(بوابة العين الإخبارية): ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الإرهاب القطري أصبح في مرمى السلطات الأوروبية وبخاصة فرنسا وبريطانيا، بعد الكشف عن فضيحة ضلوع بنوك قطرية في تمويل عمليات لتنظيمات إرهابية.

وقالت المجلة في تقرير بعنوان "مصرفان قطريان في مرمى الاتهامات بتمويل الإرهاب"، إن رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق، وأحد أعضاء العائلة الحاكمة حمد بن جاسم آل ثاني، يخشى أن تطاله عقوبات تمويل الإرهاب، لذلك باع عقاراته في لندن وباريس بـ"سعر متواضع".

وأوضحت أنه بعد تقارير إخبارية أثارت شكوكا حول تمويل البنوك القطرية للمنظمات الإرهابية، هرع بن جاسم لبيع ممتلكاته في لندن وباريس بأي ثمن، خوفاً من الكشف عن تورطه وفرض عقوبات عليه بمصادرة ممتلكاته في البلدين التي تقدر بـ869 مليون دولار.

ووفقاً لتقرير صادر عن "كورنيستون جلوبال"، شركة استشارية استراتيجية بريطانية، فإن السلطات تأكدت من التمويل القطري للمنظمات الإرهابية عن طريق بنوكها.

وفسرت المجلة الفرنسية تصرف بن جاسم بأنه يخشى أن تطلب سلطات البلدين "بريطانيا وفرنسا"، تحت ضغط البرلمانيين، من البنوك القطرية المتهمة في تمويل الإرهاب بما فيها بنك قطر الوطني "QNB" و"الريان" إثبات أنها لا تسهّل تمويل الكيانات الإرهابية المستهدفة من الأمم المتحدة.

وأضافت "لوبوان" أنه في حال تعذر هذه البنوك عن الإثبات، فستتعرض لعقوبات وفقدان ترخيصها للعمل في البلدين.

وقبل أسابيع، نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تحقيقاً استقصائياً يتهم قطر باستخدام مصرف بريطاني لدعم الإرهاب.

وقالت إن مصرف "الريان" الذي تمتلك الدوحة فيه أكثر من 70%، يقدم خدمات لمنظمات بينها 15 منظمة مثيرة للجدل ومنها 4 مساجد و3 جمعيات خيرية تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد بسبب تورطها في الإرهاب منها "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"ناتويست" و"للويدز تي إس بي".

ومن بين عملاء "الريان"، جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها "كياناً إرهابياً".

وكانت تقارير فرنسية أشارت في وقت سابق إلى أن شركة السمسرة "جونز.لانج.لاسال" تلقت طلباً لتقييم البيع المحتمل لفندقي "ساندرسون" و"سانت مارتينز لاين" في لندن، اللذين تبلغ قيمتهما معا 250 مليون جنيه إسترليني "312 مليون دولار" والمملوكين لشركة يديرها حمد بن جاسم.