دبي - (العربية نت): أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الثلاثاء، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2019، والذي أظهر تراجعاً كبيراً في عجز الميزانية السعودية.
وتراجع عجز ميزانية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.7 مليارات ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وتعكس هذه الأرقام تقلصاً مؤثراً للعجز بنسبة 86%.
وبحسب ملخص التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن إجمالي الإيرادات للميزانية العامة للسعودية ارتفع خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6% خلال نفس الفترة.
قفزة غير نفطية بـ 14%
وأظهرت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019 زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.
كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.
وعلى جانب النفقات، فقد ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب.
وارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتيّ 13% و22% على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
وقد بلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال.
أما عن نتائج الربع الثاني من العام 2019، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليارات ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.
وتعكس النتائج تحسناً في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.
وأوضح وزير المالية السعودي، أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق "رؤية المملكة 2030".
وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.
وأفاد وزير المالية بأن التقرير يأتي تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.
{{ article.visit_count }}
وتراجع عجز ميزانية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.7 مليارات ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وتعكس هذه الأرقام تقلصاً مؤثراً للعجز بنسبة 86%.
وبحسب ملخص التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن إجمالي الإيرادات للميزانية العامة للسعودية ارتفع خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6% خلال نفس الفترة.
قفزة غير نفطية بـ 14%
وأظهرت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019 زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.
كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.
وعلى جانب النفقات، فقد ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب.
وارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتيّ 13% و22% على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
وقد بلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال.
أما عن نتائج الربع الثاني من العام 2019، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليارات ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.
وتعكس النتائج تحسناً في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.
وأوضح وزير المالية السعودي، أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق "رؤية المملكة 2030".
وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.
وأفاد وزير المالية بأن التقرير يأتي تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.
