أبوظبي - (وكالات): كشفت دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، أن بنكاً قطرياً قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقاً لما ذكره تقرير خاص بصحيفة "التايمز" البريطانية.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن شقيقين ثريين استخدما حساباهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن، لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، التي تعد فرعا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا، خلال الحرب السورية.
وأشار التقرير إلى أنه تم رفع "دعوى ضرر" ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا من قبل 8 سوريين يعيشون في أوروبا حالياً، زعموا فيها أنه "لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة" على أيدي الجماعة الإرهابية "جبهة النصرة".
وزعم السوريون الذين حصلوا على ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم من قبل المحكمة، أنهم "اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة".
وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال "قطريان- سوريان" بارزان، ساعدا "جبهة النصرة" مالياً، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.
وتفيد أوراق الدعوى أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر "بنك الدوحة" إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال والعبور بها من خلال الحدود إلى سوريا، لتقديمها للإرهابيين.
وحاولت الصحيفة البريطانية الحصول على ردود بشأن الدعوى القضائية من قبل بنك الدوحة والأخوين خياط، غير أنها لم تتلق أي رد.
من جهته، أكد كبير ممثلي بنك الدوحة في لندن ريتشارد وايتينغ، الثلاثاء، أنه تلقى الدعوى القضائية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن "بنك الدوحة" يبتغي الحصول على مشورة قانونية بشأنها، ومع ذلك، فإن البنك يعتبر الادعاءات المزعومة ضده لا أساس لها من الصحة.
ويمثل أصحاب المطالب السوريين الثمانية شركة "ريتشارد سلايد وشركاه" وهي شركة محاماة مقرها لندن، والتي قالت إنه تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الأخوين خياط، مضيفة أن بنك الدوحة والأخوين "يعلمون "أو ينبغي عليهم أن يعلموا"، أن الأموال التي تم تحويلها من قبلهما كانت موجهة إلى جبهة النصرة"، وهو إجراء "ينتهك القوانين الوطنية والدولية".
{{ article.visit_count }}
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن شقيقين ثريين استخدما حساباهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن، لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، التي تعد فرعا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا، خلال الحرب السورية.
وأشار التقرير إلى أنه تم رفع "دعوى ضرر" ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا من قبل 8 سوريين يعيشون في أوروبا حالياً، زعموا فيها أنه "لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة" على أيدي الجماعة الإرهابية "جبهة النصرة".
وزعم السوريون الذين حصلوا على ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم من قبل المحكمة، أنهم "اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة".
وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال "قطريان- سوريان" بارزان، ساعدا "جبهة النصرة" مالياً، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.
وتفيد أوراق الدعوى أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر "بنك الدوحة" إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال والعبور بها من خلال الحدود إلى سوريا، لتقديمها للإرهابيين.
وحاولت الصحيفة البريطانية الحصول على ردود بشأن الدعوى القضائية من قبل بنك الدوحة والأخوين خياط، غير أنها لم تتلق أي رد.
من جهته، أكد كبير ممثلي بنك الدوحة في لندن ريتشارد وايتينغ، الثلاثاء، أنه تلقى الدعوى القضائية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن "بنك الدوحة" يبتغي الحصول على مشورة قانونية بشأنها، ومع ذلك، فإن البنك يعتبر الادعاءات المزعومة ضده لا أساس لها من الصحة.
ويمثل أصحاب المطالب السوريين الثمانية شركة "ريتشارد سلايد وشركاه" وهي شركة محاماة مقرها لندن، والتي قالت إنه تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الأخوين خياط، مضيفة أن بنك الدوحة والأخوين "يعلمون "أو ينبغي عليهم أن يعلموا"، أن الأموال التي تم تحويلها من قبلهما كانت موجهة إلى جبهة النصرة"، وهو إجراء "ينتهك القوانين الوطنية والدولية".
