"بوابة العين الإخبارية": 5 رسائل حاسمة وجهتها السعودية للنظام القطري فندت من خلالها كل أكاذيب وافتراءات الدوحة بالدلائل والبراهين والأرقام.
ولعل تلك الرسائل تكتسب أهميتها من مضمونها وتوقيتها والتداعيات المتوقعة لها؛ حيث كانت أولاها أنه "لن يكون هناك حل لأزمة قطر إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن احتضان المتطرفين، والكفّ عن التدخل في شؤون تلك الدول".
أما الرسالة الثانية فهي أن الدول الأربع على قلب رجل واحد، وتحالفها قوي وباقٍ وعصي على كل مؤامرات الفتنة وحملات الأكاذيب التي تقوم بها قطر وإعلامها في محاولة لاستهداف هذا التحالف الداعي لمكافحة الإرهاب.
ثم تتمثل الرسالة الثالثة في أن السعودية ومعها دول الإمارات والبحرين ومصر تفرق تماماً بين قطر كشعب وكحكومة، وقد اتخذت كل الإجراءات والجهود الإنسانية اللازمة لضمان عدم تأثر القطريين بإجراءات المقاطعة.
ويعني ما سبق أن كل محاولات قطر في إساءة استخدام الآليات الدولية أو وسائلها الإعلامية لترويج أكاذيب بهذا الشأن لا جدوى لها، ولن تغير موقف الدول الأربع.
ورابع تلك الرسائل أن الدول الأربع صبرت كثيراً على مؤامرات قطر وانتهاكاتها السرية والعلنية ضدها منذ عام 1995، وهو تاريخ تولي حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق والمتحكم في إدارة شؤونها حتى مقاليد الحكم في الدوحة بعد انقلابه على والده، وأن رهان قطر على معيار الوقت للنيل من هذا التحالف أو مواقفه أو مطالبه هو رهان خاسر.
وأخيراً الرسالة الخامسة، والتي أعادت التأكيد على أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وتنبع أهمية توجيه تلك الرسائل في هذا التوقيت لأكثر من سبب، بداية من سعي قطر الحثيث والمستمر خلال الفترة الماضية لإثارة الفتنة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومحاولة تفتيت تحالفها واستمالة الرياض للمصالحة معها.
تلك الرسائل تأتي كذلك في وقت تواصل فيه الدوحة إساءة الآليات الدولية وتقديم شكاوى كيدية حول التدابير التي اتخذتها دول الرباعي العربي رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية، على أمل أن تزحزح الدول الأربع موقفها.
ويتزامن البيان السعودي مع مرور 25 شهراً على أزمة قطر، ومن الأهمية بمكان بمثل هذه المناسبة إعادة التذكير بالأسباب ومسبباتها، وتوثيق الانتهاكات الجديدة التي ارتكبتها الدوحة منذ المقاطعة، وعلى رأسها تسييس الحج، وتفنيد الأكاذيب التي تروجها من خلال إعلامها.
ولإعادة التذكير بالأزمة وأسبابها، كان لافتا تأكيد البيان أن بدء مسببات الأزمة يعود إلى عام 1995، وهو تاريخ تولي حمد بن خليفة الحكم بعد انقلابه على والده.
وفي بيانها، أوضحت السعودية أنها "اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام القطري سراً وعلناً منذ عام 1995، والتحريض على الخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية؛ منها تنظيم الإخوان الإرهابي وداعش والقاعدة، والترويج لأدبياتها ومخططاتها عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".
وبينت أنها بذلت وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.
وبعد أن استنفدت الدول الثلاث "السعودية والإمارات والبحرين" جهودها السياسية والدبلوماسية، ونكث أمير قطر تعهده بالتوقف عن السياسة السلبية، تم سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع سلطات الدوحة على الاتفاق التكميلي عام 2014.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين يوم 5 مارس 2014 سحب سفرائها من الدوحة؛ لعدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر 2013 بالعاصمة السعودية الرياض، ووقعه أميرها تميم بن حمد آل ثاني.
وانتهت الأزمة يوم 16 نوفمبر 2014 بتوقيع قطر اتفاقاً جديداً في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين "اتفاق الرياض 23 نوفمبر 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014".
وأبرز بنود الاتفاقين التي وقع أمير قطر عليها: وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.
كما وقّع تميم على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها، إلا أن قطر قامت "بخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شق الصف الداخلي السعودي والتحريض على الخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدى إلى اتخاذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".
وفي يوم 5 يونيو عام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي 22 يونيو 2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014.
وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها، استمرت في المكابرة والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر.
افتراءات وأكاذيب قطر فندتها السعودية، في بيانها، وأكدت بالدلائل والبراهين والأرقام حرصها على عدم تأثر الشعب القطري بتلك الإجراءات، موضحة أنها ستظل "سنداً له وداعمة لأمنه واستقراره".
وأبرزت التدابير التي اتخذتها لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والقطريين المتضررين من قرار المقاطعة، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين في 15 يونيو 2017 بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة.
ومن أبرز تلك الأكاذيب القطرية الادعاء أن "المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر"، وهو أمر غير صحيح.
كان من أبرز الأكاذيب الزعم بمنع السعودية القطريين من الحج والعمرة، وأبرزت الرياض جهودها بشكل تفصيلي للتيسير على القطريين في المناسك، واستثنائهم من كثير من الإجراءات، رغم قيام الدوحة بحجب الروابط الإلكترونية التي كانت تطلقها، ومحاولة تسييس الحج.
وأرفقت السعودية بيانها بإحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين للمواسم الأخيرة منذ بدء الأزمة، مشيرة إلى أن عدد الحجاج القادمين من قطر في عام 2017 بلغ 1642 حاجاً وحاجةً وعدد المعتمرين 1005 معتمرين ومعتمرات.
وفي عام 2018 بلغ 365 حاجا وحاجة، وعدد المعتمرين 134 معتمراً ومعتمرة، وفي عام 2019 بلغ عدد القطريين في العمرة 125 معتمراً ومعتمرة.
كما نفت السعودية مزاعم قطر بشأن حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين، مشيرة إلى أن عدد الذين دخلوا المملكة منذ بداية الأزمة وحتى مايو 2019 بلغ 82 ألفاً و462، وعدد المتبقي منهم في المملكة 3 آلاف و664.
ونفت كذلك مزاعم قطر حول وجود تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في السعودية، الذين يعملون لدى القطريين، وبينت أن إحصاءات وزارة العمل تؤكد أن عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية "50" منشأة، وعدد العمالة "94" عاملاً.
وأشارت إلى أنه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.
وأكدت السعودية أن القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصحة أسوة بالسعوديين، مشيرة إلى تلقي 3 آلاف و450 قطرياً العلاج اللازم في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة للفترة من يناير 2017 حتى أكتوبر 2018.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم، نفت السعودية مزاعم الدوحة حول منع القطريين من استكمال دراستهم في المملكة، وأكدت أنها سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في الاتجاهين.
ودللت على ذلك بأن أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ "109"، كما أن أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ "620" طالباً وطالبةً خلال عام 2019، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً.
ولم تكتف السعودية بما سبق، بل أكدت أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، خصوصاً أن الدوحة ثبت أنها تدعم الإرهاب.
ولفتت إلى أن الدوحة أعلنت قائمة إرهاب خاصة بها تضمنت "19" شخصاً و"8" كيانات، من بينهم "11" شخصاً يحملون الجنسية القطرية، وتضمنت القائمة عدداً من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في قوائم وزارة الخزانة وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة.
وبينت أن هذه الخطوة جاءت بعد 9 أشهر من المقاطعة، "وهذا ما يؤكد صحة موقف الدول المقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة".
وفي إطار تلك الحقائق، فإن الإجراءات المتخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أي خطوط طيران هي حق سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطول أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه "الخطوط القطرية" للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخل بأمنها.
السعودية لم تترك الأمر دون رؤية أو مخرج للحل لكنها أكدت أنه "لن يكون هناك حل لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً".
وبينت "أن الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
البيان السعودي جاء واضحاً حازماً حاسماً مفصلاً، تضمن أسباب الأزمة وسبل حلها، وفند الأكاذيب والافتراءات القطرية بالأرقام والدلائل والبراهين، وبعث رسالة واضحة للدوحة بأن طريق الحل واضح ومحدد وأن رهانكم على عامل الوقت لتقديم التحالف أي تنازلات رهان خاسر ومؤامراتكم لتفتيت التحالف مصيرها الفشل.. وتبقى الكرة الآن في ملعب قطر.
ولعل تلك الرسائل تكتسب أهميتها من مضمونها وتوقيتها والتداعيات المتوقعة لها؛ حيث كانت أولاها أنه "لن يكون هناك حل لأزمة قطر إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن احتضان المتطرفين، والكفّ عن التدخل في شؤون تلك الدول".
أما الرسالة الثانية فهي أن الدول الأربع على قلب رجل واحد، وتحالفها قوي وباقٍ وعصي على كل مؤامرات الفتنة وحملات الأكاذيب التي تقوم بها قطر وإعلامها في محاولة لاستهداف هذا التحالف الداعي لمكافحة الإرهاب.
ثم تتمثل الرسالة الثالثة في أن السعودية ومعها دول الإمارات والبحرين ومصر تفرق تماماً بين قطر كشعب وكحكومة، وقد اتخذت كل الإجراءات والجهود الإنسانية اللازمة لضمان عدم تأثر القطريين بإجراءات المقاطعة.
ويعني ما سبق أن كل محاولات قطر في إساءة استخدام الآليات الدولية أو وسائلها الإعلامية لترويج أكاذيب بهذا الشأن لا جدوى لها، ولن تغير موقف الدول الأربع.
ورابع تلك الرسائل أن الدول الأربع صبرت كثيراً على مؤامرات قطر وانتهاكاتها السرية والعلنية ضدها منذ عام 1995، وهو تاريخ تولي حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق والمتحكم في إدارة شؤونها حتى مقاليد الحكم في الدوحة بعد انقلابه على والده، وأن رهان قطر على معيار الوقت للنيل من هذا التحالف أو مواقفه أو مطالبه هو رهان خاسر.
وأخيراً الرسالة الخامسة، والتي أعادت التأكيد على أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وتنبع أهمية توجيه تلك الرسائل في هذا التوقيت لأكثر من سبب، بداية من سعي قطر الحثيث والمستمر خلال الفترة الماضية لإثارة الفتنة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومحاولة تفتيت تحالفها واستمالة الرياض للمصالحة معها.
تلك الرسائل تأتي كذلك في وقت تواصل فيه الدوحة إساءة الآليات الدولية وتقديم شكاوى كيدية حول التدابير التي اتخذتها دول الرباعي العربي رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية، على أمل أن تزحزح الدول الأربع موقفها.
ويتزامن البيان السعودي مع مرور 25 شهراً على أزمة قطر، ومن الأهمية بمكان بمثل هذه المناسبة إعادة التذكير بالأسباب ومسبباتها، وتوثيق الانتهاكات الجديدة التي ارتكبتها الدوحة منذ المقاطعة، وعلى رأسها تسييس الحج، وتفنيد الأكاذيب التي تروجها من خلال إعلامها.
ولإعادة التذكير بالأزمة وأسبابها، كان لافتا تأكيد البيان أن بدء مسببات الأزمة يعود إلى عام 1995، وهو تاريخ تولي حمد بن خليفة الحكم بعد انقلابه على والده.
وفي بيانها، أوضحت السعودية أنها "اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام القطري سراً وعلناً منذ عام 1995، والتحريض على الخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية؛ منها تنظيم الإخوان الإرهابي وداعش والقاعدة، والترويج لأدبياتها ومخططاتها عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".
وبينت أنها بذلت وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.
وبعد أن استنفدت الدول الثلاث "السعودية والإمارات والبحرين" جهودها السياسية والدبلوماسية، ونكث أمير قطر تعهده بالتوقف عن السياسة السلبية، تم سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع سلطات الدوحة على الاتفاق التكميلي عام 2014.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين يوم 5 مارس 2014 سحب سفرائها من الدوحة؛ لعدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر 2013 بالعاصمة السعودية الرياض، ووقعه أميرها تميم بن حمد آل ثاني.
وانتهت الأزمة يوم 16 نوفمبر 2014 بتوقيع قطر اتفاقاً جديداً في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين "اتفاق الرياض 23 نوفمبر 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014".
وأبرز بنود الاتفاقين التي وقع أمير قطر عليها: وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.
كما وقّع تميم على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها، إلا أن قطر قامت "بخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شق الصف الداخلي السعودي والتحريض على الخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدى إلى اتخاذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".
وفي يوم 5 يونيو عام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي 22 يونيو 2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014.
وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها، استمرت في المكابرة والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر.
افتراءات وأكاذيب قطر فندتها السعودية، في بيانها، وأكدت بالدلائل والبراهين والأرقام حرصها على عدم تأثر الشعب القطري بتلك الإجراءات، موضحة أنها ستظل "سنداً له وداعمة لأمنه واستقراره".
وأبرزت التدابير التي اتخذتها لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والقطريين المتضررين من قرار المقاطعة، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين في 15 يونيو 2017 بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة.
ومن أبرز تلك الأكاذيب القطرية الادعاء أن "المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر"، وهو أمر غير صحيح.
كان من أبرز الأكاذيب الزعم بمنع السعودية القطريين من الحج والعمرة، وأبرزت الرياض جهودها بشكل تفصيلي للتيسير على القطريين في المناسك، واستثنائهم من كثير من الإجراءات، رغم قيام الدوحة بحجب الروابط الإلكترونية التي كانت تطلقها، ومحاولة تسييس الحج.
وأرفقت السعودية بيانها بإحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين للمواسم الأخيرة منذ بدء الأزمة، مشيرة إلى أن عدد الحجاج القادمين من قطر في عام 2017 بلغ 1642 حاجاً وحاجةً وعدد المعتمرين 1005 معتمرين ومعتمرات.
وفي عام 2018 بلغ 365 حاجا وحاجة، وعدد المعتمرين 134 معتمراً ومعتمرة، وفي عام 2019 بلغ عدد القطريين في العمرة 125 معتمراً ومعتمرة.
كما نفت السعودية مزاعم قطر بشأن حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين، مشيرة إلى أن عدد الذين دخلوا المملكة منذ بداية الأزمة وحتى مايو 2019 بلغ 82 ألفاً و462، وعدد المتبقي منهم في المملكة 3 آلاف و664.
ونفت كذلك مزاعم قطر حول وجود تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في السعودية، الذين يعملون لدى القطريين، وبينت أن إحصاءات وزارة العمل تؤكد أن عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية "50" منشأة، وعدد العمالة "94" عاملاً.
وأشارت إلى أنه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.
وأكدت السعودية أن القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصحة أسوة بالسعوديين، مشيرة إلى تلقي 3 آلاف و450 قطرياً العلاج اللازم في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة للفترة من يناير 2017 حتى أكتوبر 2018.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم، نفت السعودية مزاعم الدوحة حول منع القطريين من استكمال دراستهم في المملكة، وأكدت أنها سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في الاتجاهين.
ودللت على ذلك بأن أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ "109"، كما أن أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ "620" طالباً وطالبةً خلال عام 2019، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً.
ولم تكتف السعودية بما سبق، بل أكدت أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، خصوصاً أن الدوحة ثبت أنها تدعم الإرهاب.
ولفتت إلى أن الدوحة أعلنت قائمة إرهاب خاصة بها تضمنت "19" شخصاً و"8" كيانات، من بينهم "11" شخصاً يحملون الجنسية القطرية، وتضمنت القائمة عدداً من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في قوائم وزارة الخزانة وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة.
وبينت أن هذه الخطوة جاءت بعد 9 أشهر من المقاطعة، "وهذا ما يؤكد صحة موقف الدول المقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة".
وفي إطار تلك الحقائق، فإن الإجراءات المتخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أي خطوط طيران هي حق سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطول أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه "الخطوط القطرية" للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخل بأمنها.
السعودية لم تترك الأمر دون رؤية أو مخرج للحل لكنها أكدت أنه "لن يكون هناك حل لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً".
وبينت "أن الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
البيان السعودي جاء واضحاً حازماً حاسماً مفصلاً، تضمن أسباب الأزمة وسبل حلها، وفند الأكاذيب والافتراءات القطرية بالأرقام والدلائل والبراهين، وبعث رسالة واضحة للدوحة بأن طريق الحل واضح ومحدد وأن رهانكم على عامل الوقت لتقديم التحالف أي تنازلات رهان خاسر ومؤامراتكم لتفتيت التحالف مصيرها الفشل.. وتبقى الكرة الآن في ملعب قطر.
