دبي - (العربية نت): قررت محكمة المحاسبة الوطنية، الخميس، تمديد الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي، 14 يوماً على ذمة قضية صفقة قطرية مشبوهة، تم تدبيرها بواسطة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة قطرية خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وفق ما نشرته صحيفة "Pakistan Today".
وكما توقع الخبراء تم مد فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، التي يجريها مكتب المحاسبة الوطنية NAB. وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد رفضت الأسبوع الماضي طلب تمديد إطلاق سراح وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل بكفالة لحين بدء جلسات المحاكمة، حيث يواجه هو الآخر اتهامات بالفساد في نفس القضية المتعلقة بعقود استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بأسعار مبالغ فيها كبدت خزينة الدولة الباكستانية خسائر تقدر بحوالي 16 مليار دولار أمريكي، وفق ما نشرته صحيفة "The Dawn" الباكستانية.
وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف -التي أبرمت الصفقة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيسا لوزراء باكستان منذ أغسطس 2017 حتى مايو 2018. بينما عمل مفتاح إسماعيل بمنصب المستشار لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف في الشؤون المالية والإيرادات عام 2017، ثم تم تعيينه وزيراً فيدرالياً للمالية لمدة شهر، ويعتبر إسماعيل مساعدًا مقربًا من عباسي، الذي قام بتوقيع عقد الغاز المسال، الذي يمتد حتى عام 2028، مع قطر عندما كان يشغل منصب وزير النفط في حكومة نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 7 سنوات بعد إدانته في قضية فساد منفصلة.
تم إعادة فتح التحقيق في يونيو 2018، مع نواز شريف وعباسي ومفتاح، وتم توجيه اتهامات بالفساد وارتكاب مخالفات قانونية وتجاوز لوائح قانونية منظمة لعمليات التعاقد وقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة إلى عباسي ومفتاح، بمنح عقد في محطة الغاز الطبيعي المسال عام 2013.
رشوة من حمد بن جاسم
تم الكشف عن خبايا الصفقة الفاسدة، بعدما فضحت قضية "أوراق بنما" رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وتقديمه شقتين في لندن إلى نواز شريف، تم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل، حيث كانت رشاوى مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، وقام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.
وكشفت صحيفة "The Dawn" أن الحكومة الباكستانية قالت إنها تفكر في إعادة التفاوض بشأن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال مع قطر، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الموجه لموانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء عمران خان، الذي تعهد بشن حملة قوية لمكافحة الفساد في الدولة الباكستانية، بينما تتهم المعارضة الباكستانية الحملة ضد الفساد بأن الغرض من ورائها هو تسوية حسابات مع المنافسين والخصوم السياسيين ومحاولة لإبعادهم عن الساحة.
موضوع يهمك
ولكن أوضحت صحيفة "The Dawn" أن حزب "تحريك إنصاف"، أي حركة الإنصاف، الحزب الحاكم، كان ينتقد العقود التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بسعر يعادل 13.39% من سعر النفط الخام العالمي، ومحطتين للمعالجة أنشأهما القطاع الخاص لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي.
وفي هذا الصدد، قال وزير النفط غلام سرور خان في مؤتمر صحافي "سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر هو أغلى سعرا"، مضيفاً أنه حتى الأسعار في خطوط أنابيب الغاز المقترحة من تركمانستان وإيران كانت أرخص.
وبينما تشير الحقائق الأولية إلى أن من دبر للجريمة وحقق الاستفادة منها هما حمد بن جاسم ونواز شريف، فإن من تم الزج بهما للحبس احتياطياً هما عباسي ومفتاح، ومن هذا المنطلق قام موقع "News" الباكستاني بنشر تحقيق موسع سعى من خلاله للإجابة عن تساؤلات حول ما إذا كان عقد وحدة الغاز الطبيعي المسال رقم "1" قد تم منحه وفقًا لمعدل سعر باهظ أم أنه كان السعر الأفضل للصفقة وقت توقيع العقد، وما إذا كانت تهم الفساد على عباسي ومفتاح في منح العقد وحدة الغاز الطبيعي المسال، تستند إلى حقائق أو تصورات وهمية. وأكد الموقع على ضرورة أن تستند تحقيقات مكتب المحاسبة الوطنية إلى مزيد من الأدلة والحقائق، حيث إن أوراق التحقيقات، بوضعها الحالي، من الممكن أن تؤدي إلى عدم تقديم صورة واضحة لمنصة العدالة وبالتالي ربما يصدر حكم يفلت بموجبه فاسد من العقاب أو يؤدي إلى الزج بمظلوم إلى السجن.
{{ article.visit_count }}
وكما توقع الخبراء تم مد فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، التي يجريها مكتب المحاسبة الوطنية NAB. وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد رفضت الأسبوع الماضي طلب تمديد إطلاق سراح وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل بكفالة لحين بدء جلسات المحاكمة، حيث يواجه هو الآخر اتهامات بالفساد في نفس القضية المتعلقة بعقود استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بأسعار مبالغ فيها كبدت خزينة الدولة الباكستانية خسائر تقدر بحوالي 16 مليار دولار أمريكي، وفق ما نشرته صحيفة "The Dawn" الباكستانية.
وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف -التي أبرمت الصفقة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيسا لوزراء باكستان منذ أغسطس 2017 حتى مايو 2018. بينما عمل مفتاح إسماعيل بمنصب المستشار لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف في الشؤون المالية والإيرادات عام 2017، ثم تم تعيينه وزيراً فيدرالياً للمالية لمدة شهر، ويعتبر إسماعيل مساعدًا مقربًا من عباسي، الذي قام بتوقيع عقد الغاز المسال، الذي يمتد حتى عام 2028، مع قطر عندما كان يشغل منصب وزير النفط في حكومة نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 7 سنوات بعد إدانته في قضية فساد منفصلة.
تم إعادة فتح التحقيق في يونيو 2018، مع نواز شريف وعباسي ومفتاح، وتم توجيه اتهامات بالفساد وارتكاب مخالفات قانونية وتجاوز لوائح قانونية منظمة لعمليات التعاقد وقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة إلى عباسي ومفتاح، بمنح عقد في محطة الغاز الطبيعي المسال عام 2013.
رشوة من حمد بن جاسم
تم الكشف عن خبايا الصفقة الفاسدة، بعدما فضحت قضية "أوراق بنما" رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وتقديمه شقتين في لندن إلى نواز شريف، تم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل، حيث كانت رشاوى مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، وقام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.
وكشفت صحيفة "The Dawn" أن الحكومة الباكستانية قالت إنها تفكر في إعادة التفاوض بشأن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال مع قطر، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الموجه لموانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء عمران خان، الذي تعهد بشن حملة قوية لمكافحة الفساد في الدولة الباكستانية، بينما تتهم المعارضة الباكستانية الحملة ضد الفساد بأن الغرض من ورائها هو تسوية حسابات مع المنافسين والخصوم السياسيين ومحاولة لإبعادهم عن الساحة.
موضوع يهمك
ولكن أوضحت صحيفة "The Dawn" أن حزب "تحريك إنصاف"، أي حركة الإنصاف، الحزب الحاكم، كان ينتقد العقود التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بسعر يعادل 13.39% من سعر النفط الخام العالمي، ومحطتين للمعالجة أنشأهما القطاع الخاص لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي.
وفي هذا الصدد، قال وزير النفط غلام سرور خان في مؤتمر صحافي "سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر هو أغلى سعرا"، مضيفاً أنه حتى الأسعار في خطوط أنابيب الغاز المقترحة من تركمانستان وإيران كانت أرخص.
وبينما تشير الحقائق الأولية إلى أن من دبر للجريمة وحقق الاستفادة منها هما حمد بن جاسم ونواز شريف، فإن من تم الزج بهما للحبس احتياطياً هما عباسي ومفتاح، ومن هذا المنطلق قام موقع "News" الباكستاني بنشر تحقيق موسع سعى من خلاله للإجابة عن تساؤلات حول ما إذا كان عقد وحدة الغاز الطبيعي المسال رقم "1" قد تم منحه وفقًا لمعدل سعر باهظ أم أنه كان السعر الأفضل للصفقة وقت توقيع العقد، وما إذا كانت تهم الفساد على عباسي ومفتاح في منح العقد وحدة الغاز الطبيعي المسال، تستند إلى حقائق أو تصورات وهمية. وأكد الموقع على ضرورة أن تستند تحقيقات مكتب المحاسبة الوطنية إلى مزيد من الأدلة والحقائق، حيث إن أوراق التحقيقات، بوضعها الحالي، من الممكن أن تؤدي إلى عدم تقديم صورة واضحة لمنصة العدالة وبالتالي ربما يصدر حكم يفلت بموجبه فاسد من العقاب أو يؤدي إلى الزج بمظلوم إلى السجن.
