* الاعتراف القطري بانتهاك عمال المونديال يؤكد قصوراً في القوانين
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): اعترفت الحكومة القطرية، الإثنين، بالانتهاكات التي طالت الآلاف من العمال العاملين في منشآت كأس العالم 2022، بعد احتجاجات واسعة شهدتها الدوحة من قبل العمال خلال الأشهر الماضية.
وجاء اعتراف الحكومة القطرية في بيان نشره مكتب الاتصال الحكومي بشأن نتائج التحقيق في إضراب العمال بمنطقة الشحانية القريبة من الدوحة.
واعترفت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين، وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم "وجود تدفق سلبي" لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ"التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد"، وفقاً للبيان.
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ"ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور".
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين.
ولايزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات"، وفقاً للمنظمة.
وبرغم الاعتراف القطري إلا أنه لاتزال الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم تتم معالجتها، فالظروف المعيشية والانتهاكات الحقوقية والإنسانية تظل تطارد الحكومة القطرية، التي ستواجه في سبتمبر المقبل تقريراً من مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة يتضمن الانتهاكات على العمال وكذلك الإجراءات التعسفية ضد موطني قطر الذين سحبت جنسيتهم.
{{ article.visit_count }}
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): اعترفت الحكومة القطرية، الإثنين، بالانتهاكات التي طالت الآلاف من العمال العاملين في منشآت كأس العالم 2022، بعد احتجاجات واسعة شهدتها الدوحة من قبل العمال خلال الأشهر الماضية.
وجاء اعتراف الحكومة القطرية في بيان نشره مكتب الاتصال الحكومي بشأن نتائج التحقيق في إضراب العمال بمنطقة الشحانية القريبة من الدوحة.
واعترفت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين، وكشفت نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم "وجود تدفق سلبي" لدى الشركتين المعنيتين بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة لـ"التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد"، وفقاً للبيان.
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ"ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور".
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين.
ولايزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات"، وفقاً للمنظمة.
وبرغم الاعتراف القطري إلا أنه لاتزال الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم تتم معالجتها، فالظروف المعيشية والانتهاكات الحقوقية والإنسانية تظل تطارد الحكومة القطرية، التي ستواجه في سبتمبر المقبل تقريراً من مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة يتضمن الانتهاكات على العمال وكذلك الإجراءات التعسفية ضد موطني قطر الذين سحبت جنسيتهم.
