دبي - (العربية نت): أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقام محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مبارك راشد المنصوري، ونائب المحافظ سيف هادف الشامسي، ورئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة علي فيصل باعلوي، باستقبال مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية العميد عتيبي بن خضر المالكي، والوفد المرافق له، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم، تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين الإمارات والسعودية، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقام علي فيصل باعلوي والعميد عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
{{ article.visit_count }}
وقام محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مبارك راشد المنصوري، ونائب المحافظ سيف هادف الشامسي، ورئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة علي فيصل باعلوي، باستقبال مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية العميد عتيبي بن خضر المالكي، والوفد المرافق له، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم، تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين الإمارات والسعودية، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقام علي فيصل باعلوي والعميد عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.