دبي - (العربية نت): وصف بنك أبوظبي الأول، فرض هيئة تنظيم مركز قطر للمال، غرامة مالية بقيمة 55 مليون دولار عليه، بأنها تأتي نتيجة "ادعاءات باطلة، وتم إصدارها تزامناً مع قرار دولة الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر".
وعبر البنك في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه الأحد، عن رفضه للادعاءات "بشكل قطعي" مؤكداً التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وقال "أبوظبي الأول" في بيانه إنه "وعلى الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إلا أن بنك أبوظبي الأول بذل الكثير من المساعي للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة؛ حيث قدم البنك كافة المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، وأن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة".
وذكر البنك أنه قام بإبلاغ "هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو 2019 قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم".
وأكد البنك أنه يقوم "حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم؛ وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر".
وبحسب "رويترز" قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الأحد، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري "54.93 مليون دولار" على بنك أبوظبي الأول، لتزعم الهيئة أن البنك عرقل تحقيقاً يتعلق باشتباه في التلاعب في سوق العملات.
وعبر البنك في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه الأحد، عن رفضه للادعاءات "بشكل قطعي" مؤكداً التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وقال "أبوظبي الأول" في بيانه إنه "وعلى الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إلا أن بنك أبوظبي الأول بذل الكثير من المساعي للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة؛ حيث قدم البنك كافة المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، وأن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة".
وذكر البنك أنه قام بإبلاغ "هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو 2019 قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم".
وأكد البنك أنه يقوم "حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم؛ وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر".
وبحسب "رويترز" قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الأحد، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري "54.93 مليون دولار" على بنك أبوظبي الأول، لتزعم الهيئة أن البنك عرقل تحقيقاً يتعلق باشتباه في التلاعب في سوق العملات.
