دبي - (العربية نت): أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن كبار المصرفيين السابقين في باركليز، الذين ستتم محاكمتهم بسبب ترتيبات البنك مع قطر خلال الأزمة المالية، يواجهون تهم احتيال إضافية.
وقالت الصحيفة إنه تم منح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني "SFO" الإذن في الأول من شهر أغسطس لتعديل لائحة الاتهام التابعة له ضد الرجال الثلاثة في القضية البارزة، وفقاً لوثيقة نُشرت الخميس. حيث يواجه المُدعى عليهم الآن تهم احتيالٍ حقيقية بالإضافة إلى تهم التآمر، وذلك عندما تبدأ إعادة محاكمتهم في أولد بيلي في لندن في شهر أكتوبر.
وكان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين في عام 2008 لتجنب السيطرة الحكومية، حتى بالرغم من انسحاب المنافسين الآخرين في المملكة المتحدة. حيث قام بطلبين للنقد الطارئ، جامعاً بذلك ما مجموعه 11.8 مليار جنيه إسترليني.
ولكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يقول إن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع مستثمرين قطريين – بمن فيهم رئيس وزراء الدولة الخليجية في ذلك الوقت، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – لم يُفصح عنها للسوق بشكلٍ صحيح.
وقالت "فايننشال تايمز" إن الثلاثة الذين سيواجهون إعادة المحاكمة هم روجر جينكنز، الذي كان سابقًا جالب العقود للبنك في الشرق الأوسط والذي تفاوض على طلبي رأس المال؛ وتوم كالاريس، الذي قاد قسم الثروة في البنك؛ وريتشارد بوث، الرئيس الأوروبي السابق لمجموعة المؤسسات المالية لبنك باركليز الاستثماري. وينكر الثلاثة التُهم الموجهة إليهم، التي تستوجب عقوبة بالسجن أقصاها 10 سنوات.
وتفيد لائحة التهم الجديدة باتهام الثلاثة بالاحتيال الحقيقي، وذلك بعملية جمع رأس المال الأولى التي أجراها بنك باركليز في شهر يونيو من العام 2008 وكذلك التآمر للقيام بعملية احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ. حيث يواجه جينكنز تهمتين إضافيتين بسبب عملية جمع الأموال الثانية في شهر أكتوبر من العام 2008.
ويمكن ارتكاب الاحتيال بالتنسيق إما مع الآخرين أو من جانب فردٍ يتصرف بمفرده. وبإضافة تهم احتيال حقيقية إلى لائحة الاتهام، يمكن لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن يتفادى إلزام هيئة المحلفين بتبرئة جميع المتهمين الثلاثة بتهم التآمر وحدها إذا وجدت مثلاً أن اثنين منهم غير مذنبين بالتآمر بطريقة غير قانونية.
لقد تم تقليص هذه القضية، التي بدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة التحقيق فيها في العام 2012 وكلفت أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب الخاصة، منذ نقطة بدايتها. ففي البداية، اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بنك باركليز بالمساعدة المالية غير القانونية من خلال تزويد قطر بقرضٍ قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني بمجرد إغلاق الجولة الثانية من جمع الأموال من الدولة الخليجية. إذ تم إلغاء هذه التهم العام الماضي قبل المحاكمة.
وقد تم توجيه الاتهام أيضاً إلى جون فارلي -الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت- إلى جانب جينكنز وكالاريس و، ولكن تمت تبرئته "جون فارلي" من قِبل قاضي المحاكمة الأولى عدالة جاي، على أساس أنه لم يكن لديه قضية للإجابة عنها ولأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لم يُقدم أدلة كافية ضده. حيث أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في شهر يونيو.
يشار إلى أن فارلي أول رئيسٍ تنفيذي لبنكٍ رئيسي في العالم يواجه هيئة محلفين بشأن أحداثٍ وقعت خلال الأزمة المالية.
وقالت الصحيفة إنه تم منح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني "SFO" الإذن في الأول من شهر أغسطس لتعديل لائحة الاتهام التابعة له ضد الرجال الثلاثة في القضية البارزة، وفقاً لوثيقة نُشرت الخميس. حيث يواجه المُدعى عليهم الآن تهم احتيالٍ حقيقية بالإضافة إلى تهم التآمر، وذلك عندما تبدأ إعادة محاكمتهم في أولد بيلي في لندن في شهر أكتوبر.
وكان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين في عام 2008 لتجنب السيطرة الحكومية، حتى بالرغم من انسحاب المنافسين الآخرين في المملكة المتحدة. حيث قام بطلبين للنقد الطارئ، جامعاً بذلك ما مجموعه 11.8 مليار جنيه إسترليني.
ولكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يقول إن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع مستثمرين قطريين – بمن فيهم رئيس وزراء الدولة الخليجية في ذلك الوقت، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – لم يُفصح عنها للسوق بشكلٍ صحيح.
وقالت "فايننشال تايمز" إن الثلاثة الذين سيواجهون إعادة المحاكمة هم روجر جينكنز، الذي كان سابقًا جالب العقود للبنك في الشرق الأوسط والذي تفاوض على طلبي رأس المال؛ وتوم كالاريس، الذي قاد قسم الثروة في البنك؛ وريتشارد بوث، الرئيس الأوروبي السابق لمجموعة المؤسسات المالية لبنك باركليز الاستثماري. وينكر الثلاثة التُهم الموجهة إليهم، التي تستوجب عقوبة بالسجن أقصاها 10 سنوات.
وتفيد لائحة التهم الجديدة باتهام الثلاثة بالاحتيال الحقيقي، وذلك بعملية جمع رأس المال الأولى التي أجراها بنك باركليز في شهر يونيو من العام 2008 وكذلك التآمر للقيام بعملية احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ. حيث يواجه جينكنز تهمتين إضافيتين بسبب عملية جمع الأموال الثانية في شهر أكتوبر من العام 2008.
ويمكن ارتكاب الاحتيال بالتنسيق إما مع الآخرين أو من جانب فردٍ يتصرف بمفرده. وبإضافة تهم احتيال حقيقية إلى لائحة الاتهام، يمكن لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن يتفادى إلزام هيئة المحلفين بتبرئة جميع المتهمين الثلاثة بتهم التآمر وحدها إذا وجدت مثلاً أن اثنين منهم غير مذنبين بالتآمر بطريقة غير قانونية.
لقد تم تقليص هذه القضية، التي بدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة التحقيق فيها في العام 2012 وكلفت أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب الخاصة، منذ نقطة بدايتها. ففي البداية، اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بنك باركليز بالمساعدة المالية غير القانونية من خلال تزويد قطر بقرضٍ قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني بمجرد إغلاق الجولة الثانية من جمع الأموال من الدولة الخليجية. إذ تم إلغاء هذه التهم العام الماضي قبل المحاكمة.
وقد تم توجيه الاتهام أيضاً إلى جون فارلي -الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت- إلى جانب جينكنز وكالاريس و، ولكن تمت تبرئته "جون فارلي" من قِبل قاضي المحاكمة الأولى عدالة جاي، على أساس أنه لم يكن لديه قضية للإجابة عنها ولأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لم يُقدم أدلة كافية ضده. حيث أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في شهر يونيو.
يشار إلى أن فارلي أول رئيسٍ تنفيذي لبنكٍ رئيسي في العالم يواجه هيئة محلفين بشأن أحداثٍ وقعت خلال الأزمة المالية.
