(العين الإخبارية): أكد مراقبون أن التحقيقات المزعومة التي أعلنت عنها الدوحة بشأن الصاروخ القطري بإيطاليا وتورطها بتفجيرات الصومال تدين نظام الحمدين وتثبت دعمه الإرهاب.
وأشار المراقبون إلى أنه رغم مرور نحو 15 يوماً على عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ للجيش القطري بحوزة النازيين الجدد في روما، ونحو 9 أيام على تسريب "نيويورك تايمز" الأمريكية لم تعلن قطر نتائج تلك التحقيقات المزعومة، وهو أمر يؤكد مجدداً تورطها في تلك الجرائم.
وبين المراقبون أن قطر من الأساس هي متهمة في الجريمتين، وليس هناك متهم يحقق مع نفسه، ولكن في محاولة منها لتبرئة نفسها أعلنت إجراء تحقيقات للاستهلاك الإعلامي فقط ومحاولة لامتصاص غضب الرأي العام المتنامي منها لدعمها الإرهاب.
وتساءلوا عن نتائج تلك التحقيقات التي أجرتها قطر، كما طالبوا بتحقيق أممي في دعم قطر للإرهاب، مشككين في إجراء قطر تحقيقات.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 22 يوليو الجاري، تسجيلاً مسرباً تضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، يؤكد فيه الأخير أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي "لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها".
وفي محاولة للتنصل من الجريمة، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً حاول فيه التنصل من ضابط المخابرات القطري المقرب من تميم، وأنه "لا يمثل حكومة دولة قطر"، فيما تجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط معه في المؤامرة الإرهابية.
واختزلت قطر قضيتها في التبرؤ من المهندي، حيث قال مكتب الاتصال الحكومي القطري: "إن المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة دولة قطر ولم يكن مستشاراً أبداً، وهو لا يمثل قطر، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة".
وزعم البيان القطري إجراء تحقيق مع المهندي، مشدداً على أنه "سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني".
واليوم وبعد مرور 9 أيام على الكشف عن التسريب لم تعلن قطر عن نتائج تلك التحقيقات المزعومة مع رجل تميم الذي تبرأت منه، مع أن الأمر لا يستحق كل هذا الوقت، وأن التحقيق في جريمة كهذه كان يقتضي سرعة مكاشفة الرأي العام عن نتائج تلك التحقيقات، إن جرت فعلاً.
ويؤكد عدم الكشف عن نتائج التحقيقات حتى الآن أكاذيب بيان الدوحة في ظل وجود دلائل قوية تؤكد ارتباط المهندي بسلطات قطر، أولها طريقة حديثه مع السفير القطري التي تؤكد المركز الذي يحتله تنظيم الحمدين، ثانيها تأكيد صحيفة "نيويورك تايمز" أن المهندي مقرب من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبينهما صور شخصية معاً.
ووفقاً لتقارير إخبارية ورسائل نصية قدمتها وكالة استخبارات كثيراً ما يسافر المهندي مع الأمير، وهو ما أكده خبر سابق نشرته وسائل إعلام إندونيسية جاء فيه أن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا بصحبة وفد، ومن بين هؤلاء ورد اسم خليفة كايد المهندي.
وكان تقرير أوردته صحيفة "تونيزي تليجراف" التونسية عام 2017 تحدث عن المهندي باعتباره "رجل الاستخبارات القطرية" الذي يعمل انطلاقاً من تونس لدعم مليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة تحت غطاء رجل أعمال.
كما أن قيام سلطات قطر بإجراء تحقيق مع المهندي، هو أمر فيه استخفاف كبير بعقول الرأي العام، فقطر المتهم الأول في الجريمة، وبيان مكتب الاتصال الحكومي ذاته لم ينكر صحة التسجيل، أو يحاول التشكيك به، فمن السذاجة قيام قطر بمحاولة التبرؤ منه عبر الزعم بإجراء تحقيق في مضمونه وعقابه عليه.
أيضا لم يشكك المهندي ولا حكومة قطر في صحة التسجيل، لكنهما زعماً في ردهما على "نيويورك تايمز" أنه "كان يتحدث كقطري"، الأمر الذي أكد بما لا يدع مجالا للشك أن "الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لصالح قطر".
وأثبت عدم الكشف عن نتائج التحقيقات المزعومة مع رجل تميم حتى اليوم، حقيقة كشف عنها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له، الثلاثاء، وهي أنه لم تجرِ تحقيقات أصلاً.
وقال قرقاش، في تغريدته: "في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير النيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب، التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع".
وأكد مراقبون أن حديث قطر عن إجراء تحقيقات كان محاولة للتغطية على الجريمة، مراهنين على عامل الوقت من جانب، وتواطؤ الحكومة الصومالية معها من جانب آخر.
وتساءلوا عن نتائج تلك التحقيقات التي أجرتها قطر مع المهندي، المقيم على أراضيها، والمقرب من أمير البلاد، وما الإجراءات التي اتخذتها ضده هل اعتقل؟ هل خضع للتحقيق؟، وبينوا أن صمت الدوحة عن الإعلان عن نتائج التحقيقات يؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب وأن المهندي أحد رجالها.
موقع "ميديا بارت" الفرنسي سبق أن شكك في إجراء تحقيقات قطر في تسريب نيويورك تايمز، وطالب بإجراء تحقيق أممي في دعم قطر للإرهاب، وهو المطلب الذي جدد مراقبون المطالبة به.
وقال الموقع، "هل يستطيع علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، التحقيق بحرية في هذه الفضيحة الجديدة؟".
ورد، "ذلك غير وارد. كما أوضحنا العام الماضي، ساعد علي بن فطيس المري أفرادا من عائلته الذين قد انضموا إلى تنظيم القاعدة".
واعتبر الموقع أنه "لمواجهة هذه الأدلة الجديدة الدامغة سيكون من المثير للاهتمام إنشاء لجنة تحقيق لدى الأمم المتحدة. ولا شك في أن قطر ستستخدم من جديد ملياراتها لتبييض سمعتها".
ما ينطبق على تحقيقات قطر المزعومة في تسريب نيويورك تايمز، ينطبق أيضاً على التحقيقات في جريمة صاروخ إيطاليا.
وقبل أسبوع من جريمة تسريب الصومال، وتحديدا يوم 15 يوليو الجاري، تورطت قطر في فضيحة أخرى، بعد عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم "النازيون الجدد".
العثور على صاروخ يستخدمه الجيش القطري بأيدي جماعة يمينية متطرفة أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إليها، وأثار قلقاً عالمياً حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم خاصة فرنسا تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.
وأمام ما أثارته الجريمة القطرية من قلق عالمي، أصاب تنظيم "الحمدين" الفزع من التداعيات المحتملة في ظل انتفاضة عالمية تستهدفها لدعمها الإرهاب.
وفي محاولة منها لتدارك الأمر، أصدرت الخارجية القطرية بياناً رسمياً اعترفت فيه بأن صاروخ مارتا "جو-جو" فرنسي الصنع الذي تم ضبطه مع النازيين الجدد كانت تمتلكه القوات المسلحة القطرية.
ورغم الاعتراف حاولت قطر التنصل من المسؤولية؛ فزعمت أنه تم بيع الصاروخ الذي تم العثور عليه مع النازيين الجدد من قِبل دولة قطر في عام 1994، في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى "دولة صديقة" دون أن تذكر اسمها.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "إن السلطات المعنية في قطر قد بدأت تحقيقاً عاجلاً بالتعاون مع الجهات المعنية"، إلا أن النتائج النهائية لهذا التحقيق العاجل لم يتم الكشف عنها رغم مرور 15 يوماً على الجريمة، ولم يتم رسمياً الكشف عن تلك الدولة الصديقة، ولا كيفية وصول الصاروخ للنازيين الجدد.
التحقيقات الزائفة لقطر وبياناتها المتتالية المليئة بالأكاذيب والدلائل المتتالية التي تتكشف يوما تلو يوم وتثبت دعم قطر للإرهاب، تؤكد مجدداً صواب الموقف التي اتخذته دول الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017 لدعمها الإرهاب، ولكن بقي تحرك جدي من المجتمع الدولي عبر إجراء تحقيق أممي في تلك الجرائم للانتصار لضحايا الإرهاب من تنظيم "الحمدين".
وأشار المراقبون إلى أنه رغم مرور نحو 15 يوماً على عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ للجيش القطري بحوزة النازيين الجدد في روما، ونحو 9 أيام على تسريب "نيويورك تايمز" الأمريكية لم تعلن قطر نتائج تلك التحقيقات المزعومة، وهو أمر يؤكد مجدداً تورطها في تلك الجرائم.
وبين المراقبون أن قطر من الأساس هي متهمة في الجريمتين، وليس هناك متهم يحقق مع نفسه، ولكن في محاولة منها لتبرئة نفسها أعلنت إجراء تحقيقات للاستهلاك الإعلامي فقط ومحاولة لامتصاص غضب الرأي العام المتنامي منها لدعمها الإرهاب.
وتساءلوا عن نتائج تلك التحقيقات التي أجرتها قطر، كما طالبوا بتحقيق أممي في دعم قطر للإرهاب، مشككين في إجراء قطر تحقيقات.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 22 يوليو الجاري، تسجيلاً مسرباً تضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، يؤكد فيه الأخير أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي "لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها".
وفي محاولة للتنصل من الجريمة، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً حاول فيه التنصل من ضابط المخابرات القطري المقرب من تميم، وأنه "لا يمثل حكومة دولة قطر"، فيما تجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط معه في المؤامرة الإرهابية.
واختزلت قطر قضيتها في التبرؤ من المهندي، حيث قال مكتب الاتصال الحكومي القطري: "إن المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة دولة قطر ولم يكن مستشاراً أبداً، وهو لا يمثل قطر، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة".
وزعم البيان القطري إجراء تحقيق مع المهندي، مشدداً على أنه "سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني".
واليوم وبعد مرور 9 أيام على الكشف عن التسريب لم تعلن قطر عن نتائج تلك التحقيقات المزعومة مع رجل تميم الذي تبرأت منه، مع أن الأمر لا يستحق كل هذا الوقت، وأن التحقيق في جريمة كهذه كان يقتضي سرعة مكاشفة الرأي العام عن نتائج تلك التحقيقات، إن جرت فعلاً.
ويؤكد عدم الكشف عن نتائج التحقيقات حتى الآن أكاذيب بيان الدوحة في ظل وجود دلائل قوية تؤكد ارتباط المهندي بسلطات قطر، أولها طريقة حديثه مع السفير القطري التي تؤكد المركز الذي يحتله تنظيم الحمدين، ثانيها تأكيد صحيفة "نيويورك تايمز" أن المهندي مقرب من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبينهما صور شخصية معاً.
ووفقاً لتقارير إخبارية ورسائل نصية قدمتها وكالة استخبارات كثيراً ما يسافر المهندي مع الأمير، وهو ما أكده خبر سابق نشرته وسائل إعلام إندونيسية جاء فيه أن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا بصحبة وفد، ومن بين هؤلاء ورد اسم خليفة كايد المهندي.
وكان تقرير أوردته صحيفة "تونيزي تليجراف" التونسية عام 2017 تحدث عن المهندي باعتباره "رجل الاستخبارات القطرية" الذي يعمل انطلاقاً من تونس لدعم مليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة تحت غطاء رجل أعمال.
كما أن قيام سلطات قطر بإجراء تحقيق مع المهندي، هو أمر فيه استخفاف كبير بعقول الرأي العام، فقطر المتهم الأول في الجريمة، وبيان مكتب الاتصال الحكومي ذاته لم ينكر صحة التسجيل، أو يحاول التشكيك به، فمن السذاجة قيام قطر بمحاولة التبرؤ منه عبر الزعم بإجراء تحقيق في مضمونه وعقابه عليه.
أيضا لم يشكك المهندي ولا حكومة قطر في صحة التسجيل، لكنهما زعماً في ردهما على "نيويورك تايمز" أنه "كان يتحدث كقطري"، الأمر الذي أكد بما لا يدع مجالا للشك أن "الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لصالح قطر".
وأثبت عدم الكشف عن نتائج التحقيقات المزعومة مع رجل تميم حتى اليوم، حقيقة كشف عنها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له، الثلاثاء، وهي أنه لم تجرِ تحقيقات أصلاً.
وقال قرقاش، في تغريدته: "في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير النيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب، التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع".
وأكد مراقبون أن حديث قطر عن إجراء تحقيقات كان محاولة للتغطية على الجريمة، مراهنين على عامل الوقت من جانب، وتواطؤ الحكومة الصومالية معها من جانب آخر.
وتساءلوا عن نتائج تلك التحقيقات التي أجرتها قطر مع المهندي، المقيم على أراضيها، والمقرب من أمير البلاد، وما الإجراءات التي اتخذتها ضده هل اعتقل؟ هل خضع للتحقيق؟، وبينوا أن صمت الدوحة عن الإعلان عن نتائج التحقيقات يؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب وأن المهندي أحد رجالها.
موقع "ميديا بارت" الفرنسي سبق أن شكك في إجراء تحقيقات قطر في تسريب نيويورك تايمز، وطالب بإجراء تحقيق أممي في دعم قطر للإرهاب، وهو المطلب الذي جدد مراقبون المطالبة به.
وقال الموقع، "هل يستطيع علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، التحقيق بحرية في هذه الفضيحة الجديدة؟".
ورد، "ذلك غير وارد. كما أوضحنا العام الماضي، ساعد علي بن فطيس المري أفرادا من عائلته الذين قد انضموا إلى تنظيم القاعدة".
واعتبر الموقع أنه "لمواجهة هذه الأدلة الجديدة الدامغة سيكون من المثير للاهتمام إنشاء لجنة تحقيق لدى الأمم المتحدة. ولا شك في أن قطر ستستخدم من جديد ملياراتها لتبييض سمعتها".
ما ينطبق على تحقيقات قطر المزعومة في تسريب نيويورك تايمز، ينطبق أيضاً على التحقيقات في جريمة صاروخ إيطاليا.
وقبل أسبوع من جريمة تسريب الصومال، وتحديدا يوم 15 يوليو الجاري، تورطت قطر في فضيحة أخرى، بعد عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم "النازيون الجدد".
العثور على صاروخ يستخدمه الجيش القطري بأيدي جماعة يمينية متطرفة أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إليها، وأثار قلقاً عالمياً حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم خاصة فرنسا تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.
وأمام ما أثارته الجريمة القطرية من قلق عالمي، أصاب تنظيم "الحمدين" الفزع من التداعيات المحتملة في ظل انتفاضة عالمية تستهدفها لدعمها الإرهاب.
وفي محاولة منها لتدارك الأمر، أصدرت الخارجية القطرية بياناً رسمياً اعترفت فيه بأن صاروخ مارتا "جو-جو" فرنسي الصنع الذي تم ضبطه مع النازيين الجدد كانت تمتلكه القوات المسلحة القطرية.
ورغم الاعتراف حاولت قطر التنصل من المسؤولية؛ فزعمت أنه تم بيع الصاروخ الذي تم العثور عليه مع النازيين الجدد من قِبل دولة قطر في عام 1994، في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى "دولة صديقة" دون أن تذكر اسمها.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "إن السلطات المعنية في قطر قد بدأت تحقيقاً عاجلاً بالتعاون مع الجهات المعنية"، إلا أن النتائج النهائية لهذا التحقيق العاجل لم يتم الكشف عنها رغم مرور 15 يوماً على الجريمة، ولم يتم رسمياً الكشف عن تلك الدولة الصديقة، ولا كيفية وصول الصاروخ للنازيين الجدد.
التحقيقات الزائفة لقطر وبياناتها المتتالية المليئة بالأكاذيب والدلائل المتتالية التي تتكشف يوما تلو يوم وتثبت دعم قطر للإرهاب، تؤكد مجدداً صواب الموقف التي اتخذته دول الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017 لدعمها الإرهاب، ولكن بقي تحرك جدي من المجتمع الدولي عبر إجراء تحقيق أممي في تلك الجرائم للانتصار لضحايا الإرهاب من تنظيم "الحمدين".
