تونس - منال المبروك
فجر تداول أخبار عن مشاركة بعثة قطرية في مراقبة الانتخابات التونسية جدلاً كبيراً حول الدور القطري في التأثير على مسار الديمقراطية في تونس بدعم الإسلاميين، حيث شارك نشطاء وسياسيون في الدعوات إلى تحييد الانتخابات والاكتفاء بمراقبين من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تونسية.
ويتوجس نشطاء وسياسيون من الدور الذي تريد أن تلعبه قطر في الانتخابات التونسية عبر بعثة مراقبيها معبرين عن استغراب مشاركة هذه البعثة في دولة ليس لها تقليد في تنظيم الانتخابات أو المشاركة فيها.
وزادت خلال الآونة الأخيرة في تونس تخوفات من إغراق الاستحقاقات الانتخابية بالمال السياسي الفاسد عبر تمويلات قطرية وتركية لحركة النهضة الإخوانية.
ويوم 15 سبتمبر الجاري تجرى في تونس الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ليختار التونسيون ثاني رئيس لهم بعد الثورة في انتخابات حرة ومباشرة من الشعب. وتمضي فترة الانتخابات التونسية وسط مناخ من التجاذبات السياسية الحادة وحملات واسعة من التشكيك في مدى شفافية مصادر أموال حركة النهضة الإخوانية، ومدى استقلالية الهيئات الانتخابية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، عن كل أشكال التأثير السياسي للأحزاب.
وتتهم المعارضة التونسية، خاصة اليسارية والقومية، قطر وتركيا بوضع أيديهما على السياسة في بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها من خلال شراء الأصوات.
ووفق مراقبين، فإن رهانات حركة النهضة في تونس لا تنفصل عن الأجندة الإقليمية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فخطوط التماس والانصهار تتجسد في أكثر من منطقة.
وقال الكاتب والصحفي المختص في الشأن السياسي هاشمي نويرة لـ"الوطن" إن "لتونس تقاليد وأعراف في مراقبة الانتخابات ولا تحتاج إلى مراقبين من دولة لم يسبق لها أن نظمت انتخابات".
وأضاف "لا بأس أن تشارك البعثة حتى في الانتخابات بصفة ملاحظ، حتى يكتسب أعضاؤها خبرة في تنظيم الانتخابات يحملونها إلى بلادهم".
وأكد نويرة أن "المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل سيقف صدا منيعا أمام كل محاولات التأثير على الانتخابات التونسية والحد من التأثير القطري عبر الأموال التي تضخ للأخوان عن طريق جمعيات ومنظمات خيرية".
ورأى الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية" أنه "من الضروري تشديد الرقابة على أموال الأحزاب وعلى عملية الانتخابات تفاديا للتزوير أو تغيير نتائج الانتخابات لفائدة الأحزاب الحاكمة".
وطلب الاتحاد، في بيان، المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر والانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها في 17 نوفمبر.
ويعتبر الناشط النقابي قيس بن أحمد أن "إصرار اتحاد الشغل على المشاركة الرقابية في الانتخابات من خلال اعتزامه تخصيص 300 مراقب لمكاتب الاقتراع في 24 محافظة تونسي يؤكد الشكوك حول مساعي قطرية للتأثير على الانتخابات التونسية بدعم النهضة وأعضاءها"، مؤكداً أن "التأثير بالمال أن لم يكن مباشراً عبر تزوير الانتخابات فيكون بطريقة غير مباشرة بشراء ذمم الناخبين وأصواتهم والتأثير على خياراتهم عبر الأموال المشبوهة".
سمير العاتي، رجل القانون المختص في الجرائم المالية ورئيس جمعية "من أجل انتخابات شفافة"، "مستقلة"، قال إن "الجمعية تحصلت على وثائق تفيد بأن حركة النهضة دفعت 30 مليون دولار لمنظمة "فارا قوف" الأمريكية وهي وكالة اتصالات دولية من أجل تحسين صورتها في العالم وكسر الحصار على قياداتها للمشاركة في المحاضرات الأكاديمية والندوات السياسية".
وأضاف العاتي، في تصريحات إعلامية أن "هناك سؤالا حول كيفية تحصل "إخوان تونس" على كل هذه المبالغ في ظل ضعف رصيد العملات الأجنبية في البنك المركزي، والذي تشير تقاريره لشهر أبريل 2019 إلى أن رصيده لا يتجاوز 70 يوما".
وأكد أن "إجراء انتخابات في مثل هذه الضبابية التي تحوم حول تمويل الأحزاب هي مسرحية "سيئة الإخراج"".
{{ article.visit_count }}
فجر تداول أخبار عن مشاركة بعثة قطرية في مراقبة الانتخابات التونسية جدلاً كبيراً حول الدور القطري في التأثير على مسار الديمقراطية في تونس بدعم الإسلاميين، حيث شارك نشطاء وسياسيون في الدعوات إلى تحييد الانتخابات والاكتفاء بمراقبين من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تونسية.
ويتوجس نشطاء وسياسيون من الدور الذي تريد أن تلعبه قطر في الانتخابات التونسية عبر بعثة مراقبيها معبرين عن استغراب مشاركة هذه البعثة في دولة ليس لها تقليد في تنظيم الانتخابات أو المشاركة فيها.
وزادت خلال الآونة الأخيرة في تونس تخوفات من إغراق الاستحقاقات الانتخابية بالمال السياسي الفاسد عبر تمويلات قطرية وتركية لحركة النهضة الإخوانية.
ويوم 15 سبتمبر الجاري تجرى في تونس الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ليختار التونسيون ثاني رئيس لهم بعد الثورة في انتخابات حرة ومباشرة من الشعب. وتمضي فترة الانتخابات التونسية وسط مناخ من التجاذبات السياسية الحادة وحملات واسعة من التشكيك في مدى شفافية مصادر أموال حركة النهضة الإخوانية، ومدى استقلالية الهيئات الانتخابية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، عن كل أشكال التأثير السياسي للأحزاب.
وتتهم المعارضة التونسية، خاصة اليسارية والقومية، قطر وتركيا بوضع أيديهما على السياسة في بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها من خلال شراء الأصوات.
ووفق مراقبين، فإن رهانات حركة النهضة في تونس لا تنفصل عن الأجندة الإقليمية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فخطوط التماس والانصهار تتجسد في أكثر من منطقة.
وقال الكاتب والصحفي المختص في الشأن السياسي هاشمي نويرة لـ"الوطن" إن "لتونس تقاليد وأعراف في مراقبة الانتخابات ولا تحتاج إلى مراقبين من دولة لم يسبق لها أن نظمت انتخابات".
وأضاف "لا بأس أن تشارك البعثة حتى في الانتخابات بصفة ملاحظ، حتى يكتسب أعضاؤها خبرة في تنظيم الانتخابات يحملونها إلى بلادهم".
وأكد نويرة أن "المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل سيقف صدا منيعا أمام كل محاولات التأثير على الانتخابات التونسية والحد من التأثير القطري عبر الأموال التي تضخ للأخوان عن طريق جمعيات ومنظمات خيرية".
ورأى الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية" أنه "من الضروري تشديد الرقابة على أموال الأحزاب وعلى عملية الانتخابات تفاديا للتزوير أو تغيير نتائج الانتخابات لفائدة الأحزاب الحاكمة".
وطلب الاتحاد، في بيان، المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر والانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها في 17 نوفمبر.
ويعتبر الناشط النقابي قيس بن أحمد أن "إصرار اتحاد الشغل على المشاركة الرقابية في الانتخابات من خلال اعتزامه تخصيص 300 مراقب لمكاتب الاقتراع في 24 محافظة تونسي يؤكد الشكوك حول مساعي قطرية للتأثير على الانتخابات التونسية بدعم النهضة وأعضاءها"، مؤكداً أن "التأثير بالمال أن لم يكن مباشراً عبر تزوير الانتخابات فيكون بطريقة غير مباشرة بشراء ذمم الناخبين وأصواتهم والتأثير على خياراتهم عبر الأموال المشبوهة".
سمير العاتي، رجل القانون المختص في الجرائم المالية ورئيس جمعية "من أجل انتخابات شفافة"، "مستقلة"، قال إن "الجمعية تحصلت على وثائق تفيد بأن حركة النهضة دفعت 30 مليون دولار لمنظمة "فارا قوف" الأمريكية وهي وكالة اتصالات دولية من أجل تحسين صورتها في العالم وكسر الحصار على قياداتها للمشاركة في المحاضرات الأكاديمية والندوات السياسية".
وأضاف العاتي، في تصريحات إعلامية أن "هناك سؤالا حول كيفية تحصل "إخوان تونس" على كل هذه المبالغ في ظل ضعف رصيد العملات الأجنبية في البنك المركزي، والذي تشير تقاريره لشهر أبريل 2019 إلى أن رصيده لا يتجاوز 70 يوما".
وأكد أن "إجراء انتخابات في مثل هذه الضبابية التي تحوم حول تمويل الأحزاب هي مسرحية "سيئة الإخراج"".
