دعا المعارض القطري الشيخ خالد الهيل القطريين للاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية لوقف نزيف الاقتصادي الذي تتعرض له الدوحة نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي يسير عليها نظام الحمدين، مؤكداً أن الصندوق السيادي القطري الذي هو رصيد الأجيال المقبلة معرض للانهيار بسبب اعتماد نظام تميم على سياسة الرأي الواحد في تسيير استثمارات الصندوق، حسبما ذكر موقع قطريلكيس.
وقال الهيل في مقطع فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب بعنوان "محاكمة الاقتصاد القطري الجزء الثاني"، إن النظام القطري أصدر سندات خزانة بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار أي ما يقارب من 100 مليار ريال قطري خلال 13 شهراً فقط، وهو ما يعني أن الخزانة القطرية ربما تكون فارغة خلال أيام.
ولفت إلى أن الأرقام والإحصاءات الصادرة من قطر نفسها وبعض المؤسسات الدولية المحايدة تشير إلى أن الوعود التي قدمها تنظيم الحمدين للقطريين بإنعاش الاقتصاد محض كذب، مؤكداً أن النظام القطري حالياً يحتاج إلى قرابة 100 مليار ريال قطري خلال عام للإيفاء بالتزاماته.
وأكد أن حكومة تميم لجأت إلى حل فاشل عبر التسول في سوق المال الدولي، وهو ما تسبب في زيادة عجز الموازنة وانخفاض العملة القطرية مقابل الدولار الأمريكي، متسائلاً "أين يذهب دخل الدولة وكيف ينفق الحمدين موارد القطريين، ومن المسؤول عن أهداف الثروة الوطنية؟.
وقال الهيل: "لقد طرحنا مشروعنا الوطني للتخلص من هذا النظام الذي يسرق القطريين، ويمارس أبشع الجرائم اللإنسانية بحق الشعب، ونجدد الدعوة لكل القطريين للالفتاف حول مشروعنا لأن استمرار هذا الوضع ينذر بكوارث على وطننا الحبيب".
وقال إن الحراك الوطني المعارض المناهض لحكم الحمدين سيطرح خلال الفترة المقبلة حلول علمية للمشكلات التي تعاني منها قطر.
وأضاف أن الصندوق السيادي القطري هل هو صمام أمان للقطريين، وللأجيال المستقبلية، ولا يجب أن يسخر لخدمة فئة من المنتفعين أو يحول لمجرد استثمارات بضمان الوطن، لافتاً إلى الخسائر المتتالية في استثمارات الصندوق تهدد الاقتصاد القطري ككل.
وأكد أنه وفقاً لتقرير أعدته وكالة بلومبرج في 2018 قالت فيه إن صندوق قطر السيادي يواجه تحدياً كبيراً بعد أن قررت حكومة تميم بسحب مبالغ مالية ضخمة من الاستثمارات الخاصة به وإعادة ضخها في الدوحة لمواجهة أزمة نقص السيولة.
واستدل بما أعلنه جهاز قطر للاستثمار في وقت سابق، عن بيع بعض أصوله منها شركة فيولا الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار، وقبلها باع حصته في شركة تيفاني، كما خفض حصته في بنك كريدي سويس بنسبة 4.94%.
ورغم اتخاذ الحمدين عدة خطوات للسيطرة على أزمة السيولة التي ضربت الدوحة، ومنها تخفيف النفقات الحكومية، إلا أن المعارض القطري يرى هذه التحركات غير مجدية ومحكوم عليها بالفشل، لأنها لن تعوض حجم الخسائر التي فقدها التنظيم.
وقال الهيل إن الصندوق السيادي ليس من مهامه تعويض العجز في الموازنة، أو دفع الفرق اللازم للمحافظة على فوارق العملة، وإنما هو بمثابة ذراع للاسثمارات، أو محفظة استثمارية، ويجب ألا يسمح أن يندمج مع القطاع المصرفي المتهالك في قطر.
وأضاف أن سياسات النظام القطري الأخرق جعلته يسحب منه على المكشوف لتغطية عجز الموازنة، إضافة لضخ أمواله في القطاع المصرفي، كما أنه يركز على الاستثمار في قطاعات محدودة، كما الحال في قطاع العقارات التي تحظى بنصيب كبير من أنشطة الصندوق.
وأوضح أن قطاع العقارات قطاع متقلب، ويخضع لتموجات السوق العالمية وبالتالي فإن الاستثمارات القطرية في العقارات الفخمة المنتشرة حول العالم عرضة لمخاطر كبيرة.
وقال إنه يتوقع مزيداً من الخسائر بسبب السياسات الحالية، لافتاً إلى أن التوجهات الحكومية جعلت المستثمرين المحليين والأجانب لا يثقون في السوق القطري، والدليل على ذلك الانهيارات المتتالية في قطاع العقارات، فأصبح المستثمر القطري يخاف دخول هذا القطاع المتقلب.
ولفت إلى أن طريقة الإدارة التي يتبعها تنظيم الحمدين حولت قطر لدولة منبوذة، وفقدت مصدقيتها دولياً.
لم تتوقف الخسائر على الصندوق السيادي فوفقاً للهيل تعرضت البنوك القطرية لموجة انهيارات كبيرة، بسبب نفس السياسات الخاطئة، وذلك بسبب الإفراط في عدد البنوك بالدوحة، حيث يوجد 18 بنكاً، يخدمون مليوني نسمة، وهذا الرقم مبالغ فيه للغاية.
وأشار إلى أن خسائر بنك قطر الأول خلال النصف سنوية بلغت حوالي 354 مليون ريال قطري في يونيو 2018، بينما كانت في 2017 76.6 مليون ريال.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي بلغت حجم الديون المستحقة على الحكومة القطرية نحو 175 مليار ريال قطري، وهو مبلغ ضخم جداً مقارنة بالأعوام السابقة.
وبحسب ما عرضه الهيل فإن الحكومة القطرية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبات بالغة في التعامل مع النظام المصرفي القطري بوضعه الحالي، مؤكداً أن تميم وأذنابه يعادون صغار المستثمرين وهو ما يكرس للممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن البنوك تفرض رسوماً باهظة على عملائها وتضع اشتراطات كبيرة على الشركات تجعل القطاعات القطرية طاردة للاستثمارات إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول الخليجية.
وأكد أن السياسات الاقتصادية الحالية تحارب الشركات الصغيرة والمتوسط التي هي عماد الاقتصاد، ولا تدع لها مجالاً للنمو السليم، وتجعلها عرضة للإفلاس في أي وقت كما أنها تفقدها ميزاتها التنافسية في مواجهة الشركات الكبرى وهو ما يعزز الاحتكار.
وقال الهيل في مقطع فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب بعنوان "محاكمة الاقتصاد القطري الجزء الثاني"، إن النظام القطري أصدر سندات خزانة بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار أي ما يقارب من 100 مليار ريال قطري خلال 13 شهراً فقط، وهو ما يعني أن الخزانة القطرية ربما تكون فارغة خلال أيام.
ولفت إلى أن الأرقام والإحصاءات الصادرة من قطر نفسها وبعض المؤسسات الدولية المحايدة تشير إلى أن الوعود التي قدمها تنظيم الحمدين للقطريين بإنعاش الاقتصاد محض كذب، مؤكداً أن النظام القطري حالياً يحتاج إلى قرابة 100 مليار ريال قطري خلال عام للإيفاء بالتزاماته.
وأكد أن حكومة تميم لجأت إلى حل فاشل عبر التسول في سوق المال الدولي، وهو ما تسبب في زيادة عجز الموازنة وانخفاض العملة القطرية مقابل الدولار الأمريكي، متسائلاً "أين يذهب دخل الدولة وكيف ينفق الحمدين موارد القطريين، ومن المسؤول عن أهداف الثروة الوطنية؟.
وقال الهيل: "لقد طرحنا مشروعنا الوطني للتخلص من هذا النظام الذي يسرق القطريين، ويمارس أبشع الجرائم اللإنسانية بحق الشعب، ونجدد الدعوة لكل القطريين للالفتاف حول مشروعنا لأن استمرار هذا الوضع ينذر بكوارث على وطننا الحبيب".
وقال إن الحراك الوطني المعارض المناهض لحكم الحمدين سيطرح خلال الفترة المقبلة حلول علمية للمشكلات التي تعاني منها قطر.
وأضاف أن الصندوق السيادي القطري هل هو صمام أمان للقطريين، وللأجيال المستقبلية، ولا يجب أن يسخر لخدمة فئة من المنتفعين أو يحول لمجرد استثمارات بضمان الوطن، لافتاً إلى الخسائر المتتالية في استثمارات الصندوق تهدد الاقتصاد القطري ككل.
وأكد أنه وفقاً لتقرير أعدته وكالة بلومبرج في 2018 قالت فيه إن صندوق قطر السيادي يواجه تحدياً كبيراً بعد أن قررت حكومة تميم بسحب مبالغ مالية ضخمة من الاستثمارات الخاصة به وإعادة ضخها في الدوحة لمواجهة أزمة نقص السيولة.
واستدل بما أعلنه جهاز قطر للاستثمار في وقت سابق، عن بيع بعض أصوله منها شركة فيولا الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار، وقبلها باع حصته في شركة تيفاني، كما خفض حصته في بنك كريدي سويس بنسبة 4.94%.
ورغم اتخاذ الحمدين عدة خطوات للسيطرة على أزمة السيولة التي ضربت الدوحة، ومنها تخفيف النفقات الحكومية، إلا أن المعارض القطري يرى هذه التحركات غير مجدية ومحكوم عليها بالفشل، لأنها لن تعوض حجم الخسائر التي فقدها التنظيم.
وقال الهيل إن الصندوق السيادي ليس من مهامه تعويض العجز في الموازنة، أو دفع الفرق اللازم للمحافظة على فوارق العملة، وإنما هو بمثابة ذراع للاسثمارات، أو محفظة استثمارية، ويجب ألا يسمح أن يندمج مع القطاع المصرفي المتهالك في قطر.
وأضاف أن سياسات النظام القطري الأخرق جعلته يسحب منه على المكشوف لتغطية عجز الموازنة، إضافة لضخ أمواله في القطاع المصرفي، كما أنه يركز على الاستثمار في قطاعات محدودة، كما الحال في قطاع العقارات التي تحظى بنصيب كبير من أنشطة الصندوق.
وأوضح أن قطاع العقارات قطاع متقلب، ويخضع لتموجات السوق العالمية وبالتالي فإن الاستثمارات القطرية في العقارات الفخمة المنتشرة حول العالم عرضة لمخاطر كبيرة.
وقال إنه يتوقع مزيداً من الخسائر بسبب السياسات الحالية، لافتاً إلى أن التوجهات الحكومية جعلت المستثمرين المحليين والأجانب لا يثقون في السوق القطري، والدليل على ذلك الانهيارات المتتالية في قطاع العقارات، فأصبح المستثمر القطري يخاف دخول هذا القطاع المتقلب.
ولفت إلى أن طريقة الإدارة التي يتبعها تنظيم الحمدين حولت قطر لدولة منبوذة، وفقدت مصدقيتها دولياً.
لم تتوقف الخسائر على الصندوق السيادي فوفقاً للهيل تعرضت البنوك القطرية لموجة انهيارات كبيرة، بسبب نفس السياسات الخاطئة، وذلك بسبب الإفراط في عدد البنوك بالدوحة، حيث يوجد 18 بنكاً، يخدمون مليوني نسمة، وهذا الرقم مبالغ فيه للغاية.
وأشار إلى أن خسائر بنك قطر الأول خلال النصف سنوية بلغت حوالي 354 مليون ريال قطري في يونيو 2018، بينما كانت في 2017 76.6 مليون ريال.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي بلغت حجم الديون المستحقة على الحكومة القطرية نحو 175 مليار ريال قطري، وهو مبلغ ضخم جداً مقارنة بالأعوام السابقة.
وبحسب ما عرضه الهيل فإن الحكومة القطرية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبات بالغة في التعامل مع النظام المصرفي القطري بوضعه الحالي، مؤكداً أن تميم وأذنابه يعادون صغار المستثمرين وهو ما يكرس للممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن البنوك تفرض رسوماً باهظة على عملائها وتضع اشتراطات كبيرة على الشركات تجعل القطاعات القطرية طاردة للاستثمارات إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول الخليجية.
وأكد أن السياسات الاقتصادية الحالية تحارب الشركات الصغيرة والمتوسط التي هي عماد الاقتصاد، ولا تدع لها مجالاً للنمو السليم، وتجعلها عرضة للإفلاس في أي وقت كما أنها تفقدها ميزاتها التنافسية في مواجهة الشركات الكبرى وهو ما يعزز الاحتكار.
