دبي - (العربية نت): تحدثت مجلة "إنترناشونال بوليسي دايجست" عن قيام السعودية بتطوير برنامج صواريخ باليستية داخل أراضيها بتعاون مباشر مع الصين، متسائلةً عن الكيفية التي اكتسبت بها السعودية الدراية الفنية المتمثلة في بناء مثل هذه المنشأة.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن السعودية تريد من هذا البرنامج أن يكون بمثابة إجراءٍ وقائي ضد إيران نظير الهجمات الصاروخية المتكررة التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، الأمر الذي جعل المملكة تبدي عدم اكتراثها بما يفكر به بقية العالم فيما يخص طموحاتها.
وأوضح التقرير أن السبب الآخر يكمن في تراجع العلاقات السعودية مع الحلفاء الغربيين، الأمر الذي دفعها إلى توسيع دائرة الحلفاء الاستراتيجيين.
وفي التفاصيل، أفاد التقرير بأنه وفقاً لتقارير الاستخبارات الأمريكية، فإن السعودية تقوم بتطوير برنامج صواريخ باليستية محلي بالتعاون مع الصين، على الرغم من جهود واشنطن الرامية إلى وقف انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن إدارة ترامب لم تقم في بادئ الأمر بالكشف للأعضاء الرئيسيين في الكونغرس عن معرفتها بهذا التطور السري، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية التي التقطت في نوفمبر الماضي أن المصنع يقع في قاعدة صاروخية موجودة بالقرب من بلدة الدوادمي، على بعد 230 كلم من الرياض باتجاه الغرب. كما يبدو أن هنالك قاعدة عسكرية في أعماق أراضي السعودية تقوم باختبار الصواريخ الباليستية وربما تصنعها.
ومع ذلك، لم يتضح بعد من أين اكتسبت السعودية الدراية الفنية المتمثلة في بناء مثل هذه المنشأة، حيث أفادت التقارير أن السعودية عززت بشكلٍ كبير من برنامج الصواريخ الباليستية باستخدام التقنية الصينية. وعلى الرغم من ذلك، ترفض السعودية كافة الاتهامات التي تفيد بأنها تدير قاعدة صواريخ باليستية سرية على أراضيها. ومن الأقوال التي لا يمكن إنكارها هي إن قامت أي دولة بالاستثمار بشكلٍ مكثف في تصنيع الصواريخ الباليستية، فعادةً ما يرتبط هذا الأمر بوجود اهتمامٍ كبير بالأسلحة النووية.
ومنذ عام 2015، كانت السعودية ولا تزال تعرب عن استعدادها لتوليد الطاقة النووية، ومع ذلك، لا تزال الدولة تفتقر لمحطات الطاقة النووية. الجدير بالذكر أن السعودية قد أعلنت عن خطط لبناء 16 مفاعلًا للطاقة النووية على مدى العشرين سنة المقبلة، حيث وقع أول اتفاقٍ متعلق بذلك بين السعودية وروسيا في عام 2015، ونتيجة لذلك، أعلنت شركة روساتوم الروسية عن استعدادها لبناء 16 وحدة طاقة نووية في السعودية في صفقةٍ تقدر قيمتها بـ 100 مليار دولار.
وفي نهاية المطاف، تريد السعودية تطوير أنظمتها الصاروخية والحصول على السلاح النووي لتكون بمثابة إجراء وقائي ضد إيران، في ظل أنها تعتبر الأخيرة تمثل تهديداً حقيقياً لأمنها القومي. ولذلك، أبدت المملكة عدم اكتراثها بما يفكر به بقية العالم فيما يخص طموحاتها. وفي الواقع، كان هنالك سبب لإجراء هذه المباحثات مع الصين في ظل أن القرار الصادر في عام 1987 يحظر على الولايات المتحدة تصدير أنظمة الصواريخ إلى السعودية.
وفي السنوات القليلة الماضية، كانت السعودية وما زالت أكثر انفتاحاً فيما يخص برنامجها الصاروخي. ففي عام 2010 على سبيل المثال، افتتحت السعودية مركزاً متخصصاً في الشؤون الدفاعية الصاروخية في الرياض. ومن خلال القيام بذلك، فإنها ترغب في إظهار قدراتها الرادعة وإرسال إشارة إلى إيران بشأن العواقب التي ستنتج إن لم تحد الأخيرة من برنامج الصواريخ الخاص بها. ومن ناحية أخرى، فإن تطوير نظامٍ محلي للصواريخ الباليستية يعد أيضاً إجراء وقائيا اتخذته السعودية نظير الهجمات الصاروخية المتكررة التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، حيث إن أحدث هجومٍ صاروخي شنه المتمردون الحوثيون استهدف مطار أبها في الجزء الجنوبي من السعودية.
وفي الواقع، فإن السبب الآخر وراء برنامج الصواريخ الباليستية يكمن في تدهور العلاقات مع الحلفاء الغربيين، حيث إن النقد واسع النطاق الذي وُجه للسلطات السعودية من قبل الدول الغربية وترددهم في تعميق التعاون العسكري مع المملكة دفع الرياض إلى البحث عن "حلفاء استراتيجيين" جدد، مثل الصين وروسيا وباكستان.
على الرغم من الجهود التي بذلها الكونغرس الأمريكي لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، فإن الرئيس دونالد ترامب أعلن حالة طوارئ من أجل تجاوز الكونغرس وأرسل الأسلحة إلى دولٍ عدة بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة.
إن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط تعكس العلاقات المتدهورة بين الدول الغربية وإيران عقب إنهاء الصفقة النووية، والحملة العسكرية اللامتناهية في اليمن، وطموحات السعودية لوقف النفوذ الإيراني في المنطقة.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن السعودية تريد من هذا البرنامج أن يكون بمثابة إجراءٍ وقائي ضد إيران نظير الهجمات الصاروخية المتكررة التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، الأمر الذي جعل المملكة تبدي عدم اكتراثها بما يفكر به بقية العالم فيما يخص طموحاتها.
وأوضح التقرير أن السبب الآخر يكمن في تراجع العلاقات السعودية مع الحلفاء الغربيين، الأمر الذي دفعها إلى توسيع دائرة الحلفاء الاستراتيجيين.
وفي التفاصيل، أفاد التقرير بأنه وفقاً لتقارير الاستخبارات الأمريكية، فإن السعودية تقوم بتطوير برنامج صواريخ باليستية محلي بالتعاون مع الصين، على الرغم من جهود واشنطن الرامية إلى وقف انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن إدارة ترامب لم تقم في بادئ الأمر بالكشف للأعضاء الرئيسيين في الكونغرس عن معرفتها بهذا التطور السري، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية التي التقطت في نوفمبر الماضي أن المصنع يقع في قاعدة صاروخية موجودة بالقرب من بلدة الدوادمي، على بعد 230 كلم من الرياض باتجاه الغرب. كما يبدو أن هنالك قاعدة عسكرية في أعماق أراضي السعودية تقوم باختبار الصواريخ الباليستية وربما تصنعها.
ومع ذلك، لم يتضح بعد من أين اكتسبت السعودية الدراية الفنية المتمثلة في بناء مثل هذه المنشأة، حيث أفادت التقارير أن السعودية عززت بشكلٍ كبير من برنامج الصواريخ الباليستية باستخدام التقنية الصينية. وعلى الرغم من ذلك، ترفض السعودية كافة الاتهامات التي تفيد بأنها تدير قاعدة صواريخ باليستية سرية على أراضيها. ومن الأقوال التي لا يمكن إنكارها هي إن قامت أي دولة بالاستثمار بشكلٍ مكثف في تصنيع الصواريخ الباليستية، فعادةً ما يرتبط هذا الأمر بوجود اهتمامٍ كبير بالأسلحة النووية.
ومنذ عام 2015، كانت السعودية ولا تزال تعرب عن استعدادها لتوليد الطاقة النووية، ومع ذلك، لا تزال الدولة تفتقر لمحطات الطاقة النووية. الجدير بالذكر أن السعودية قد أعلنت عن خطط لبناء 16 مفاعلًا للطاقة النووية على مدى العشرين سنة المقبلة، حيث وقع أول اتفاقٍ متعلق بذلك بين السعودية وروسيا في عام 2015، ونتيجة لذلك، أعلنت شركة روساتوم الروسية عن استعدادها لبناء 16 وحدة طاقة نووية في السعودية في صفقةٍ تقدر قيمتها بـ 100 مليار دولار.
وفي نهاية المطاف، تريد السعودية تطوير أنظمتها الصاروخية والحصول على السلاح النووي لتكون بمثابة إجراء وقائي ضد إيران، في ظل أنها تعتبر الأخيرة تمثل تهديداً حقيقياً لأمنها القومي. ولذلك، أبدت المملكة عدم اكتراثها بما يفكر به بقية العالم فيما يخص طموحاتها. وفي الواقع، كان هنالك سبب لإجراء هذه المباحثات مع الصين في ظل أن القرار الصادر في عام 1987 يحظر على الولايات المتحدة تصدير أنظمة الصواريخ إلى السعودية.
وفي السنوات القليلة الماضية، كانت السعودية وما زالت أكثر انفتاحاً فيما يخص برنامجها الصاروخي. ففي عام 2010 على سبيل المثال، افتتحت السعودية مركزاً متخصصاً في الشؤون الدفاعية الصاروخية في الرياض. ومن خلال القيام بذلك، فإنها ترغب في إظهار قدراتها الرادعة وإرسال إشارة إلى إيران بشأن العواقب التي ستنتج إن لم تحد الأخيرة من برنامج الصواريخ الخاص بها. ومن ناحية أخرى، فإن تطوير نظامٍ محلي للصواريخ الباليستية يعد أيضاً إجراء وقائيا اتخذته السعودية نظير الهجمات الصاروخية المتكررة التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، حيث إن أحدث هجومٍ صاروخي شنه المتمردون الحوثيون استهدف مطار أبها في الجزء الجنوبي من السعودية.
وفي الواقع، فإن السبب الآخر وراء برنامج الصواريخ الباليستية يكمن في تدهور العلاقات مع الحلفاء الغربيين، حيث إن النقد واسع النطاق الذي وُجه للسلطات السعودية من قبل الدول الغربية وترددهم في تعميق التعاون العسكري مع المملكة دفع الرياض إلى البحث عن "حلفاء استراتيجيين" جدد، مثل الصين وروسيا وباكستان.
على الرغم من الجهود التي بذلها الكونغرس الأمريكي لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، فإن الرئيس دونالد ترامب أعلن حالة طوارئ من أجل تجاوز الكونغرس وأرسل الأسلحة إلى دولٍ عدة بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة.
إن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط تعكس العلاقات المتدهورة بين الدول الغربية وإيران عقب إنهاء الصفقة النووية، والحملة العسكرية اللامتناهية في اليمن، وطموحات السعودية لوقف النفوذ الإيراني في المنطقة.
