دبي - (العربية نت): فجرت وثائق مقدمة إلى المحكمة البريطانية العليا مفاجأة حول ورود اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية في تمويل الجماعات المتطرفة في سوريا، حيث تكشف الوثائق أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
ووفقًا للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع "فوود نيفيغيتور"، تضمنت اسمي معتز الخياط كمتهم أول، ورامز الخياط كمتهم ثانٍ في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن.
ويدعي السوريون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا من ضرر مادي وعقلي بسبب نشاطات جبهة النصرة.
ويتولى معتز الخياط ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصاباتٍ جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سوريا بسبب التمويل المزعوم من أبناء الخياط عبر بنك الدوحة.
يذكر أن بنك الدوحة مُدرج في الدعوى القضائية كمدعى عليه ثالث.
وتضيف الوثيقة: "علم المدعى عليهم "أو كان من الواجب عليهم معرفة" أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجهة لصالح جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية، وارتكبوا أعمالًا غير مشروعة بموجب القانون السوري".
كما يشير إلى أن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سحبت الأموال ونقلت عبر الحدود إلى سوريا، حيث يزعم أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الجهادية الإرهابية.
وتواصل موقع "فوود نيفيغيتور آسيا" مع الشركة القطرية للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلق أي رد حتى وقت نشر المادة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر ريتشارد وايتيتنج، كبير ممثلي بنك الدوحة فرع لندن لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه "سوف يلجأ بنك الدوحة إلى المشورة القانونية. ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم المدعى بها ضده لا أساس لها ودون مبررات".
ويتمثل ما تشتهر به الشركة القطرية في تحقيقها الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة الاقتصادية والتجارية من جانب عدة دول خليجية مجاورة في العام 2017.
كما تنتج الشركة أنواعاً مختلفة أخرى من الحليب الطازج، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات مثل: الزبادي والجبن والكريمة والحلويات. ومنذ إبريل الماضي، باتت الشركة مستحوذة على حوالي 95% من حصة سوق الألبان في البلاد.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الشركة توفر أيضاً أكثر من 50% من الحليب الطازج في قطر، وأنها شرعت في التصدير إلى أفغانستان واليمن وعمان.
ووفقًا للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع "فوود نيفيغيتور"، تضمنت اسمي معتز الخياط كمتهم أول، ورامز الخياط كمتهم ثانٍ في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن.
ويدعي السوريون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا من ضرر مادي وعقلي بسبب نشاطات جبهة النصرة.
ويتولى معتز الخياط ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصاباتٍ جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سوريا بسبب التمويل المزعوم من أبناء الخياط عبر بنك الدوحة.
يذكر أن بنك الدوحة مُدرج في الدعوى القضائية كمدعى عليه ثالث.
وتضيف الوثيقة: "علم المدعى عليهم "أو كان من الواجب عليهم معرفة" أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجهة لصالح جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية، وارتكبوا أعمالًا غير مشروعة بموجب القانون السوري".
كما يشير إلى أن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سحبت الأموال ونقلت عبر الحدود إلى سوريا، حيث يزعم أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الجهادية الإرهابية.
وتواصل موقع "فوود نيفيغيتور آسيا" مع الشركة القطرية للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلق أي رد حتى وقت نشر المادة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر ريتشارد وايتيتنج، كبير ممثلي بنك الدوحة فرع لندن لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه "سوف يلجأ بنك الدوحة إلى المشورة القانونية. ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم المدعى بها ضده لا أساس لها ودون مبررات".
ويتمثل ما تشتهر به الشركة القطرية في تحقيقها الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة الاقتصادية والتجارية من جانب عدة دول خليجية مجاورة في العام 2017.
كما تنتج الشركة أنواعاً مختلفة أخرى من الحليب الطازج، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات مثل: الزبادي والجبن والكريمة والحلويات. ومنذ إبريل الماضي، باتت الشركة مستحوذة على حوالي 95% من حصة سوق الألبان في البلاد.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الشركة توفر أيضاً أكثر من 50% من الحليب الطازج في قطر، وأنها شرعت في التصدير إلى أفغانستان واليمن وعمان.
