمد بن جاسم" رئيس الوزراء القطري السابق وأحد أقطاب تنظيم الحمدين، يعتزم بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار.
محاولة هروب بن جاسم باستثماراته من أوروبا وارتباك تنظيم الحمدين بعد تسريب الصومال، والدعوات المتتالية لعقاب التنظيم على جرائمه، أمور تنبئ بنهاية قريبة لتنظيم الحمدين بعد محاسبته على جرائمه.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الإثنين الماضي، تسجيلاً مسرباً تضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، والمقرب من أمير قطر تميم بن حمد، يؤكد فيه الأخير أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو الصومالية، مايو الماضي "لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها".
التسريب سبب حالة ارتباك وفزع واضحين لدى التنظيم، ظهر في محاولة معالجة لتلك الفضيحة، فأصدر بياناً مرتبكاً أدانه أكثر مما برأه، ثم أوعز لوزير خارجية حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، للدفاع عن قطر، في تصريح فضح انبطاح حكومة فرماجو وتواطؤها مع تنظيم الحمدين، وعندما فشلت كلتا المحاولتين، أعلنت قطر إرسال طائرة لنقل ضحايا تفجير مقديشو للعلاج بالدوحة، في محاولة لتبييض صورتها.
البيان الذي أصدره مكتب الاتصال الحكومي القطري تضمن 4 دلائل تؤكد تورط تنظيم "الحمدين" بدلاً من النفي.
أول تلك الدلائل هو محاولة البيان التنصل من ضابط المخابرات القطري المقرب من تميم، وأنه "لا يمثل حكومة دولة قطر"، فيما تجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط معه في المؤامرة الإرهابية، الأمر الذي يؤكد دعمها الإرهاب والإرهابيين في الصومال، بل تنفيذ مؤامرات وتفجيرات إرهابية لتعزيز مصالحها.
التبرؤ من الحديث عن ضابط المخابرات القطري المتخفي في صفة رجل الأعمال، أمر أكد أكاذيب بيان الدوحة في ظل وجود دلائل قوية تؤكد عكس ذلك، أولها طريقة حديثه مع السفير القطري التي تؤكد المركز الذي يحتله تنظيم الحمدين، ثانيها تأكيد صحيفة "نيويورك تايمز" أن المهندي مقرب من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبينهما صور شخصية معاً.
ووفقاً لتقارير إخبارية ورسائل نصية قدمتها وكالة استخبارات، كثيراً ما يسافر المهندي مع الأمير، وهو ما أكده خبر سابق نشرته وسائل إعلام إندونيسية، جاء فيه أن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا قبل شهر بصحبة وفد، ومن بين هؤلاء ورد اسم خليفة كايد المهندي.
وكان تقرير أوردته صحيفة "تونيزي تليجراف" التونسية عام 2017 تحدث عن المهندي باعتباره "رجل الاستخبارات القطرية" الذي يعمل انطلاقاً من تونس لدعم مليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة تحت غطاء رجل أعمال.
الأمر الثاني اللافت في البيان القطري هو حديث مكتب الاتصال الحكومي القطري عن إجراء تحقيق مع المهندي، وهو أمر فيه استخفاف كبير بعقول الرأي العام، فقطر المتهم الأول في الجريمة، وبيان مكتب الاتصال الحكومي ذاته لم ينكر صحة التسجيل، أو يحاول التشكيك به، فمن السذاجة قيام قطر بمحاولة التبرؤ منه عبر الزعم بإجراء تحقيق في مضمونه وعقابه عليه.
الأمر الثالث البارز في التسجيل هو كشف مكتب الاتصال الحكومي القطري عن أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وهو طلب يعكس فزعاً قطرياً من هذا التسجيل، وما يحتويه يعكس رغبة قطرية بمعرفة ما إذا كان هذا محتوى التسجيل فقط، أم أن هناك أموراً أخرى قد تفضح تورطه في دعم الإرهاب، لم تكشف عنها الصحيفة بعد.
الدليل الرابع والأهم أنه رغم محاولة البيان الكذب بأنه لا يتدخل في شؤون الصومال، إلا أنه لم ينكر صحة التسجيل أو يشكك في مصداقيته، ولم يشكك المهندي ولا حكومة قطر في صحة التسجيل، لكنهما زعما في ردهما على "نيويورك تايمز" أنه "كان يتحدث كمواطن"، الأمر الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لصالح قطر.
ونوّهت "نيويورك تايمز" أيضاً إلى أن السفير القطري لم يُظهر أي رفض أو استنكار حول أن القطريين لعبوا دوراً في التفجيرات بالصومال.
وفي ضوء تلك الأدلة الدامغة التي تدين قطر كان الشعب الصومالي يترقب رداً حازماً من حكومته، أقلها طرد السفير المتورط في المؤامرة الإرهابية أو قطع العلاقات مع الدولة التي تتآمر ضد بلادهم، أو طلب المشاركة في التحقيقات المزعومة مع رجل الأعمال القطري المتورط في تلك المؤامرة.
كل تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح، وصدم الشعب الصومالي إزاء انبطاح حكومة بلادهم لتنظيم الحمدين الذي ظهر في تصريح وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض الذي قال فيه: "إن الحكومة الفيدرالية ببلاده اقتنعت ببيان الحكومة القطرية الذي نفت فيه ما ورد في تقرير "نيويورك تايمز" مع أن الحكومة القطرية لم تنفِ أصلاً ما جاء في التقرير، كل ما فعلته هي تنصلت من رجلها المهندي".
انبطاح حكومة فرماجو، ومحاولة قطر تبييض صورتها، فشلا في منع الأصوات التي ارتفعت في المعارضة والشارع والبرلمان، تطالب بمحاسبة قطر والتحقيق معها.
وأكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" أن لجنة شؤون العلاقات الخارجية في البرلمان الصومالي، طالبت وزارة الخارجية بفتح تحقيق عاجل حول الاتهامات الموجهة إلى دولة قطر بشأن دورها في التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة بوصاصو في ولاية بونتلاند خلال مايو الماضي.
وكشفت المصادر أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان طالبت بأن تكون التحقيقات واسعة وتشمل مراجعة علاقات قطر بأطراف في الحكومة الحالية وحركة الشباب الإرهابية، وتقويضها للأمن الداخلي وانتهاكها سيادة البلاد.
دعوة استبقتها إدانة من حزب "ودجر" الصومالي المعارض، استخدام قطر الجماعات الإرهابية في بلاده وخلق روابط معها والوقوف وراء تدبير تفجيرات بمقديشو على خلفية تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقال الحزب: "إن ما ورد من معلومات تعزز الشكوك السابقة من قبل العديد من الصوماليين فيما يتعلق بالصلة بين الجماعات الإرهابية في البلاد والحكومة القطرية".
الدعوات لعقاب تنظيم الحمدين على خلفية تسريب نيويورك تايمز، امتدت من الصومال إلى ليبيا، حيث أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" قد أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية بقيامها بتفجيرات في دولة الصومال ودعمها للإرهابيين هناك.
وأكد المسماري أنه سبق وكشف "دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك"، مشدداً على أنه حان وقت معاقبة قطر.
دعوة المسماري تزامنت مع الكشف عن إحدى الوثائق المسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري، مساعد وزير الخارجية القطري، والتي تكشف الدعم المالي المباشر من الخارجية القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.
الوثيقة التي تحمل تاريخ 29 سبتمبر 2013 صادرة من مكتب مساعد وزير الخارجية القطري موجهة إلى رئيسه خالد العطية، وزير الخارجية آنذاك، وتفيد إتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم 9250444 بتاريخ 29 سبتمبر 2013، اقتطعت من أموال الشعب القطري، لتذهب إلى قيادات حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وتم سحب الصك من قبل محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الغطاء السياسي للجماعة الإرهابية.
الدعم القطري المشبوه تم توزيعه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية "الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب مهمة الآن في حكومة الوفاق" على رأسهم خالد المشري الذي يترأس مجلس الدولة الحالي في ليبيا، ونائبه منصور الحصادي، والقيادي الإخواني نزار كعوان وعبدالرحمن الديباني.
وجاءت الوثيقة المذكورة "المسربة" رداً على خطاب سري وعاجل من العطية موجه لمساعده الهاجري، ويحمل رقم 21245 بسرعة تخصيص وإرسال مبلغ 250 ألف دولار لصالح قيادات الجماعة الإرهابية.
وتحسباً لعقوبات أوروبية على خلفية جرائم تنظيم الحمدين الإرهابية المتتالية، كشفت مصادر مطلعة أن عراب الفوضى "حمد بن جاسم" رئيس الوزراء القطري السابق، يعتزم بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين أنه جرى اختيار شركة "إيست ديل سيكيورد" لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق حياة ريجينسي باريس إيتوال في العاصمة الفرنسية، وتملكه شركة مرتبطة بحمد بن جاسم، وتقدر قيمته بحوالي 557 مليون دولار.
وقال شخصان آخران إنه جرى التعاقد مع شركة الوساطة "جونز لانغ لاسال" لتقييم عمليات البيع المحتملة لفنادق ساندرسون وسانت مارتينز لين في لندن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 312 مليون دولار، وتملكها شركة أخرى تحت سيطرة بن جاسم.
محاولة هروب بن جاسم باستثماراته من أوروبا وارتباك تنظيم الحمدين بعد تسريب الصومال، وتوالي فضح أذرع الحمدين والمتواطئين معه سواء في ليبيا أو الصومال، والدعوات المتتالية لعقاب التنظيم على جرائمه، أمور تنبئ بنهاية قريبة لتنظيم الحمدين بعد محاسبته على جرائمه، وتدعم موقف دول الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، التي اتخذت موقفاً متقدماً بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017 لدعمها الإرهاب.
