دبي - (العربية نت): أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، منح المواطنين القطريين تأشيرات سياحية في المطارات الإيرانية، حسب ما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الناطقة بالفارسية، نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.
وذكر الموقع القطري أن مصدراً مسؤولاً بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية صرح بأن "السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية". وأضاف "أنه بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل السفارة الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، أعلن الثلاثاء 6 أغسطس الماضي، بدء تنفيذ قرار أصدره الرئيس الإيراني حسن روحاني بخصوص عدم ختم جوازات سفر الأجانب الذين يزورون إيران.
وکانت الحكومة الإيرانية أعلنت في 19 يونيو الماضي السماح لحاملي الجوازات الأجنبية الدخول إلى أراضيها دون ختم جوازات سفرهم.
وجاء القرار الإيراني بغية الحؤول دون تعريض من يسافر إلى إيران مواجهة مشاكل أو صعوبات في حال العودة إلى بلاده أو السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي تلك الخطوة في إشارة جديدة على التقارب الإيراني القطري.
وكانت قطر ثمنت أكثر من مرة، في تصريحات رسمية ما وصفته بالمساعدة التي قدمتها طهران، كما أثنت على مواقف المسؤولين الإيرانيين.
كما تأتي تلك التسهيلات التي تمنحها طهران للقطريين من قبيل التأشيرات السياحية، كتحصيل حاصل للعلاقات المتنامية بين البلدين.
يذكر أن العلاقات بين الدوحة وطهران أعمق مما تظهر، حيث وقعتا في أكتوبر 2015 اتفاقا أمنيا عسكريا تحت مسمى "مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة".
والتقى قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، في حينه، بمدير أمن السواحل والحدود في قطر علي أحمد سيف البديد، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون لـ"حماية الحدود المشتركة" بين البلدين، وذلك بعد عقد 12 اجتماعاً سبق آخر اجتماع لمسؤولين أمنيين للبلدين في 2015.
وشمل الاتفاق الأمني العسكري "إجراء تدريبات عسكرية مشتركة" أيضاً، مما جعل المراقبين يصفون تلك الاتفاقية بالخطوة على طريق انسحاب الدوحة من مجلس التعاون الخليجي، حيث رغم عضوية الدوحة في مجلس التعاون كانت رحبت باقتراح إيراني لإنشاء "منظمة دفاعية أمنية إقليمية"، وذلك خلال حكم محمود أحمدي نجاد.
إلى ذلك، يربط البلدان علاقات اقتصادية، فضلاً عن التعاملات والتبادل التجاري الذي نشط في السنوات الأخيرة، حقل غاز مشترك بينهما في مياه الخليج العربي، وقد بات عاملا إضافيا لجعل قطر تقترب أكثر من طهران حفاظاً على مصالحها، خاصة أن إيران فتحت باب الاستثمار في هذا الحقل.
{{ article.visit_count }}
وذكر الموقع القطري أن مصدراً مسؤولاً بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية صرح بأن "السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية". وأضاف "أنه بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل السفارة الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، أعلن الثلاثاء 6 أغسطس الماضي، بدء تنفيذ قرار أصدره الرئيس الإيراني حسن روحاني بخصوص عدم ختم جوازات سفر الأجانب الذين يزورون إيران.
وکانت الحكومة الإيرانية أعلنت في 19 يونيو الماضي السماح لحاملي الجوازات الأجنبية الدخول إلى أراضيها دون ختم جوازات سفرهم.
وجاء القرار الإيراني بغية الحؤول دون تعريض من يسافر إلى إيران مواجهة مشاكل أو صعوبات في حال العودة إلى بلاده أو السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي تلك الخطوة في إشارة جديدة على التقارب الإيراني القطري.
وكانت قطر ثمنت أكثر من مرة، في تصريحات رسمية ما وصفته بالمساعدة التي قدمتها طهران، كما أثنت على مواقف المسؤولين الإيرانيين.
كما تأتي تلك التسهيلات التي تمنحها طهران للقطريين من قبيل التأشيرات السياحية، كتحصيل حاصل للعلاقات المتنامية بين البلدين.
يذكر أن العلاقات بين الدوحة وطهران أعمق مما تظهر، حيث وقعتا في أكتوبر 2015 اتفاقا أمنيا عسكريا تحت مسمى "مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة".
والتقى قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، في حينه، بمدير أمن السواحل والحدود في قطر علي أحمد سيف البديد، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون لـ"حماية الحدود المشتركة" بين البلدين، وذلك بعد عقد 12 اجتماعاً سبق آخر اجتماع لمسؤولين أمنيين للبلدين في 2015.
وشمل الاتفاق الأمني العسكري "إجراء تدريبات عسكرية مشتركة" أيضاً، مما جعل المراقبين يصفون تلك الاتفاقية بالخطوة على طريق انسحاب الدوحة من مجلس التعاون الخليجي، حيث رغم عضوية الدوحة في مجلس التعاون كانت رحبت باقتراح إيراني لإنشاء "منظمة دفاعية أمنية إقليمية"، وذلك خلال حكم محمود أحمدي نجاد.
إلى ذلك، يربط البلدان علاقات اقتصادية، فضلاً عن التعاملات والتبادل التجاري الذي نشط في السنوات الأخيرة، حقل غاز مشترك بينهما في مياه الخليج العربي، وقد بات عاملا إضافيا لجعل قطر تقترب أكثر من طهران حفاظاً على مصالحها، خاصة أن إيران فتحت باب الاستثمار في هذا الحقل.
