دبي - (العربية نت): تناولت الصحافة العالمية مؤخراً عدداً من القضايا الكبرى التي كشفت منظومة الفساد القطري حيث طالت رؤوساً كبيرة في قطر على رأسهم رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم والنائب العام الحالي علي بن فطيس المري وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.
فمن لندن حيث كشفت الصحافة البريطانية فضيحة تتكشف تفاصيلها أمام جلسات محكمة في أولد بيلي منذ شهر أكتوبر الماضي المتهم فيها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم برشوة كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، والذين تتم محاكمتهم بتهم فساد مالي بملايين الدولارات.
إلى باريس حيث فتح القضاء الفرنسي تحقيقا مع رئيس فريق باريس سان جيرمان، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بشبهة دفع رشوة من أجل حصول بلاده قطر على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.
وصولا إلى نيويورك حيث ظهرت قضية جديدة للفساد القطري والتي سمع صداها في جنيف وعدد من العواصم العالمية الكبيرة المتهم فيها النائب العام القطري علي بن فطيس المري بالتورط في دعم عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي وشبهات فساد وكسب غير مشروع بملايين الدولارات.
يوما بعد يوم تتكشف حقائق جديدة عن الأدلة والإثباتات على تورط مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز، ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في قضية الرشوة والفساد الكبرى بملايين الدولارات التي تنظرها محكمة بريطانية ويعكف ممثلو الادعاء في مكتب مكافحة الاحتيال الكبرى البريطاني، على عرض نصوص تحريرية لتفريغ مكالمات هاتفية مسجلة ومراسلات بريد إلكتروني بين المتهمين بعضهم البعض ومع بعض المسؤولين الآخرين في البنك خلال الأزمة المالية في العام 2008 على هيئة المحلفين.
وأظهرت الأدلة التحايل لتمرير اتفاقيتين مشبوهتين بناء على اقتراحات من حمد بن جاسم لإضفاء صبغة ما، تبرر دفع عمولات ورسوم إضافية إليه مستخدماً شركة قطر القابضة كجسر لاستلامها، وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وكتب ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في بنك "باركليز"، في إحدى الرسائل الإلكترونية، التي تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين، إلى زملائه، ومن بينهم محامية باركليز شيفرد، حول تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع أحمد السيد، رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك، وفقاً لما نشرته "ذا غارديان" حيث كشف بوث أن أحمد السيد قال له: "يريد صاحب السعادة أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك، ويفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة".
وذكر بوث أنه قام بتذكير أحمد السيد بأنه سيكون على بنك باركليز الكشف عن هوية الشركة، ليجيب السيد بأن باركليز يجب أن يجد طريقة للتعتيم على هذا الأمر كي يبقى صاحب السعادة بعيداً عن الأعين الراصدة.
وفي رسالة إلكترونية منفصلة تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين، قال بوث إن أحمد السيد، الذي يعمل موظف بشركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، والذي سخره حمد بن جاسم، للتفاوض نيابة عنه في شراء أسهم لشركته الشخصية، أعرب عن أنه سيكون سعيداً طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن أدلة على من يكون بالضبط مالك الشركة، إلّا أنّ محامية باركليز شيفرد، سارعت بإجراء مكالمة هاتفية وأصرت فيها على ضرورة أنّ هناك التزاماً عاماً بالإفصاح العادل.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في نوفمبر 2016 أن مسؤولا سابقا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF تلقى دفعتين بلغ مجموعهما حوالي 3.5 مليون دولار من المستثمرين القطريين قبل التصويت لاستضافة بطولة العالم 2017.
ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، ناقش مستشار التسويق بابا ماساتا دياك، من IAAF تحويل الأموال عبر رسائل بريد إلكتروني إلى حساب يديره الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قبل دفع 3.5 مليون دولار مباشرةً قبل قيام الأخير، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ورئيس فريق الموظفين الخاص بأمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، إبان فترة ولايته للعهد".
تم سداد الرشوة من قبل Oryx Qatar Sports Investments، فيما استفادت شركة العبيدلي للإعلام بشكل كبير من حقوق البث والتراخيص، لأن BeIN Media ترتبط بشكل وثيق بـOQSI.
وتم منح بطولة IAAF في نهاية المطاف إلى لندن، ولكن التحقيقات الجارية تسلط الضوء على تجاهل قطر الصارخ للقانون الدولي واستخدامها للرشوة بشكل دائم بمعرفة أفراد الأسرة الحاكمة والحكومة القطرية. ولكن المثير للدهشة، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية، هو أنه حتى وحدة مكافحة الفساد في قطر تبدو فاسدة.
وأوردت التقارير أن رئيس مجلس أمناء "مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد"ROLACC، الذي يتخذ من قطر مقراً له، وهو علي بن فطيس المري، المحامي العام في قطر، يمتلك عدة عقارات، بقيمة تتخطى نطاق ما يمكن أن يتحصل عليه موظف مدني في قطر.
ولا يزيد راتب المري عن حد أقصى 12000 دولار في الشهر، ولكن تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في باريس، بالقرب من قوس النصر. كما اشترى فيلا في أرقى أحياء جنيف في سويسرا تصل قيمتها إلى 7.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مكتب في جنيف مقابل 3.74 مليون دولار، ويقوم المري بتأجيره لصالح مركز ROLACC في جنيف.
ولا يبدو واضحاً ما هي الكيفية التي لجأ لها مؤسس مركز ROLACC، والذي يبدو كأنه كبير محاربي الفساد في قطر، لكي يحقق الاستفادة من القطاع الخاص من خلال تأجير ممتلكاته في جنيف لمركز مكافحة فساد هناك. فقد تم شراء المكتب الكائن في رقم 221 شارعRoute de Ferney بنوفمبر 2015 من خلال شركة GSG Immobilier SA، والتي يمتلك المري نسبة 99% من أسهمها ورأسمالها.
وترجع الأهمية الدولية لما تقترفه ROLACC والمري إلى أنهما يمثلان عنصر مخاطرة بجر هيئة الأمم المتحدة إلى موجة دولية من السخرية. في الواقع، قامت ROLACC بتوقيع اتفاقية لمكافحة الفساد في الألعاب الرياضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في يناير من هذا العام، قبل شهرين من توجيه الاتهامات ضد يوسف العبيدلي لأول مرة من جانب السلطات القضائية الفرنسية.
وفي عام 2017، كانت الولايات المتحدة الممول الرئيسي الثاني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولا ينبغي أن يدعم دافعو الضرائب الأميركيون موظفي الخدمة المدنية الدولية المشبوهين، الذين يوقعون شراكات مع المنظمات المعروفة بسوء السمعة والمراوغة.
على وجه الخصوص، ينبغي أن يستخدم وفد الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة سلطاته الكبيرة لإصلاح المسار في مكتب UNODC بالأمم المتحدة. كما ينبغي على الكونغرس أيضًا مراجعة دعمه المالي لمكتب UNODC بالأمم المتحدة للقضاء على عدوى الفساد التي انتقلت إليه من قطر.
فمن لندن حيث كشفت الصحافة البريطانية فضيحة تتكشف تفاصيلها أمام جلسات محكمة في أولد بيلي منذ شهر أكتوبر الماضي المتهم فيها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم برشوة كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، والذين تتم محاكمتهم بتهم فساد مالي بملايين الدولارات.
إلى باريس حيث فتح القضاء الفرنسي تحقيقا مع رئيس فريق باريس سان جيرمان، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بشبهة دفع رشوة من أجل حصول بلاده قطر على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.
وصولا إلى نيويورك حيث ظهرت قضية جديدة للفساد القطري والتي سمع صداها في جنيف وعدد من العواصم العالمية الكبيرة المتهم فيها النائب العام القطري علي بن فطيس المري بالتورط في دعم عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي وشبهات فساد وكسب غير مشروع بملايين الدولارات.
يوما بعد يوم تتكشف حقائق جديدة عن الأدلة والإثباتات على تورط مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز، ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في قضية الرشوة والفساد الكبرى بملايين الدولارات التي تنظرها محكمة بريطانية ويعكف ممثلو الادعاء في مكتب مكافحة الاحتيال الكبرى البريطاني، على عرض نصوص تحريرية لتفريغ مكالمات هاتفية مسجلة ومراسلات بريد إلكتروني بين المتهمين بعضهم البعض ومع بعض المسؤولين الآخرين في البنك خلال الأزمة المالية في العام 2008 على هيئة المحلفين.
وأظهرت الأدلة التحايل لتمرير اتفاقيتين مشبوهتين بناء على اقتراحات من حمد بن جاسم لإضفاء صبغة ما، تبرر دفع عمولات ورسوم إضافية إليه مستخدماً شركة قطر القابضة كجسر لاستلامها، وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وكتب ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في بنك "باركليز"، في إحدى الرسائل الإلكترونية، التي تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين، إلى زملائه، ومن بينهم محامية باركليز شيفرد، حول تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع أحمد السيد، رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك، وفقاً لما نشرته "ذا غارديان" حيث كشف بوث أن أحمد السيد قال له: "يريد صاحب السعادة أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك، ويفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة".
وذكر بوث أنه قام بتذكير أحمد السيد بأنه سيكون على بنك باركليز الكشف عن هوية الشركة، ليجيب السيد بأن باركليز يجب أن يجد طريقة للتعتيم على هذا الأمر كي يبقى صاحب السعادة بعيداً عن الأعين الراصدة.
وفي رسالة إلكترونية منفصلة تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين، قال بوث إن أحمد السيد، الذي يعمل موظف بشركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، والذي سخره حمد بن جاسم، للتفاوض نيابة عنه في شراء أسهم لشركته الشخصية، أعرب عن أنه سيكون سعيداً طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن أدلة على من يكون بالضبط مالك الشركة، إلّا أنّ محامية باركليز شيفرد، سارعت بإجراء مكالمة هاتفية وأصرت فيها على ضرورة أنّ هناك التزاماً عاماً بالإفصاح العادل.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في نوفمبر 2016 أن مسؤولا سابقا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF تلقى دفعتين بلغ مجموعهما حوالي 3.5 مليون دولار من المستثمرين القطريين قبل التصويت لاستضافة بطولة العالم 2017.
ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، ناقش مستشار التسويق بابا ماساتا دياك، من IAAF تحويل الأموال عبر رسائل بريد إلكتروني إلى حساب يديره الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قبل دفع 3.5 مليون دولار مباشرةً قبل قيام الأخير، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ورئيس فريق الموظفين الخاص بأمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، إبان فترة ولايته للعهد".
تم سداد الرشوة من قبل Oryx Qatar Sports Investments، فيما استفادت شركة العبيدلي للإعلام بشكل كبير من حقوق البث والتراخيص، لأن BeIN Media ترتبط بشكل وثيق بـOQSI.
وتم منح بطولة IAAF في نهاية المطاف إلى لندن، ولكن التحقيقات الجارية تسلط الضوء على تجاهل قطر الصارخ للقانون الدولي واستخدامها للرشوة بشكل دائم بمعرفة أفراد الأسرة الحاكمة والحكومة القطرية. ولكن المثير للدهشة، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية، هو أنه حتى وحدة مكافحة الفساد في قطر تبدو فاسدة.
وأوردت التقارير أن رئيس مجلس أمناء "مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد"ROLACC، الذي يتخذ من قطر مقراً له، وهو علي بن فطيس المري، المحامي العام في قطر، يمتلك عدة عقارات، بقيمة تتخطى نطاق ما يمكن أن يتحصل عليه موظف مدني في قطر.
ولا يزيد راتب المري عن حد أقصى 12000 دولار في الشهر، ولكن تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في باريس، بالقرب من قوس النصر. كما اشترى فيلا في أرقى أحياء جنيف في سويسرا تصل قيمتها إلى 7.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مكتب في جنيف مقابل 3.74 مليون دولار، ويقوم المري بتأجيره لصالح مركز ROLACC في جنيف.
ولا يبدو واضحاً ما هي الكيفية التي لجأ لها مؤسس مركز ROLACC، والذي يبدو كأنه كبير محاربي الفساد في قطر، لكي يحقق الاستفادة من القطاع الخاص من خلال تأجير ممتلكاته في جنيف لمركز مكافحة فساد هناك. فقد تم شراء المكتب الكائن في رقم 221 شارعRoute de Ferney بنوفمبر 2015 من خلال شركة GSG Immobilier SA، والتي يمتلك المري نسبة 99% من أسهمها ورأسمالها.
وترجع الأهمية الدولية لما تقترفه ROLACC والمري إلى أنهما يمثلان عنصر مخاطرة بجر هيئة الأمم المتحدة إلى موجة دولية من السخرية. في الواقع، قامت ROLACC بتوقيع اتفاقية لمكافحة الفساد في الألعاب الرياضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في يناير من هذا العام، قبل شهرين من توجيه الاتهامات ضد يوسف العبيدلي لأول مرة من جانب السلطات القضائية الفرنسية.
وفي عام 2017، كانت الولايات المتحدة الممول الرئيسي الثاني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولا ينبغي أن يدعم دافعو الضرائب الأميركيون موظفي الخدمة المدنية الدولية المشبوهين، الذين يوقعون شراكات مع المنظمات المعروفة بسوء السمعة والمراوغة.
على وجه الخصوص، ينبغي أن يستخدم وفد الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة سلطاته الكبيرة لإصلاح المسار في مكتب UNODC بالأمم المتحدة. كما ينبغي على الكونغرس أيضًا مراجعة دعمه المالي لمكتب UNODC بالأمم المتحدة للقضاء على عدوى الفساد التي انتقلت إليه من قطر.
