دبي - (العربية نت): حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من قرب انتهاء مهلة العقوبات المفروضة على إيران حول حظر انتشار الأسلحة، وحث حلفاء واشنطن على "تكثيف الضغط على النظام الإيراني لإنهاء سلوكه المزعزع للاستقرار".
وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع " تويتر"، إن "الساعة تدق والوقت المتبقي قبل انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، وحظر سفر قاسم سليماني، ستنتهي". وأضاف، "نحث حلفاءنا وشركاءنا على زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار".
وأرفق بومبيو التغريدة ببيان للخارجية الأمريكية حول قرب انتهاء مهلة حظر التسلح الإيراني.
وجاء في البيان أن "النظام الإيراني هو الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب على مدى أكثر من 40 عاماً، انتشر سلوكهم الخبيث ودعمهم للوكلاء الإرهابيين دون قلق".
وأضاف البيان أن "تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، المعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015"، قد وضع المزيد من الموارد والأموال تحت تصرف النظام، ما عزز من نطاق أنشطته الخبيثة والعدوانية.. هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق ونفذت عقوبات حاسمة لكبح قدرة النظام على تمويل الإرهاب".
وأكدت الخارجية الأمريكية أنه "مع ذلك، فإن الوقت ينفد فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي تقيد النظام الإيراني، على سبيل المثال، سيُسمح لقائد الحرس الثوري الوحشي، قاسم سليماني، بالسفر بحلول 18 أكتوبر 2020".
وأضافت، "بعد فترة وجيزة، سيكون النظام الإيراني أيضًا حرًا في بيع الأسلحة لأي كان، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون، وستكون دول مثل روسيا والصين قادرة على بيع دبابات للنظام الإيراني والصواريخ وأجهزة الدفاع الجوي.. هذا يمكن أن يُحدث سباق تسلح جديداً في الشرق الأوسط، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة والعالم".
وختم البيان بالقول: "يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد دعم النظام الإيراني للإرهاب.. الوقت يمضي".
هذا بينما ينص القرار 2231 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1، على إلزام جميع دول العالم بالقيود التالية المفروضة على بيع الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.
ويشمل ذلك التوريد أو البيع أو التسليم المباشر وغير المباشر لأي دبابات حربية أو مركبات قتالية مدرعة أو أنظمة مدفعية ثقيلة أو طائرات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية أو سفن حربية أو صواريخ أو أنظمة صواريخ.
كما يتضمن حظر توفير التدريب التقني أو الموارد أو الخدمات المالية والعروض والخدمات الأخرى والمساعدة المتعلقة بتوريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها أو صيانتها أو استخدامها.
{{ article.visit_count }}
وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع " تويتر"، إن "الساعة تدق والوقت المتبقي قبل انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، وحظر سفر قاسم سليماني، ستنتهي". وأضاف، "نحث حلفاءنا وشركاءنا على زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار".
وأرفق بومبيو التغريدة ببيان للخارجية الأمريكية حول قرب انتهاء مهلة حظر التسلح الإيراني.
وجاء في البيان أن "النظام الإيراني هو الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب على مدى أكثر من 40 عاماً، انتشر سلوكهم الخبيث ودعمهم للوكلاء الإرهابيين دون قلق".
وأضاف البيان أن "تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، المعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015"، قد وضع المزيد من الموارد والأموال تحت تصرف النظام، ما عزز من نطاق أنشطته الخبيثة والعدوانية.. هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق ونفذت عقوبات حاسمة لكبح قدرة النظام على تمويل الإرهاب".
وأكدت الخارجية الأمريكية أنه "مع ذلك، فإن الوقت ينفد فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي تقيد النظام الإيراني، على سبيل المثال، سيُسمح لقائد الحرس الثوري الوحشي، قاسم سليماني، بالسفر بحلول 18 أكتوبر 2020".
وأضافت، "بعد فترة وجيزة، سيكون النظام الإيراني أيضًا حرًا في بيع الأسلحة لأي كان، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون، وستكون دول مثل روسيا والصين قادرة على بيع دبابات للنظام الإيراني والصواريخ وأجهزة الدفاع الجوي.. هذا يمكن أن يُحدث سباق تسلح جديداً في الشرق الأوسط، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة والعالم".
وختم البيان بالقول: "يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد دعم النظام الإيراني للإرهاب.. الوقت يمضي".
هذا بينما ينص القرار 2231 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1، على إلزام جميع دول العالم بالقيود التالية المفروضة على بيع الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.
ويشمل ذلك التوريد أو البيع أو التسليم المباشر وغير المباشر لأي دبابات حربية أو مركبات قتالية مدرعة أو أنظمة مدفعية ثقيلة أو طائرات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية أو سفن حربية أو صواريخ أو أنظمة صواريخ.
كما يتضمن حظر توفير التدريب التقني أو الموارد أو الخدمات المالية والعروض والخدمات الأخرى والمساعدة المتعلقة بتوريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها أو صيانتها أو استخدامها.
