(بوابة العين الإخبارية): كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "وزارة التعليم في الولايات المتحدة، بدأت في اتخاذ تدابير صارمة ضد جامعات فشلت في الكشف عن التبرعات والعقود من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم تلقي أموال ترتبط بالإرهاب، ومن بينها تمويلات قطرية مشبوهة".
وتهدف الإجراءات إلى فرض مزيد من الرقابة على التمويلات التي دخلت مؤسسات التعليم العالي في البلاد من دول تتعارض سياساتها مع السياسات الأمريكية في كثير من الأحيان، ومنها قطر.
وكانت الوزارة أعلنت هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون و"تكساس إيه آند إم"، و"كورنيل"، و"روتجرز" تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الفيدرالي الذي يلزم الكليات بالإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولي الوزارة كتبوا في رسائل إلى الجامعات في يوليو الماضي، أنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في عدة دول منها قطر والصين وروسيا.
ووفقاً للصحيفة، كان من المتوقع أن تقوم المدارس هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لعمليات الجامعات في الخارج، والبحث الأكاديمي، والشراكات الثقافية، والأكاديمية الأخرى.
ولم يقل مسؤولو الوزارة إنهم يعتقدون بوجود خطب ما، ولكنهم أشاروا عند التواصل مع الجامعات إلى "الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي".
وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم الوزارة ليز هيل: "إن شاغلنا الأكبر هو الشفافية، نتوقع من الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة ودقيقة وشفافة عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية، أمننا القومي يعتمد على الأمر، وهو مطلوب بموجب القانون، توضح تحقيقاتنا أن الوزارة تتوقع من المؤسسات أن تأخذ التزاماتها بإعداد التقارير على محمل الجد".
تأتي هذه الحملة وسط زيادة التدقيق في النفوذ الأجنبي في السنوات الأخيرة، سواء أكان ذلك التدخل في الانتخابات الأمريكية، أو التجسس الاقتصادي أو الجهود الخارجية للتأثير على مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.
كما أعلنت وزارة العدل مؤخرًا أنها ستصعد حملتها ضد عمليات التأثير الأجنبي غير القانونية في الولايات المتحدة؛ لا سيما الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب "FARA"، الذي يلزم جماعات الضغط وغيرها أن تكشف عن أي عمل تقوم به لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل أن الضباط الفدراليين قد وجهوا الاتهام إلى باحث في جامعة كنساس للعمل بدوام كامل في جامعة أجنبية بينما يتقاضى راتبا أيضا من خلال عقود حكومة الولايات المتحدة لإجراء البحوث.
وواجهت وزارة التعليم ضغوطًا في الأشهر الأخيرة للقيام بدور أكبر في الحماية من التأثير الأجنبي غير المبرر من خلال إنفاذ القوانين التي تتطلب من الكليات والجامعات أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية.
وفي فبراير، كشف مسؤولو وزارة التعليم في شهادة بالكونجرس أن أقل من 3% من 3700 مؤسسة تعليم عالٍ تتلقى تمويلًا أجنبيًا أبلغت عن تلقيها هدايا أو عقودا أجنبية تتجاوز 250 ألف دولار.
وتسعى الوزارة إلى الحصول على سجلات شاملة حول قطر، وشملت إشعاراتها منظمات رفيعة المستوى، مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تساعد في تمويل الجامعات الأمريكية في البلاد.
وفي يونيو الماضي، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "مؤسسة قطر" الخيرية المملوكة للحكومة القطرية قدمت 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018، و6.1 مليون دولار إلى جامعة "تكساس إيه أند إم" عام 2018، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلاً أجنبياً عام 2018.
وإجمالاً، تلقت جامعة جورج تاون أكثر من 415 مليون دولار في صورة تمويلات أجنبية منذ 2012، بينما تلقت جامعة "تكساس إيه أند إم" 285 مليون دولار منذ 2014.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التعليم الأمريكية أن جامعة كورنيل الأمريكية لم تكشف عن الهدايا الأجنبية والعقود التي تلقتها من قطر، طبقاً لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
من خلال الخطابات التي أرسلت إلى رؤساء الجامعة، أوضحت الوزارة أن جامعة كورنيل، إلى جانب جامعات "تكساس إيه أند إم" و"جورجتاون" و"روتجرز"، لم تخبر المسؤولين الفيدراليين بشأن هدايا وعقود بعينها.
وخرج خطابان لجامعتين للنور، في حين من المتوقع إصدار اثنين آخرين الأسبوع المقبل، طبقًا لصحيفة "ذا كورنيل ديلي صن" الأمريكية.
وأوضح جون كاربري المتحدث باسم جامعة كورنيل خلال بيان أنهم تلقوا في 3 يوليو، خطابًا من وزارة التعليم تطلب فيها سجلات متعلقة بتقارير سبق تقديمها مطلوبة فيدراليا.
وأكد أنهم يتخذون أمر تقديم الإفصاحات بجدية، مشيراً إلى أنهم سيتعاونون مع المسؤولين الفيدراليين بشكل كامل.
وتلقت الجامعة أكثر من 65 مليون دولار في صورة عقود وهدايا من قطر خلال الفترة من 2012 و2018، طبقًا لبيانات جمعتها وزارة التعليم.
ويتوجب على الجامعات الإبلاغ بالعقود والهدايا التي تصل قيمتها لأكثر من 250 ألف دولار سنويا.
كما أشارت جامعة كورنيل إلى أن لديها وجوداً تعليمياً دولياً كبيراً، بما في ذلك كلية طب وايل كورنيل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الإقرار الضريبي 990 لعام 2017.
واستبقت وزارة التعليم الأمريكية زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى واشنطن بتحريك تحقيقات بشأن علاقة بلاده بتمويل مشبوه لجامعتي "تكساس إيه أند إم" و"جورجتاون".
كما يهدف التحقيق الذي ابتدرته الوزارة للوقوف على الإجراءات التي اتخذها المديرون لضمان عدم تلقي أموال مرتبطة بالإرهاب.
وأوضح موقع "ديلي كولر" الأمريكي أن الجامعتين تلقتا مئات ملايين الدولارات من الأموال المرتبطة بحكومات في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت سجلات توضح ما إذا كانت الجامعتان التزمتا بالقانون من خلال إجراء عمليات تدقيق حول مصادر الأموال، وإذا ما كانت"تشارك أو تقدم دعما ماديا" لأشخاص ينتهكون قوانين محددة متعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح "ديلي كولر" أن وزارة التعليم أرسلت خطابين حادّي اللهجة في 13 يونيو إلى رئيسي جامعتي "جورجتاون" و"تكساس إيه أند إم"، وأوضحت فيهما أنها فتحت تحقيقاً إدارياً بشأن المؤسستين وطلبت تلك السجلات خلال 30 يوماً.
كما استفسرت وزارة التعليم الأمريكية بشأن الإجراءات التي اتخذوها لضمان أن الأموال ليست على صلة بأشخاص يساعدون أو يرعون أو مرتبطين بأي شخص مصنف إرهابيا بموجب القرار التنفيذي 13224، كما سأل المحققون الجامعتين تحديداً عن الإرهاب فيما يتعلق بقطر.
{{ article.visit_count }}
وتهدف الإجراءات إلى فرض مزيد من الرقابة على التمويلات التي دخلت مؤسسات التعليم العالي في البلاد من دول تتعارض سياساتها مع السياسات الأمريكية في كثير من الأحيان، ومنها قطر.
وكانت الوزارة أعلنت هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون و"تكساس إيه آند إم"، و"كورنيل"، و"روتجرز" تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الفيدرالي الذي يلزم الكليات بالإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولي الوزارة كتبوا في رسائل إلى الجامعات في يوليو الماضي، أنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في عدة دول منها قطر والصين وروسيا.
ووفقاً للصحيفة، كان من المتوقع أن تقوم المدارس هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لعمليات الجامعات في الخارج، والبحث الأكاديمي، والشراكات الثقافية، والأكاديمية الأخرى.
ولم يقل مسؤولو الوزارة إنهم يعتقدون بوجود خطب ما، ولكنهم أشاروا عند التواصل مع الجامعات إلى "الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي".
وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم الوزارة ليز هيل: "إن شاغلنا الأكبر هو الشفافية، نتوقع من الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة ودقيقة وشفافة عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية، أمننا القومي يعتمد على الأمر، وهو مطلوب بموجب القانون، توضح تحقيقاتنا أن الوزارة تتوقع من المؤسسات أن تأخذ التزاماتها بإعداد التقارير على محمل الجد".
تأتي هذه الحملة وسط زيادة التدقيق في النفوذ الأجنبي في السنوات الأخيرة، سواء أكان ذلك التدخل في الانتخابات الأمريكية، أو التجسس الاقتصادي أو الجهود الخارجية للتأثير على مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.
كما أعلنت وزارة العدل مؤخرًا أنها ستصعد حملتها ضد عمليات التأثير الأجنبي غير القانونية في الولايات المتحدة؛ لا سيما الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب "FARA"، الذي يلزم جماعات الضغط وغيرها أن تكشف عن أي عمل تقوم به لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل أن الضباط الفدراليين قد وجهوا الاتهام إلى باحث في جامعة كنساس للعمل بدوام كامل في جامعة أجنبية بينما يتقاضى راتبا أيضا من خلال عقود حكومة الولايات المتحدة لإجراء البحوث.
وواجهت وزارة التعليم ضغوطًا في الأشهر الأخيرة للقيام بدور أكبر في الحماية من التأثير الأجنبي غير المبرر من خلال إنفاذ القوانين التي تتطلب من الكليات والجامعات أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية.
وفي فبراير، كشف مسؤولو وزارة التعليم في شهادة بالكونجرس أن أقل من 3% من 3700 مؤسسة تعليم عالٍ تتلقى تمويلًا أجنبيًا أبلغت عن تلقيها هدايا أو عقودا أجنبية تتجاوز 250 ألف دولار.
وتسعى الوزارة إلى الحصول على سجلات شاملة حول قطر، وشملت إشعاراتها منظمات رفيعة المستوى، مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تساعد في تمويل الجامعات الأمريكية في البلاد.
وفي يونيو الماضي، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "مؤسسة قطر" الخيرية المملوكة للحكومة القطرية قدمت 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018، و6.1 مليون دولار إلى جامعة "تكساس إيه أند إم" عام 2018، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلاً أجنبياً عام 2018.
وإجمالاً، تلقت جامعة جورج تاون أكثر من 415 مليون دولار في صورة تمويلات أجنبية منذ 2012، بينما تلقت جامعة "تكساس إيه أند إم" 285 مليون دولار منذ 2014.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التعليم الأمريكية أن جامعة كورنيل الأمريكية لم تكشف عن الهدايا الأجنبية والعقود التي تلقتها من قطر، طبقاً لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
من خلال الخطابات التي أرسلت إلى رؤساء الجامعة، أوضحت الوزارة أن جامعة كورنيل، إلى جانب جامعات "تكساس إيه أند إم" و"جورجتاون" و"روتجرز"، لم تخبر المسؤولين الفيدراليين بشأن هدايا وعقود بعينها.
وخرج خطابان لجامعتين للنور، في حين من المتوقع إصدار اثنين آخرين الأسبوع المقبل، طبقًا لصحيفة "ذا كورنيل ديلي صن" الأمريكية.
وأوضح جون كاربري المتحدث باسم جامعة كورنيل خلال بيان أنهم تلقوا في 3 يوليو، خطابًا من وزارة التعليم تطلب فيها سجلات متعلقة بتقارير سبق تقديمها مطلوبة فيدراليا.
وأكد أنهم يتخذون أمر تقديم الإفصاحات بجدية، مشيراً إلى أنهم سيتعاونون مع المسؤولين الفيدراليين بشكل كامل.
وتلقت الجامعة أكثر من 65 مليون دولار في صورة عقود وهدايا من قطر خلال الفترة من 2012 و2018، طبقًا لبيانات جمعتها وزارة التعليم.
ويتوجب على الجامعات الإبلاغ بالعقود والهدايا التي تصل قيمتها لأكثر من 250 ألف دولار سنويا.
كما أشارت جامعة كورنيل إلى أن لديها وجوداً تعليمياً دولياً كبيراً، بما في ذلك كلية طب وايل كورنيل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الإقرار الضريبي 990 لعام 2017.
واستبقت وزارة التعليم الأمريكية زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى واشنطن بتحريك تحقيقات بشأن علاقة بلاده بتمويل مشبوه لجامعتي "تكساس إيه أند إم" و"جورجتاون".
كما يهدف التحقيق الذي ابتدرته الوزارة للوقوف على الإجراءات التي اتخذها المديرون لضمان عدم تلقي أموال مرتبطة بالإرهاب.
وأوضح موقع "ديلي كولر" الأمريكي أن الجامعتين تلقتا مئات ملايين الدولارات من الأموال المرتبطة بحكومات في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت سجلات توضح ما إذا كانت الجامعتان التزمتا بالقانون من خلال إجراء عمليات تدقيق حول مصادر الأموال، وإذا ما كانت"تشارك أو تقدم دعما ماديا" لأشخاص ينتهكون قوانين محددة متعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح "ديلي كولر" أن وزارة التعليم أرسلت خطابين حادّي اللهجة في 13 يونيو إلى رئيسي جامعتي "جورجتاون" و"تكساس إيه أند إم"، وأوضحت فيهما أنها فتحت تحقيقاً إدارياً بشأن المؤسستين وطلبت تلك السجلات خلال 30 يوماً.
كما استفسرت وزارة التعليم الأمريكية بشأن الإجراءات التي اتخذوها لضمان أن الأموال ليست على صلة بأشخاص يساعدون أو يرعون أو مرتبطين بأي شخص مصنف إرهابيا بموجب القرار التنفيذي 13224، كما سأل المحققون الجامعتين تحديداً عن الإرهاب فيما يتعلق بقطر.
