فتحت 104 دول النار على وضع حقوق الإنسان والحريات والإرهاب في قطر، خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث، لحالة حوق الإنسان في قطر، منتصف مايو الماضي في جنيف، حيث قدمت تلك الدول، 270 توصية لقطر، وعبرت عن قلقها ومخاوفها خلال جلسة الاستعراض من عدم وفاء قطر بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان واستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان وعدم التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكشفت دراسة تحليلية أعدها فريق الرصد والبحوث الأممية في مركز خطوة لبحوث حقوق الإنسان أن الاستعراض الدوري الشامل الثالث لحالة حقوق الإنسان في قطر منتصف مايو الماضي فجر في وجه الدوحة مطالبات حقيقية عبرت عن قلق عالمي من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المقاطعة الخليجية لقطر أثمرت عن فضح انتهاكات وجرائم حقوق الانسان التي تقوم بها، وفتحت الصندوق الأسود لسجل قطر في ذلك المجال.
وجاء في الدراسة "بمقارنة نتائج الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لقطر ندرك حجم التأثير الإيجابي الذي مثلته إجراءات عدد من دول العالم في العمل على كشف انتهاكات قطر في مختلف مجالات حقوق الانسان، خصوصاً دورها السلبي في دعم التطرف والإرهاب وتهديد منظومات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، وسعيها لتقويض السلام وتأجيج النزاعات الصراعات الداخلية في عدد من دول العالم".
ولفتت الدراسة إلى أن الاستعراض أظهر حجم الامتعاض الدولي من قبل الدول والهيئات الأممية والمنظمات الدولية، ودرجة القلق التي تراود المجتمع الدولي مما تقوم به قطر من انتهاكات جسيمة وواسعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تعمل على تقويض منظومة حقوق الإنسان الدولية المرعية بموجب التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يمكن استيضاحه بشكل جلي من خلال حجم التفاعل الدولي خلال جلسة الاستعراض الدوري.
وتصدرت فرنسا الدول الأوربية التي قدمت توصياتها لقطر بمجموع 6 توصات، تلتها النرويج والمانيا بـ4 توصيات لكل منهم ثم سويسرا التي قدمت 3 توصيات، فيما قدمت استراليا 4 توصيات والولايات المتحدة الامريكية وكندا 3 توصيات لكل منهم، في حين قدمت الصين وروسيا توصيتين لكل منهم لقطر.
- مكافحة الإرهاب
ودعت الدول، حكومة الدوحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء منصات للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب، واتخاذ التدابير المناسبة للامتثال لقرارات مكافحة الإرهاب، ومنع تمويله في البلدان الأخرى، وضمان اتساق الولايات القضائية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية المعلنة للقضاء على جميع أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والمنظمات الإرهابية أو المتطرفة والتوقف عن تقديم أي دعم مالي أو تمويلي أو معنوي لهم.
ودعت التوصيات قطر، للتوقف عن تفعيل لجنة حقوق الإنسان في القيام بأنشطة لتحقيق أهداف سياسية وتجنب مطالبة اللجنة بتننفيذ مشروعات سياسية، في تناقض لا يتماشى مع مبادئ باريس ومن أجل ضمان استقلال الإنسان لجنة حقوق الإنسان، ومراجعة مراجعة ممارساتها وأنشطتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة المتعلقة بقضايا الإرهاب للتأكد من مطابقتها من أجل مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- الاتجار بالبشر
ودعت التوصيات قطر للإنضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على صكوك حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، بما في ذلك الاتفاقية الدولية المذكورة، والالتزام بها، نظراً لعدد العمالة التي تتواجد على أراضيها.
كما دعتها إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية للضحايا، والمساعدة النفسية والاجتماعية، ووضع وتنفيذ التشريعات بسرعة لإلغاء نظام الكفالة، وعلى المدى القصير، يشمل العمال غير المشمولين بقانون العمل، مما يضمن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لجميع سكان قطر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الدول على ضرورة إصلاح قانون العمل في قطر، لضمان حماية حقوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في المنازل، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل وعدم احترام حقوقهم، والتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف.
- سحب الجنسيات
ودعت الدول الـ 104 أيضاً قطر، للتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية، والانضام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعتها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لاستعادة الجنسية إلى قبيلة الغفران وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين المواطنين، وإعادة ممتلكات وأموال قبيلة الغفران التي صودرت، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر للحج والعمرة.
واتخاذ تدابير فورية لوقف الإزالة التعسفية لجنسية بعض القطريين وإعادة الجنسية إلى الذين نزحوا تعسفيًا مع تعويض مناسب عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه الإجراءات.
- وقف التعذيب
كما ودعت التوصيات الدوحة للتصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية منظمة العمل الدولية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواصلة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، فضلاً عن التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت الدول الـ 104 قطر، بمواءمة التشريعات الوطنية بشكل كامل مع العهدين الدوليين، خاصة فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، وحرية تكوين الجمعيات والحرية من التمييز، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية التمييز ضد المرأة.
ودعتها لإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة، وضمان أن جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة يعاقب عليها القانون وأن مرتكبي هذه الأفعال المزعومين يقدمون إلى العدالة وإدانتهم ومعاقبتهم، والنظر في إعلان اعترافات غير مقبولة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة.
كما دعتها لاتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال القضاء، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، وتعديل القانون 17 لعام 2010 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان التزامها بمبادئ باريس.
وطالبتها بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والانضمام إلى بقية صكوك حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها.
- قطر والقضاء
ودعت الدول ومنظمات حقوق الإنسان، لوقف ممارسة السلطة التنفيذية بقطر لضغوطها على القضاء لاسيما تلك التي يكون احد اطرافها من اصحاب النفوذ، كما ابدت قلقها الشيديد من استقالة 33 قاضياً قطريا احتجاجا على تدخل السلطة في عملهم.
وشددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات الخاصة باستقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التشريعية، في حين أكدت أن مجلس الشورى لا يتولى دوراً تشريعياً حقيقياً بخلاف الدستور القطري الذي ينص على تشكيل مجلس شورى من 45 عضو ينتخب منهم 30 بالاقتراع العام السري، وهو ما لم يتحقق وتم تعيين مجلس شورى معين من 35 عضواً.
وأكدت غياب النزاهة، وتحيز القضاة ووكلاء النيابة والشرطة، ووجود تقارير عن تعرض غير المواطنين للتميز خلال عمليات القبض واثناء التحقيق وفي المحاكم من قبل القضاة مع اعتبارات جنسية المتهم ومركزه الاقتصادي والاجتماعي، مبينة غياب التحقيقات المستقلة والنزيهة المتعلقة بالتعذيب او سوء المعاملة، ومساءلة ومحاسبة الجناة المدانيين بارتكابهم لجريمة التعذيب، وبانصاف الضحايا بشكل كامل وعادل واعادة تاهيل الضحايا.
- التعليم والصحة في قطر
ودعت الدول قطر لتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الوطنية الثانية تنفيذاً كاملاً مع التركيز بوجه خاص على التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال المهاجرين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، ووضع وتنفيذ قوانين مناهضة للتمييز وسياسات حكومية للتصدي للتمييز، بالإضافة للتصديق على اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.
كما دعتها إلى توحيد التدابير الرامية إلى تحسين التشريعات المتعلقة بالحق في الصحة والتي تضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية دون تمييز، فضلاً عن تخصيص التمويل الكافي لتحسين نظام التعليم، وتحقيق المساواة في الحصول على التعليم من قبل كل من الفتيات والفتيان والأطفال ذوي الإعاقة، وتحقيق معدلات تسجيل أعلى في المدارس في مختلف مستويات التعليم، فضلاً عن تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات والفتيان.
- حرية المرأة والطفل
وفي سياق آخر، دعت الدول الدوحة لاعتماد تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حماية العاملات المهاجرات، وتمكين المرأة من خلال زيادة مشاركة المرأة القطرية في مناصب صنع القرار، ومكافحة جميع أشكال العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف ضد عاملات المنازل.
ودعتها لإطلاق حملات توعية لوضع حد لجميع أشكال العنف المنزلي، وسد الفجوة بين الرجل والمرأة، وتجريم العنف المنزلي ضد المرأة، واعتماد تدابير قانونية لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين.
كما دعت الدول، قطر، إلى رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال، واعتماد قانون حقوق الطفل، وتعزيز حماية حقوق وتنمية ورفاهية الأطفال.
- الحريات الدينية والإعلامية
وتضمن التوصيات دعوة قطر لاتخاذ تدابير لإزالة القيود الحالية المفروضة على الممارسة الحرة لحرية الدين وإيمان مواطنيها، وتعزيز الحوار بين الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.
كما دعتها للتوقف عن تقديم أي دعم للمنصة الإعلامية التي تنشر خطاب الكراهية أو تحرض على الكراهية سواء في قطر أو في أي مكان آخر، واتخاذ تدابير فورية لوضع حد للتحريض على خطاب الكراهية والكراهية في وسائل الإعلام الوطنية.
وأكدت ضرورة السماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم من خلال اختيار ممثلهم في المجالس التشريعية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن أن النظام السياسي يعبر عن إرادة غالبية المواطنين، وتعديل القوانين المتعلقة بحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والصحافة، عن طريق إلغاء أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات المخالفين للمعايير الدولية، فضلاً عن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والامتناع عن فرض أي قيود لا مبرر لها على هذا الحق، بما في ذلك فيما يتعلق بمشروع قانون الإعلام الجديد.
ودعتها لتهيئة بيئة مواتية لحرية التعبير ووسائط حرة ومستقلة وتعددية ومتنوعة، على الإنترنت وغير متصل بالإنترنت، واتخاذ تدابير فورية لضمان أن قانون منع جرائم الإنترنت وقانون العقوبات لا يقيدان الحق الدستوري في حرية التعبير، وإزالة الأحكام الواردة في قانون مكافحة الجريمة السيبرانية والقانون الجنائي التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وضمان حريات التعبير والصحافة والدين والمعتقد ، لا سيما من خلال ضمان استقلال العدالة، وضمان سلامة الصحفيين من خلال حماية الحريات الإعلامية.
كما شددت على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والمنشورات لعام 1979 وقانون العقوبات، وإصلاح قانون التشهير، بما في ذلك قانون منع جرائم الإنترنت لعام 2014 والقانون رقم 18 لعام 2004، لجعلهما متوافقين مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالمدنية والحقوق السياسية، واحترام حرية التعبير في وسائل الإعلام التقليدية وعبر الإنترنت من خلال إزالة القيود المفروضة على أشكال التعبير التي تنتقد مؤسسات الدولة والمسؤولين.
وشددت على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التجمع السلمي مع المعايير الدولية، لا سيما تجريم التجمعات العامة غير المرخصة.
كما دعتها لتطوير وتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية اللازمة للتصدي للتحديات البيئية الشاملة لعدة قطاعات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والاستمرار في بناء القدرات والبيانات والمعرفة المؤسسية لدمج اعتبارات البيئة والمناخ على نحو أكمل في الأطر التنظيمية الوطنية، وتمكين النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المجتمعات المهمشة من إشراك ومشاركة أكبر في وضع استراتيجيات كلية لإدارة تغير المناخ وتأثيره على سبل العيش.
- نظرة عامة
وتقدمت غالبية الدول بتوصياتها المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وبعدد توصيات بلغ 71 توصية مثلت نسبتها التي بلغت 26% الجزء الأكبر من عدد التوصيات التي قدمت لقطر.
التراجع الحاد الذي تقدير المجتمع الدولي لجهودها المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان يعتبر إخفاقاً كبيراً لعملها الذي سعت من خلاله إلى تقديم قطر كنموذج متقدم في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان، حيث حظيت قطر على 47 توصية تتعلق بهذا المجال بلغت نسبتها من جملة التوصيات التي قدمت اليها اكثر من 17%.
ولم تشفع الاتفاقيات التي وقعتها قطر مع منظمة العمل العدولية لرفع الشكاوى عنها، كما لم تسعفها القوانيين التي قامت باصدرا مؤخراً والمعنية بتعزيز حقوق العمال والمهاجرين، في اقناع المجتمع الدولي بحقيقة التزام قطر بتحقيق ذلك على ارض الواقع، بل اظهرت نتائج الاستعراض الدوري الشامل لقطر فقدان ثقة المجتمع الدولي في كل الخطوات التي قامت بها قطر بهذا الصدد، حيث عبرت العديد من الدول عن قلقها الكبير من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والمهاجرين في قطر، الى حد وصف تلك الانتهاكات بالسخرة والعبودية والعمل المهين، وتقدمت تلك الدول بما مجموعه 26 توصية تطالب قطر بضرورة تعزيز وتنفيذ التزاماتها المعنية باحترام حقوق العمال لاسيما منهم العاملين في المنشآت الخاصة بتنظيم قطر لكأس العالم 2022.
كما تقدمت ايضا العديد من المنظمات الدولية يتوصياتها وعبرت عن قلقها مما يتعرض له العمال المهاجرين من انتهاكات بالاضافة الى الظروف الانسانية المهينة التي يعيشونها ويعملون فيها، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة العمل على انهاء معاناتهم الانسانية ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
ورغم جميع المزاعم التي تسعى قطر الى ابرازها للمجتمع الدولي من حيث كونها دولة ترصخ القيم الانسانية وتعمل في إطارها، أبرزت نتاج الاستعراض الدوري الشامل واقعاً مغايراً وصادماً لجملة من الانتهاكت والجرائم اللاإنسانية بقطر، فقط عبرت العديد من الدول عن قلقها من الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وهي اتهاكات يتم توصيفها كجرائم ضد الإنسانية تجاوتها الكثير من الدول في ظل التزاماتها الدولية واحترامها للقيم والمبادئ الإنسانية السامية، لاسيما وان العديد من الدول عبرت عن قلق كبير وحقيقي من قيام قطر بارتكاب هذه الانتهاكت والجرائم.
كما دفعت العديد من المنظمات الدولية في تقاريرها بقلق كبير يساورها من قيام قطر بارتكاب مثل هذه الانتهاكات والجرائم بالمؤسسات العقابية التابعة لها أو بمقرات خاصة تابعة لأجهزتها الأمنية، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن التزام قطر بوقف جميع تلك الممارسات الغير إنسانية التي تتعارض مع التزاماتها الدولية وتتقاطع مع جميع التشريعات الدولية المعنية بتعزيز احترام الدول لحقوق الإنسان.
ومثلت القضايا المتعلقة بالحرمان من الجنسية توصية رئيسية قدمت لقطر خلال استعراضها الأخير بمجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت لقطر أربع توصيات عبرت فيه الدول عن المخاوف التي تراودها لاسيما ما يتعلق منها بحرمان قبيلة الغفران والمري من الجنسية وتجريدهم منها، بالإضافة إلى معالجة قضايا البدون البالغ عددهم أكثر من 1500 حالة بقطر، حيث عبرت أيضاً العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من هذه الانتهاكات الجسيمة مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكلفل وقف هذه الانتهاكات وإنهاء الانتهاكات والمعاناة التي تيعرض لها المدنيون في قطر، لاسيما من تم تجريدهم من جنسياتهم وحرمانهم من جملة الحقوق المدنية والاقتصادية المترتبة على تجريدهم من الجنسية القطرية.
ولم تغب قضايا مكافحة الإرهاب عن أي ملف حقوقي لقطر، وبالطبع كانت هذه القضايا حاضرة خلال الاستعراض الدوري الشامل لقطر، مثلها مثل قضايا دعم الإرهاب والتطرف التي تلاحق قطر في جميع المحافل.
وتقدمت إحدى عشر دولة بتوصياتها المتعلقة بضرورة قيام قطر بتعزيز التزاماتها ووفاءها بالاتفاقيات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله، وعززت هذه الدول مطالبها لقطر بجملة من الحالات التي عبرت فيها عن قلقها البالغ من سياسات قطر وضرورة اتخاذها للإجراءات التي تضمن وقف جميع أشكال الدعم الذي توفره قطر للكيانات والجماعات المتطرفة، كما عززت هذه المطالب العديد من المنظمات الدولية التي عبرت في تقاريرها الموازية عن قلقها البالغ من السياسات التي تقوم بها قطر في هذا الصدد، والتي تعمل على تهديد الأمن والسلام والاستقرار بالعديد من المجتمعات والدول.
ومثلت الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير أحد أبرز الانتهاكات التي عبر المجتمع الدولي عن قلقه بشأنها في قطر، فرغم ما تتشدق به من كونها قائمة على احترام الرأي والرأي الآخر وأنها منبر للإعلام الحر، فقد قدمت ما يقارب من 14 دولة توصياتها لقطر التي تعبر وبوضوح عن مخاوفها الحقيقية من الانتهاكات المتعلقة بممارساتها القائمة على قمع الحريات الأساسية لاسيما حرية الرأي والتعبير وما يرتبط بها من حرية أساسية تنبع من ذات الفرد وإنسانيته، وتنسف في الوقت ذاته جميع المزاعم التي ما دأبت قطر على تأكيد التزامها بها، حيث طالبت هذه الدول في توصياتها قطر بضرورة التزامها التام بوقف جميع الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وضمان توفير العدالة لجميع من تمت معاقبتهم عن تهم تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير، كما عبرت أيضاً عن مخاوف حقيقية من ممارسات قطر ومختلف أجهزتها الرسمية والأمنية والاستخباراتية التي تقوم قطر بممارستها ومن حملات القمع التي يتعرض لها الصحفيين والاعلاميين والرقابة التي تفرضها على مختلف وسائل الإعلام، كما طالبتها أيضاً بالعمل على إعادة فتح جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تم إغلاقها، وتطوير التشريعات الوطنية بما يكفل الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير. وهو الأمر الذي أكدت عليه العديد من المنظمات الدولية في تقارير الظل التي شاركت بها ضمن الية الاستعراض الدوري الشامل لقطر.
وفي مفاجأة كبيرة نالت قطر العديد من التوصيات المتعلقة بعمل واستقلالية اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بخلاف الاستعراضات التي تمت لدول العالم، وهو ما يعبر عن تدخلات بارزة للحكومة القطرية في عمل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ويكرس مسؤولية الدولة عن هذه المؤسسة التي يجب أن تعمل باستقلالية تامة في إطار المبادئ الأممية المعنية بعمل المؤسسات الوطنية والمسماة "مبادئ باريس"، كما تم تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وتسييسها للعمل الحقوقي والإنساني، بالإضافة إلى عدم التزاماتها بالمبادئ المعنية بعمل المؤسسات الوطنية "مبادئ باريس" لاسيما ما يتعلق منها بالاستقلالية. بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت العديد من المنظمات الدولية مثل هذه المخاوف والقلق من عمل اللجنة الوطنية القطرية في تقاريرها الموازية التي تفاعلت بها مع استعراض قطر الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان.
و جاءت العديد من التوصيات المعبرة عن حجم الانتهاكات الواسعة والشاملة لحقوق الإنسان بقطر، وتعبر بشكل حقيقي عن جملة مخاوف المجتمع الدولي المتعلقة باحترام قطر لالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث شملت التوصيات التي قدمت لقطر الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال في قطر وطالبتها باتخاذ الإجراءات والسياسيات وتطوير التشريعات التي تضمن التزام قطر بحماية حقوق الطفل، لاسيما ما يتعلق منه بحقوقه الأساسية وحقه في الجنسية القطرية للأبناء من أم قطرية، كما عبرت حجم التوصيات التي قدمت لقطر فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة تراجعاً كبيراً في منظومة قطر الحقوقية سواء في مجال التشريعات او الممارسات، حيث يمكن قياس ذلك التراجع من خلال التقدم الكبير للدول في مجال تطوير التشريعات والممارسات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، وعبرت حجم التوصيات التي قدمت لقطر خلال استعراضها والتي بلغ عددها 11 توصية قدمتها العديد من الدول، عن حجم التراجع في التزامات قطر المعنية بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث طالبتها هذه الدول بضرورة العمل على تطوير التزاماتها الدولية المعنية بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، والعمل على التصديق على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والالتزام بالعديد من الآليات بما يعزز من التزامات قطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويكرس احترامها وتعزيزها للقيم والمبادئ الأساسية، كما ألبتها بضرورة العمل على تحقيق مواءمة حقيقية وشاملة للتشريعات الوطنية القطرية بما يخلق انسجامها ومواءمتها مع التشريعات الدولية.
وفي الوقت التي تحظى العديد من الدول بالتقدير لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خلال استعراضها الدوري الشامل، فقد نالت قطر بخلاف تلك الدول العديد من التوصيات بلغت نسبتها 5% من جملة التوصيات التي قدمت إليها، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيرأً على عدم التزام قطر بشكل حقيقي وجدي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي عبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ منها في قطر، وطالبها بضرورة قيامها بشكل فوري بمكافحة هذه الجريمة الإنسانية وضرورة القضاء عليها بشكل كامل مع تكريس السياسات وإيجاد التشريعات التي تحقق لقطر القضاء على هذه الجريمة فيها بشكل كامل.
- المنظمات الدولية
حثت اليونسكو قطر على اعتماد قانون يتيح حرية الإعلام ويتفق مع المعايير الدولية تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، وضمان استقلالية وحيادية المؤسسات المسؤولة عن الإعلام، وضمان حماية وكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للتشريعات والالتزامات الدولية.
فيما حثت لجنة مناهضة التعذيب قطر على الوفاء بالتزاماتها الطوعية التي قطعتها خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2014 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومحاسبة الجناة،
كما حث المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين قطر على إلغاء نظام الكفالة وضمان معاملة عادلة للعمال لا تقوم على السخرة والعبودية.
وأوصت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأن يخضع جميع العمال المنزليين لقانون العمل وأن يتم الإنفاذ الكامل والفعال لجميع الأحكام القانونية والحماية من سوء الاستغلال.
وحث المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين قطر بوقف جميع أشكال التمييز بالمرتبات بحسب الجنسية، وضمان سداد المرتبات وحقوق العمال في مواعيدها.
كما حثت اليونسكو قطر على تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم واعتماد استراتيجية تمكن المرأة من الالتحاق بجميع مجالات الدراسة، وضمان تكافؤ الفرص، والعمل على إدماج ذوي الإعاقة في نظام التعليم الجامع، واتخاذ إجراءات قانونية لضمان التعليم الإلزامي والمجاني.
وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قطر بالعمل على تحقيق المساواة الفعلية والموضوعية للنساء في المجالات السياسية ومراكز صنع واتخاذ القرار، بالإضافة إلى حماية النساء العاملات في المنازل. كما أوصت اللجنةالمعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قطر بالعمل على تعزيز احترام حقوق وكرامة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك فقد حثت لجنة مناهضة التعذيب قطر بتجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسانئ ضد المرأة ومحاسبة الجناة وحماية الضحايا.
وحثت لجنة حقوق الطفل، قطر، على ضرورة الوفاء بالتزامها الدولي خلال استعراضها أمام اللجنة في العام 2009 بضرورة إقرار مشروع قانون حقوق الطفل ومنح الجنسية للأطفال المولودين من أمهات قطريات، وضرورة حماية الأطفال من الاستغلال وعمل الأطفال والعقوبات البدنية وإيجاد نظام للحماية من العنف العائلي، على أن يكون كل ذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وحماية الأطفال،
كما دعت 4 منظمات دولية قطر للتصديق على اتفاقية جريمة الابادة الجماعية واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تحفظات قطر على الاتفاقيات الدولية، لاسيما عدم اعترافها الكامل بالحقوق المتساوية للمرأة، بالإضافة إلى مخاوفها من الانتهاكات والتمييز التي قد يتعرض لها العمال والمهاجرون والذين يمثلون 90% من السكان.
وعبرت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف عن قلقها من تعرض الاجانب المقيمين في قطر للتمييز أمام المحاكم وأثناء التحقيق بحسب الجنسية أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية
وعبرت خمس منظمات حقوقية عن قلقها من القوانين القطرية الخاصة بالإرهاب وحماية المجتمع وأمن الدولة لمخالفتها الضمانات الأساسية المكرسة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أوصحت عدد من المنظمات قطر إلى مواءمة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي متوافقة مع التشريعات الدولية.
وعبرت منظمة العفو الدولية وجمعية الدفاع وعدد من المنظمات الدولية عن ضحايا العنف أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يحد من حرية الرأي والتعبير في قطر ويعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للانتهاكات الجسيمة.
كما حثت عددا من المنظمات قطر للعمل على مواءمة تشريعاتها المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مع التشريعات الدولية، ودعتها إلى إعادة فتح جميع وسائل الإعلام التي تم إغلاقها لممارستها حرية الرأي والتعبير، ووقف ممارساتها المتعلقة بمصادرة وسائل الإعلام وفرض الرقابة عليها وضمان حرية العمل للصحفيين.
كما عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تعرض الصحفيين للعقوبات بسبب تغطياتهم لقضايا الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون العاملون في منشآت كأس العالم 2022، ونددت بما تعرض له الفريق الإخباري لشبكة ARD الألمانية وشبكة BBC الإخبارية وفريق اتحاد الصحفيين النيباليين.
كما عبرت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية عن قلقها من تعرض الأطفال في قطر إلى العقوبات البدنية رغم تعدد التوصيات الأممية المقدمة لقطر في هذا الصدد.
{{ article.visit_count }}
وكشفت دراسة تحليلية أعدها فريق الرصد والبحوث الأممية في مركز خطوة لبحوث حقوق الإنسان أن الاستعراض الدوري الشامل الثالث لحالة حقوق الإنسان في قطر منتصف مايو الماضي فجر في وجه الدوحة مطالبات حقيقية عبرت عن قلق عالمي من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المقاطعة الخليجية لقطر أثمرت عن فضح انتهاكات وجرائم حقوق الانسان التي تقوم بها، وفتحت الصندوق الأسود لسجل قطر في ذلك المجال.
وجاء في الدراسة "بمقارنة نتائج الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لقطر ندرك حجم التأثير الإيجابي الذي مثلته إجراءات عدد من دول العالم في العمل على كشف انتهاكات قطر في مختلف مجالات حقوق الانسان، خصوصاً دورها السلبي في دعم التطرف والإرهاب وتهديد منظومات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، وسعيها لتقويض السلام وتأجيج النزاعات الصراعات الداخلية في عدد من دول العالم".
ولفتت الدراسة إلى أن الاستعراض أظهر حجم الامتعاض الدولي من قبل الدول والهيئات الأممية والمنظمات الدولية، ودرجة القلق التي تراود المجتمع الدولي مما تقوم به قطر من انتهاكات جسيمة وواسعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تعمل على تقويض منظومة حقوق الإنسان الدولية المرعية بموجب التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يمكن استيضاحه بشكل جلي من خلال حجم التفاعل الدولي خلال جلسة الاستعراض الدوري.
وتصدرت فرنسا الدول الأوربية التي قدمت توصياتها لقطر بمجموع 6 توصات، تلتها النرويج والمانيا بـ4 توصيات لكل منهم ثم سويسرا التي قدمت 3 توصيات، فيما قدمت استراليا 4 توصيات والولايات المتحدة الامريكية وكندا 3 توصيات لكل منهم، في حين قدمت الصين وروسيا توصيتين لكل منهم لقطر.
- مكافحة الإرهاب
ودعت الدول، حكومة الدوحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء منصات للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب، واتخاذ التدابير المناسبة للامتثال لقرارات مكافحة الإرهاب، ومنع تمويله في البلدان الأخرى، وضمان اتساق الولايات القضائية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية المعلنة للقضاء على جميع أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والمنظمات الإرهابية أو المتطرفة والتوقف عن تقديم أي دعم مالي أو تمويلي أو معنوي لهم.
ودعت التوصيات قطر، للتوقف عن تفعيل لجنة حقوق الإنسان في القيام بأنشطة لتحقيق أهداف سياسية وتجنب مطالبة اللجنة بتننفيذ مشروعات سياسية، في تناقض لا يتماشى مع مبادئ باريس ومن أجل ضمان استقلال الإنسان لجنة حقوق الإنسان، ومراجعة مراجعة ممارساتها وأنشطتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة المتعلقة بقضايا الإرهاب للتأكد من مطابقتها من أجل مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- الاتجار بالبشر
ودعت التوصيات قطر للإنضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على صكوك حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، بما في ذلك الاتفاقية الدولية المذكورة، والالتزام بها، نظراً لعدد العمالة التي تتواجد على أراضيها.
كما دعتها إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية للضحايا، والمساعدة النفسية والاجتماعية، ووضع وتنفيذ التشريعات بسرعة لإلغاء نظام الكفالة، وعلى المدى القصير، يشمل العمال غير المشمولين بقانون العمل، مما يضمن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لجميع سكان قطر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الدول على ضرورة إصلاح قانون العمل في قطر، لضمان حماية حقوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في المنازل، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل وعدم احترام حقوقهم، والتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف.
- سحب الجنسيات
ودعت الدول الـ 104 أيضاً قطر، للتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية، والانضام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعتها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لاستعادة الجنسية إلى قبيلة الغفران وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين المواطنين، وإعادة ممتلكات وأموال قبيلة الغفران التي صودرت، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر للحج والعمرة.
واتخاذ تدابير فورية لوقف الإزالة التعسفية لجنسية بعض القطريين وإعادة الجنسية إلى الذين نزحوا تعسفيًا مع تعويض مناسب عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه الإجراءات.
- وقف التعذيب
كما ودعت التوصيات الدوحة للتصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية منظمة العمل الدولية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواصلة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، فضلاً عن التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت الدول الـ 104 قطر، بمواءمة التشريعات الوطنية بشكل كامل مع العهدين الدوليين، خاصة فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، وحرية تكوين الجمعيات والحرية من التمييز، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية التمييز ضد المرأة.
ودعتها لإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة، وضمان أن جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة يعاقب عليها القانون وأن مرتكبي هذه الأفعال المزعومين يقدمون إلى العدالة وإدانتهم ومعاقبتهم، والنظر في إعلان اعترافات غير مقبولة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة.
كما دعتها لاتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال القضاء، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، وتعديل القانون 17 لعام 2010 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان التزامها بمبادئ باريس.
وطالبتها بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والانضمام إلى بقية صكوك حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها.
- قطر والقضاء
ودعت الدول ومنظمات حقوق الإنسان، لوقف ممارسة السلطة التنفيذية بقطر لضغوطها على القضاء لاسيما تلك التي يكون احد اطرافها من اصحاب النفوذ، كما ابدت قلقها الشيديد من استقالة 33 قاضياً قطريا احتجاجا على تدخل السلطة في عملهم.
وشددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات الخاصة باستقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التشريعية، في حين أكدت أن مجلس الشورى لا يتولى دوراً تشريعياً حقيقياً بخلاف الدستور القطري الذي ينص على تشكيل مجلس شورى من 45 عضو ينتخب منهم 30 بالاقتراع العام السري، وهو ما لم يتحقق وتم تعيين مجلس شورى معين من 35 عضواً.
وأكدت غياب النزاهة، وتحيز القضاة ووكلاء النيابة والشرطة، ووجود تقارير عن تعرض غير المواطنين للتميز خلال عمليات القبض واثناء التحقيق وفي المحاكم من قبل القضاة مع اعتبارات جنسية المتهم ومركزه الاقتصادي والاجتماعي، مبينة غياب التحقيقات المستقلة والنزيهة المتعلقة بالتعذيب او سوء المعاملة، ومساءلة ومحاسبة الجناة المدانيين بارتكابهم لجريمة التعذيب، وبانصاف الضحايا بشكل كامل وعادل واعادة تاهيل الضحايا.
- التعليم والصحة في قطر
ودعت الدول قطر لتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الوطنية الثانية تنفيذاً كاملاً مع التركيز بوجه خاص على التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال المهاجرين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، ووضع وتنفيذ قوانين مناهضة للتمييز وسياسات حكومية للتصدي للتمييز، بالإضافة للتصديق على اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.
كما دعتها إلى توحيد التدابير الرامية إلى تحسين التشريعات المتعلقة بالحق في الصحة والتي تضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية دون تمييز، فضلاً عن تخصيص التمويل الكافي لتحسين نظام التعليم، وتحقيق المساواة في الحصول على التعليم من قبل كل من الفتيات والفتيان والأطفال ذوي الإعاقة، وتحقيق معدلات تسجيل أعلى في المدارس في مختلف مستويات التعليم، فضلاً عن تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات والفتيان.
- حرية المرأة والطفل
وفي سياق آخر، دعت الدول الدوحة لاعتماد تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حماية العاملات المهاجرات، وتمكين المرأة من خلال زيادة مشاركة المرأة القطرية في مناصب صنع القرار، ومكافحة جميع أشكال العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف ضد عاملات المنازل.
ودعتها لإطلاق حملات توعية لوضع حد لجميع أشكال العنف المنزلي، وسد الفجوة بين الرجل والمرأة، وتجريم العنف المنزلي ضد المرأة، واعتماد تدابير قانونية لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين.
كما دعت الدول، قطر، إلى رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال، واعتماد قانون حقوق الطفل، وتعزيز حماية حقوق وتنمية ورفاهية الأطفال.
- الحريات الدينية والإعلامية
وتضمن التوصيات دعوة قطر لاتخاذ تدابير لإزالة القيود الحالية المفروضة على الممارسة الحرة لحرية الدين وإيمان مواطنيها، وتعزيز الحوار بين الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.
كما دعتها للتوقف عن تقديم أي دعم للمنصة الإعلامية التي تنشر خطاب الكراهية أو تحرض على الكراهية سواء في قطر أو في أي مكان آخر، واتخاذ تدابير فورية لوضع حد للتحريض على خطاب الكراهية والكراهية في وسائل الإعلام الوطنية.
وأكدت ضرورة السماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم من خلال اختيار ممثلهم في المجالس التشريعية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن أن النظام السياسي يعبر عن إرادة غالبية المواطنين، وتعديل القوانين المتعلقة بحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والصحافة، عن طريق إلغاء أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات المخالفين للمعايير الدولية، فضلاً عن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والامتناع عن فرض أي قيود لا مبرر لها على هذا الحق، بما في ذلك فيما يتعلق بمشروع قانون الإعلام الجديد.
ودعتها لتهيئة بيئة مواتية لحرية التعبير ووسائط حرة ومستقلة وتعددية ومتنوعة، على الإنترنت وغير متصل بالإنترنت، واتخاذ تدابير فورية لضمان أن قانون منع جرائم الإنترنت وقانون العقوبات لا يقيدان الحق الدستوري في حرية التعبير، وإزالة الأحكام الواردة في قانون مكافحة الجريمة السيبرانية والقانون الجنائي التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وضمان حريات التعبير والصحافة والدين والمعتقد ، لا سيما من خلال ضمان استقلال العدالة، وضمان سلامة الصحفيين من خلال حماية الحريات الإعلامية.
كما شددت على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والمنشورات لعام 1979 وقانون العقوبات، وإصلاح قانون التشهير، بما في ذلك قانون منع جرائم الإنترنت لعام 2014 والقانون رقم 18 لعام 2004، لجعلهما متوافقين مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالمدنية والحقوق السياسية، واحترام حرية التعبير في وسائل الإعلام التقليدية وعبر الإنترنت من خلال إزالة القيود المفروضة على أشكال التعبير التي تنتقد مؤسسات الدولة والمسؤولين.
وشددت على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التجمع السلمي مع المعايير الدولية، لا سيما تجريم التجمعات العامة غير المرخصة.
كما دعتها لتطوير وتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية اللازمة للتصدي للتحديات البيئية الشاملة لعدة قطاعات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والاستمرار في بناء القدرات والبيانات والمعرفة المؤسسية لدمج اعتبارات البيئة والمناخ على نحو أكمل في الأطر التنظيمية الوطنية، وتمكين النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المجتمعات المهمشة من إشراك ومشاركة أكبر في وضع استراتيجيات كلية لإدارة تغير المناخ وتأثيره على سبل العيش.
- نظرة عامة
وتقدمت غالبية الدول بتوصياتها المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وبعدد توصيات بلغ 71 توصية مثلت نسبتها التي بلغت 26% الجزء الأكبر من عدد التوصيات التي قدمت لقطر.
التراجع الحاد الذي تقدير المجتمع الدولي لجهودها المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان يعتبر إخفاقاً كبيراً لعملها الذي سعت من خلاله إلى تقديم قطر كنموذج متقدم في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان، حيث حظيت قطر على 47 توصية تتعلق بهذا المجال بلغت نسبتها من جملة التوصيات التي قدمت اليها اكثر من 17%.
ولم تشفع الاتفاقيات التي وقعتها قطر مع منظمة العمل العدولية لرفع الشكاوى عنها، كما لم تسعفها القوانيين التي قامت باصدرا مؤخراً والمعنية بتعزيز حقوق العمال والمهاجرين، في اقناع المجتمع الدولي بحقيقة التزام قطر بتحقيق ذلك على ارض الواقع، بل اظهرت نتائج الاستعراض الدوري الشامل لقطر فقدان ثقة المجتمع الدولي في كل الخطوات التي قامت بها قطر بهذا الصدد، حيث عبرت العديد من الدول عن قلقها الكبير من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والمهاجرين في قطر، الى حد وصف تلك الانتهاكات بالسخرة والعبودية والعمل المهين، وتقدمت تلك الدول بما مجموعه 26 توصية تطالب قطر بضرورة تعزيز وتنفيذ التزاماتها المعنية باحترام حقوق العمال لاسيما منهم العاملين في المنشآت الخاصة بتنظيم قطر لكأس العالم 2022.
كما تقدمت ايضا العديد من المنظمات الدولية يتوصياتها وعبرت عن قلقها مما يتعرض له العمال المهاجرين من انتهاكات بالاضافة الى الظروف الانسانية المهينة التي يعيشونها ويعملون فيها، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة العمل على انهاء معاناتهم الانسانية ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
ورغم جميع المزاعم التي تسعى قطر الى ابرازها للمجتمع الدولي من حيث كونها دولة ترصخ القيم الانسانية وتعمل في إطارها، أبرزت نتاج الاستعراض الدوري الشامل واقعاً مغايراً وصادماً لجملة من الانتهاكت والجرائم اللاإنسانية بقطر، فقط عبرت العديد من الدول عن قلقها من الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وهي اتهاكات يتم توصيفها كجرائم ضد الإنسانية تجاوتها الكثير من الدول في ظل التزاماتها الدولية واحترامها للقيم والمبادئ الإنسانية السامية، لاسيما وان العديد من الدول عبرت عن قلق كبير وحقيقي من قيام قطر بارتكاب هذه الانتهاكت والجرائم.
كما دفعت العديد من المنظمات الدولية في تقاريرها بقلق كبير يساورها من قيام قطر بارتكاب مثل هذه الانتهاكات والجرائم بالمؤسسات العقابية التابعة لها أو بمقرات خاصة تابعة لأجهزتها الأمنية، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن التزام قطر بوقف جميع تلك الممارسات الغير إنسانية التي تتعارض مع التزاماتها الدولية وتتقاطع مع جميع التشريعات الدولية المعنية بتعزيز احترام الدول لحقوق الإنسان.
ومثلت القضايا المتعلقة بالحرمان من الجنسية توصية رئيسية قدمت لقطر خلال استعراضها الأخير بمجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت لقطر أربع توصيات عبرت فيه الدول عن المخاوف التي تراودها لاسيما ما يتعلق منها بحرمان قبيلة الغفران والمري من الجنسية وتجريدهم منها، بالإضافة إلى معالجة قضايا البدون البالغ عددهم أكثر من 1500 حالة بقطر، حيث عبرت أيضاً العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من هذه الانتهاكات الجسيمة مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكلفل وقف هذه الانتهاكات وإنهاء الانتهاكات والمعاناة التي تيعرض لها المدنيون في قطر، لاسيما من تم تجريدهم من جنسياتهم وحرمانهم من جملة الحقوق المدنية والاقتصادية المترتبة على تجريدهم من الجنسية القطرية.
ولم تغب قضايا مكافحة الإرهاب عن أي ملف حقوقي لقطر، وبالطبع كانت هذه القضايا حاضرة خلال الاستعراض الدوري الشامل لقطر، مثلها مثل قضايا دعم الإرهاب والتطرف التي تلاحق قطر في جميع المحافل.
وتقدمت إحدى عشر دولة بتوصياتها المتعلقة بضرورة قيام قطر بتعزيز التزاماتها ووفاءها بالاتفاقيات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله، وعززت هذه الدول مطالبها لقطر بجملة من الحالات التي عبرت فيها عن قلقها البالغ من سياسات قطر وضرورة اتخاذها للإجراءات التي تضمن وقف جميع أشكال الدعم الذي توفره قطر للكيانات والجماعات المتطرفة، كما عززت هذه المطالب العديد من المنظمات الدولية التي عبرت في تقاريرها الموازية عن قلقها البالغ من السياسات التي تقوم بها قطر في هذا الصدد، والتي تعمل على تهديد الأمن والسلام والاستقرار بالعديد من المجتمعات والدول.
ومثلت الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير أحد أبرز الانتهاكات التي عبر المجتمع الدولي عن قلقه بشأنها في قطر، فرغم ما تتشدق به من كونها قائمة على احترام الرأي والرأي الآخر وأنها منبر للإعلام الحر، فقد قدمت ما يقارب من 14 دولة توصياتها لقطر التي تعبر وبوضوح عن مخاوفها الحقيقية من الانتهاكات المتعلقة بممارساتها القائمة على قمع الحريات الأساسية لاسيما حرية الرأي والتعبير وما يرتبط بها من حرية أساسية تنبع من ذات الفرد وإنسانيته، وتنسف في الوقت ذاته جميع المزاعم التي ما دأبت قطر على تأكيد التزامها بها، حيث طالبت هذه الدول في توصياتها قطر بضرورة التزامها التام بوقف جميع الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وضمان توفير العدالة لجميع من تمت معاقبتهم عن تهم تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير، كما عبرت أيضاً عن مخاوف حقيقية من ممارسات قطر ومختلف أجهزتها الرسمية والأمنية والاستخباراتية التي تقوم قطر بممارستها ومن حملات القمع التي يتعرض لها الصحفيين والاعلاميين والرقابة التي تفرضها على مختلف وسائل الإعلام، كما طالبتها أيضاً بالعمل على إعادة فتح جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تم إغلاقها، وتطوير التشريعات الوطنية بما يكفل الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير. وهو الأمر الذي أكدت عليه العديد من المنظمات الدولية في تقارير الظل التي شاركت بها ضمن الية الاستعراض الدوري الشامل لقطر.
وفي مفاجأة كبيرة نالت قطر العديد من التوصيات المتعلقة بعمل واستقلالية اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بخلاف الاستعراضات التي تمت لدول العالم، وهو ما يعبر عن تدخلات بارزة للحكومة القطرية في عمل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ويكرس مسؤولية الدولة عن هذه المؤسسة التي يجب أن تعمل باستقلالية تامة في إطار المبادئ الأممية المعنية بعمل المؤسسات الوطنية والمسماة "مبادئ باريس"، كما تم تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وتسييسها للعمل الحقوقي والإنساني، بالإضافة إلى عدم التزاماتها بالمبادئ المعنية بعمل المؤسسات الوطنية "مبادئ باريس" لاسيما ما يتعلق منها بالاستقلالية. بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت العديد من المنظمات الدولية مثل هذه المخاوف والقلق من عمل اللجنة الوطنية القطرية في تقاريرها الموازية التي تفاعلت بها مع استعراض قطر الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان.
و جاءت العديد من التوصيات المعبرة عن حجم الانتهاكات الواسعة والشاملة لحقوق الإنسان بقطر، وتعبر بشكل حقيقي عن جملة مخاوف المجتمع الدولي المتعلقة باحترام قطر لالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث شملت التوصيات التي قدمت لقطر الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال في قطر وطالبتها باتخاذ الإجراءات والسياسيات وتطوير التشريعات التي تضمن التزام قطر بحماية حقوق الطفل، لاسيما ما يتعلق منه بحقوقه الأساسية وحقه في الجنسية القطرية للأبناء من أم قطرية، كما عبرت حجم التوصيات التي قدمت لقطر فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة تراجعاً كبيراً في منظومة قطر الحقوقية سواء في مجال التشريعات او الممارسات، حيث يمكن قياس ذلك التراجع من خلال التقدم الكبير للدول في مجال تطوير التشريعات والممارسات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، وعبرت حجم التوصيات التي قدمت لقطر خلال استعراضها والتي بلغ عددها 11 توصية قدمتها العديد من الدول، عن حجم التراجع في التزامات قطر المعنية بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث طالبتها هذه الدول بضرورة العمل على تطوير التزاماتها الدولية المعنية بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، والعمل على التصديق على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والالتزام بالعديد من الآليات بما يعزز من التزامات قطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويكرس احترامها وتعزيزها للقيم والمبادئ الأساسية، كما ألبتها بضرورة العمل على تحقيق مواءمة حقيقية وشاملة للتشريعات الوطنية القطرية بما يخلق انسجامها ومواءمتها مع التشريعات الدولية.
وفي الوقت التي تحظى العديد من الدول بالتقدير لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خلال استعراضها الدوري الشامل، فقد نالت قطر بخلاف تلك الدول العديد من التوصيات بلغت نسبتها 5% من جملة التوصيات التي قدمت إليها، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيرأً على عدم التزام قطر بشكل حقيقي وجدي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي عبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ منها في قطر، وطالبها بضرورة قيامها بشكل فوري بمكافحة هذه الجريمة الإنسانية وضرورة القضاء عليها بشكل كامل مع تكريس السياسات وإيجاد التشريعات التي تحقق لقطر القضاء على هذه الجريمة فيها بشكل كامل.
- المنظمات الدولية
حثت اليونسكو قطر على اعتماد قانون يتيح حرية الإعلام ويتفق مع المعايير الدولية تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، وضمان استقلالية وحيادية المؤسسات المسؤولة عن الإعلام، وضمان حماية وكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للتشريعات والالتزامات الدولية.
فيما حثت لجنة مناهضة التعذيب قطر على الوفاء بالتزاماتها الطوعية التي قطعتها خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2014 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومحاسبة الجناة،
كما حث المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين قطر على إلغاء نظام الكفالة وضمان معاملة عادلة للعمال لا تقوم على السخرة والعبودية.
وأوصت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأن يخضع جميع العمال المنزليين لقانون العمل وأن يتم الإنفاذ الكامل والفعال لجميع الأحكام القانونية والحماية من سوء الاستغلال.
وحث المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين قطر بوقف جميع أشكال التمييز بالمرتبات بحسب الجنسية، وضمان سداد المرتبات وحقوق العمال في مواعيدها.
كما حثت اليونسكو قطر على تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم واعتماد استراتيجية تمكن المرأة من الالتحاق بجميع مجالات الدراسة، وضمان تكافؤ الفرص، والعمل على إدماج ذوي الإعاقة في نظام التعليم الجامع، واتخاذ إجراءات قانونية لضمان التعليم الإلزامي والمجاني.
وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قطر بالعمل على تحقيق المساواة الفعلية والموضوعية للنساء في المجالات السياسية ومراكز صنع واتخاذ القرار، بالإضافة إلى حماية النساء العاملات في المنازل. كما أوصت اللجنةالمعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قطر بالعمل على تعزيز احترام حقوق وكرامة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك فقد حثت لجنة مناهضة التعذيب قطر بتجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسانئ ضد المرأة ومحاسبة الجناة وحماية الضحايا.
وحثت لجنة حقوق الطفل، قطر، على ضرورة الوفاء بالتزامها الدولي خلال استعراضها أمام اللجنة في العام 2009 بضرورة إقرار مشروع قانون حقوق الطفل ومنح الجنسية للأطفال المولودين من أمهات قطريات، وضرورة حماية الأطفال من الاستغلال وعمل الأطفال والعقوبات البدنية وإيجاد نظام للحماية من العنف العائلي، على أن يكون كل ذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وحماية الأطفال،
كما دعت 4 منظمات دولية قطر للتصديق على اتفاقية جريمة الابادة الجماعية واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تحفظات قطر على الاتفاقيات الدولية، لاسيما عدم اعترافها الكامل بالحقوق المتساوية للمرأة، بالإضافة إلى مخاوفها من الانتهاكات والتمييز التي قد يتعرض لها العمال والمهاجرون والذين يمثلون 90% من السكان.
وعبرت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف عن قلقها من تعرض الاجانب المقيمين في قطر للتمييز أمام المحاكم وأثناء التحقيق بحسب الجنسية أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية
وعبرت خمس منظمات حقوقية عن قلقها من القوانين القطرية الخاصة بالإرهاب وحماية المجتمع وأمن الدولة لمخالفتها الضمانات الأساسية المكرسة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أوصحت عدد من المنظمات قطر إلى مواءمة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي متوافقة مع التشريعات الدولية.
وعبرت منظمة العفو الدولية وجمعية الدفاع وعدد من المنظمات الدولية عن ضحايا العنف أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يحد من حرية الرأي والتعبير في قطر ويعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للانتهاكات الجسيمة.
كما حثت عددا من المنظمات قطر للعمل على مواءمة تشريعاتها المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مع التشريعات الدولية، ودعتها إلى إعادة فتح جميع وسائل الإعلام التي تم إغلاقها لممارستها حرية الرأي والتعبير، ووقف ممارساتها المتعلقة بمصادرة وسائل الإعلام وفرض الرقابة عليها وضمان حرية العمل للصحفيين.
كما عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تعرض الصحفيين للعقوبات بسبب تغطياتهم لقضايا الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون العاملون في منشآت كأس العالم 2022، ونددت بما تعرض له الفريق الإخباري لشبكة ARD الألمانية وشبكة BBC الإخبارية وفريق اتحاد الصحفيين النيباليين.
كما عبرت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية عن قلقها من تعرض الأطفال في قطر إلى العقوبات البدنية رغم تعدد التوصيات الأممية المقدمة لقطر في هذا الصدد.
