مكة المكرمة - كمال إدريس
قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، الخميس، "بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي".
وقررت المحكمة، صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش، نظراً لعدم ثبوت المسؤولية وحددت المحكمة الخميس 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة الجزائية قد قررت نقض القضية، حيث تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، وفقاً لصحيفة "المدينة"، السعودية.
كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد و"أرامكو" واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.
قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، الخميس، "بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي".
وقررت المحكمة، صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش، نظراً لعدم ثبوت المسؤولية وحددت المحكمة الخميس 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة الجزائية قد قررت نقض القضية، حيث تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، وفقاً لصحيفة "المدينة"، السعودية.
كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد و"أرامكو" واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.
