الكويت - هدى هنداوي، (وكالات)
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية سابقاً فاضل أشكناني أن "مطالبة الحكومة الفلبينية لمكاتب العمالة المنزلية الكويتية بإيداع مبلغ 50 ألف دولار لكل مكتب في حساب وزارة العمل الفلبينية على سبيل الضمان للعمالة المنزلية الفلبينية هو مطلب يخالف القوانين والأعراف والاتفاقيات الثنائية بين البلدين"، وفقاً لتصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام كويتية.
وأوضح أشكناني أن "الحكومة الفلبينية تطالب مكاتب العمالة المنزلية الكويتية بإيداع هذه المبالغ على سبيل الضمان لتسحب منه وتصرف لعمالتها في حال تقدمت بشكوى"، مشيراً إلى أن "هذا الطلب بالإضافة إلى أنه غير قانوني إلا أنه أيضاً يخالف نصوص الاتفاقية المشتركة بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بحضور وزيري خارجية البلدين في 8 مايو من العام الماضي 2018، والتي تنص على انه لا يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تخص العمالة المنزلية في البلدين إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشتركة بين البلدين لاتخاذ ما يلزم بشانها".
وتساءل في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام وصحف كويتية "لماذا تصر الحكومة الفلبينية دائماً على استخدام سياسة لي الذراع واستغلال حاجة المواطنين الكويتيين للعمالة المنزلية وتقوم بفرض إجراءات استثنائية خارج نطاق الأعراف الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنه "طالما أن حقوق العمالة المنزلية محفوظة وفقاً للقوانين الكويتية والضمانات البنكية المفروضة على مكاتب العمالة الكويتية لا يجب أن نحمل المواطن الكويتي أكثر من طاقته".
وأضاف أشكناني، "إذا سلمنا جدلاً بموافقة حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الخارجية على أن تقوم مكاتب العمالة المنزلية الكويتية بإيداع مبلغ 50 ألف دولار في حساب وزارة العمالة الفلبينية فإننا هنا نطالب حكومتنا أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية الفلبينية باإيداع مبلغ 50 ألف دولار في حساب الهيئة العامة للقوى العاملة انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل حفاظاً على حقوق مكاتبنا وأصحاب العمل في حال هروب العمالة المنزلية أو امتناعها عن العمل".
وأكد أن "دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة فرضت على كل مكتب إيداع مبلغ 40 ألف دينار على سبيل الضمان البنكي الذي يتم تسييله في حال تسديد مستحقات العمالة المنزلية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تؤكد حرص دولة الكويت على حماية حقوق العمالة المنزلية وهو الأمر الذي يدحض أي افتراءات على دولة الكويت في هذا الجانب"، متسائلاً: لماذا تناست الحكومة الفلبينية وجود نظام قانوني وقضاء كويتي عادل يمنح المتضرر حقوقه بصرف النظر عن جنسيته أو طبيعة عمله حيث يتساوى الوافد والمواطن أمام منصة القضاء والأحكام القضائية التي صدرت لصالح عمالة منزلية أمام مواطنين كويتيين خير دليل على ذلك".
واستغرب أشكناني أن تتجه الحكومة الفلبينية لفرض هذه المبالغ على استقدام العمالة المنزلية فقط ولم تفرضها على الشركات التي تقوم باستقدام عمالة أهلية ماده 18 على الرغم من أن هيئة القوى العاملة هي نفس الجهة التي تقوم بحل مشكلات جميع العمالة في الكويت سواء كانت عماله منزلية أو أهلية كما أنها لا تفرضها على مكاتب العمالة المنزلية الخليجية رغم أن الكويت أقل مشاكل من دول خليجية لديها الآلاف من المشاكل لكن الحكومة الفلبينية لم تطلب منها هذا الطلب.
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية سابقاً فاضل أشكناني أن "مطالبة الحكومة الفلبينية لمكاتب العمالة المنزلية الكويتية بإيداع مبلغ 50 ألف دولار لكل مكتب في حساب وزارة العمل الفلبينية على سبيل الضمان للعمالة المنزلية الفلبينية هو مطلب يخالف القوانين والأعراف والاتفاقيات الثنائية بين البلدين"، وفقاً لتصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام كويتية.
وأوضح أشكناني أن "الحكومة الفلبينية تطالب مكاتب العمالة المنزلية الكويتية بإيداع هذه المبالغ على سبيل الضمان لتسحب منه وتصرف لعمالتها في حال تقدمت بشكوى"، مشيراً إلى أن "هذا الطلب بالإضافة إلى أنه غير قانوني إلا أنه أيضاً يخالف نصوص الاتفاقية المشتركة بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بحضور وزيري خارجية البلدين في 8 مايو من العام الماضي 2018، والتي تنص على انه لا يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تخص العمالة المنزلية في البلدين إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشتركة بين البلدين لاتخاذ ما يلزم بشانها".
وتساءل في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام وصحف كويتية "لماذا تصر الحكومة الفلبينية دائماً على استخدام سياسة لي الذراع واستغلال حاجة المواطنين الكويتيين للعمالة المنزلية وتقوم بفرض إجراءات استثنائية خارج نطاق الأعراف الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنه "طالما أن حقوق العمالة المنزلية محفوظة وفقاً للقوانين الكويتية والضمانات البنكية المفروضة على مكاتب العمالة الكويتية لا يجب أن نحمل المواطن الكويتي أكثر من طاقته".
وأضاف أشكناني، "إذا سلمنا جدلاً بموافقة حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الخارجية على أن تقوم مكاتب العمالة المنزلية الكويتية بإيداع مبلغ 50 ألف دولار في حساب وزارة العمالة الفلبينية فإننا هنا نطالب حكومتنا أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية الفلبينية باإيداع مبلغ 50 ألف دولار في حساب الهيئة العامة للقوى العاملة انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل حفاظاً على حقوق مكاتبنا وأصحاب العمل في حال هروب العمالة المنزلية أو امتناعها عن العمل".
وأكد أن "دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة فرضت على كل مكتب إيداع مبلغ 40 ألف دينار على سبيل الضمان البنكي الذي يتم تسييله في حال تسديد مستحقات العمالة المنزلية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تؤكد حرص دولة الكويت على حماية حقوق العمالة المنزلية وهو الأمر الذي يدحض أي افتراءات على دولة الكويت في هذا الجانب"، متسائلاً: لماذا تناست الحكومة الفلبينية وجود نظام قانوني وقضاء كويتي عادل يمنح المتضرر حقوقه بصرف النظر عن جنسيته أو طبيعة عمله حيث يتساوى الوافد والمواطن أمام منصة القضاء والأحكام القضائية التي صدرت لصالح عمالة منزلية أمام مواطنين كويتيين خير دليل على ذلك".
واستغرب أشكناني أن تتجه الحكومة الفلبينية لفرض هذه المبالغ على استقدام العمالة المنزلية فقط ولم تفرضها على الشركات التي تقوم باستقدام عمالة أهلية ماده 18 على الرغم من أن هيئة القوى العاملة هي نفس الجهة التي تقوم بحل مشكلات جميع العمالة في الكويت سواء كانت عماله منزلية أو أهلية كما أنها لا تفرضها على مكاتب العمالة المنزلية الخليجية رغم أن الكويت أقل مشاكل من دول خليجية لديها الآلاف من المشاكل لكن الحكومة الفلبينية لم تطلب منها هذا الطلب.
